مهلت دولت و شهرداری در پرداخت حق اجرا — ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری

نسبت به دولت و شهرداری بر اساس دو ماده واحده ای که به ترتیب در سالهای ۱۳۶۵ و ۱۳۶۱ به نفع ایشان وضع شد و به آنها (و نه سازمانها، شرکتها و موسسات وابسته به آنها مهلت قانونی در پرداخت محکوم به احکام دادگاه ها، اوراق اجرای ثبتی، اجرائیه دادگاه ها و دیگر مراجع قانونی ارزانی شد، اولا اجرائیه با قطعیت حکم و درخواست دادبرده علیه ایشان صادر میگردد و نیازی به گذشت مهلت قانونی و سپس صدور اجرائیه نیست. ۱ - ماده ۱۰ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶: «شرکت از پرداخت هزینه های دادرسی، دفتری و اجرائی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حق الثبت اسناد و معاملات و نیم عشر اجرائی و حق الثبت شرکت معاف م. ب.. - ماده ۱۶۸ ق.ا.ا. م: هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلاثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم له می تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می شوده. این حق مانند اصل محکوم به در صورت عدم پیش بینی در برنامه بودجه و هزینه های ایشان پس از سپری شدن مهلت قانونی مقرر در ماده واحده مربوط، دریافت می شود. ۶-۳ فقدان ضمانت اجرای حبس مدنی بابت نپرداختن هزینه ها و حقوق اجرا برابر ماده ۳ ق.ن.ا.م.م خودداری داد باخته از پرداخت محکوم به با موضوع دین موجب بازداشت او به درخواست داد برده می شود. نباید مصداق حکم استثنایی مزبور را گسترش داد. بنابراین خودداری از پرداخت هزینه های اجرا در هر دو مفهوم خاص و عام هزینه اجرای فرآیندهای مختلف در طول عملیات اجرا و نیم عشر دولتی موجبی برای بازداشت داد باخته نیست. بنابراین چنانچه داد باخته اصل محکوم به را پرداخت نماید یا ترتیبی برای پرداخت آن فراهم سازد، بابت عدم پرداخت هزینه های اجرایی بازداشت نمی شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دیدگاه مشورتی شماره ۷/۹۱/۱۴۶۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۷/۱۶ این برداشت را تایید کرده است. مقرره و در راستای تفسیر درست از ماده ۶ ق.ن.ا.م.م ناتوانی در اجرای یک تعهد قراردادی به منزله اعسار بوده و معسر هیچ گاه بازداشت نمی شود.