مهلت قانونی و موعد قضایی — پرسش این است که آیا موعد قضایی

چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و موعد قضایی برابر مواد ۴۴۲ به بعد ق.آ.د.م در قلمرو اجرای حکم جاری و حاکم است (ماده ۳۲ ق.ا.ا. م)، بنابراین در این قلمرو نیز شاهد دو نوع مدت زمان اعطایی به دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث مخاطب دادورز هستیم. نخست مهلت قانونی که از سوی قانونگذار دامنه آن تعیین می گردد و دادرس و دادورز در برقراری مدت آن و نیز برقراری مهلت تجدید شده آن اختیاری ندارند. مانند مهلت اجرای حکم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه (ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م یا مهلت قانونی سه سال از تاریخ سپری شدن مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه برای اعمال ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م یا مهلت سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برای ارائه صورت اموال و دادخواهی اعسار بمنظور رهایی از خطر حبس مدنی دوم موعد قضایی که دامنه اجرا بسته به شرایط و مناسبت های پیش رو از سوی دادگاه یا دادورز تعیین می گردد. مانند: مهلت متعارف برای فروش مال توقیف شده از سوی دادباخته برابر ماده ۵۹ ق.ا.ا.م یا مهلت منطقی و متعارف برای اظهار نظر ارزیاب پیرامون ارزش و بهای مال توقیف شده (ماده ۷۴ ق.ا.ا.م همسو با ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م). ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. چون مقررات ناظر بر مهلت قانونی و موعد قضایی برابر مواد ۴۴۲ به بعد ق.آ.د.م در قلمرو اجرای حکم جاری و حاکم است (ماده ۳۲ ق.ا.ا. م)، بنابراین در این قلمرو نیز شاهد دو نوع مدت زمان اعطایی به دو سوی اجرا و گاه اشخاص ثالث مخاطب دادورز هستیم. نخست مهلت قانونی که از سوی قانونگذار دامنه آن تعیین می گردد و دادرس و دادورز در برقراری مدت آن و نیز برقراری مهلت تجدید شده آن اختیاری ندارند. مانند مهلت اجرای حکم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه (ماده ۱۳۴ ق.ا.ا.م یا مهلت قانونی سه سال از تاریخ سپری شدن مهلت ده روز پس از ابلاغ اجرائیه برای اعمال ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۳۴ ق.ا.ا.م یا مهلت سی روز پس از ابلاغ اجرائیه برای ارائه صورت اموال و دادخواهی اعسار بمنظور رهایی از خطر حبس مدنی دوم موعد قضایی که دامنه اجرا بسته به شرایط و مناسبت های پیش رو از سوی دادگاه یا دادورز تعیین می گردد. مانند: مهلت متعارف برای فروش مال توقیف شده از سوی دادباخته برابر ماده ۵۹ ق.ا.ا.م یا مهلت منطقی و متعارف برای اظهار نظر ارزیاب پیرامون ارزش و بهای مال توقیف شده (ماده ۷۴ ق.ا.ا.م همسو با ماده ۲۶۰ ق.آ.د. م). پرسش این است که آیا موعد قضایی که دادگاه و در دامنه اجرا دادورز اختیار محاسبه و برآورد آن را دارد، در مقام اجرای اختیاری کاربردی دارد؟ آنچه بدیهی است اینکه در آغاز راه اجرا برای اجرای اختیاری با مهلت قانونی روبرو هستیم. رهایی از ضمانت اجرای بازداشت مال و حبس مدنی برابر مواد ۳۴ ق.ا.ا.م و مواد ۱، ۲ و ۳ ق.ن.ا.م.م مبتنی بر مهلت قانونی است. اما در ادامه اجرای حکم چنانچه دادورز با حسن نیت داد باخته و است. برای نمونه دادن موعد قضایی و مهلت متعارف برای فروش مال بازداشت شده و ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. پرسش این است که آیا موعد قضایی که دادگاه و در دامنه اجرا دادورز اختیار محاسبه و برآورد آن را دارد، در مقام اجرای اختیاری کاربردی دارد؟ آنچه بدیهی است اینکه در آغاز راه اجرا برای اجرای اختیاری با مهلت قانونی روبرو هستیم. رهایی از ضمانت اجرای بازداشت مال و حبس مدنی برابر مواد ۳۴ ق.ا.ا.م و مواد ۱، ۲ و ۳ ق.ن.ا.م.م مبتنی بر مهلت قانونی است. اما در ادامه اجرای حکم چنانچه دادورز با حسن نیت داد باخته و است. برای نمونه دادن موعد قضایی و مهلت متعارف برای فروش مال بازداشت شده و