مهمترین نکته ای که در بحث چک وعده دار محل بحث است

مهمترین نکته ای که در بحث چک وعده دار محل بحث است و در پرونده های مربوط به صدور چک بلا محل نیز رکن اصلی رسیدگی به پرونده را تشکیل می دهد. برخی معتقدند اصل بر به روز بودن چک است و وعده دار بودن خلاف اصل است. لذا بار اثبات وعده دار بودن بر عهده متهم است. شاید استظهار از ماده ۱۳ ق.ص.چ که مقرر داشته در صورتی که ثابت شود چک وعده دار است نیز دلیل دیگر این گروه باشد؛ زیرا در این ماده قانون گذار وعده دار بودن را نیازمند به ثابت شدن دانسته و اصل را بر عدم آن دانسته است. اما برای اظهار نظر صحیح در این موضوع باید به بررسی مفاد اماره قانونی اصل و ظاهر درباره وعده دار بودن بپردازیم. اماره قانونی همان گونه که گذشت سابقاً قانون گذار چک وعده دار را ممنوع و جرم اعلام نموده بود. قانون گذار تصریح کرده بود که صدور چک وعده دار ممنوع است و از نظر قانون گذار به رسمیت شناخته نمی شود و قانون گذار چکی را به رسمیت میشناسد که به روز باشد. لذا اماره قانونی بر به روز بودن چک توسط قانون گذار جعل شده بود. اما در سال ۱۳۸۲ قانون گذار بیان خود را تغییر داد و صدور چک وعده دار را ممنوع اعلام نکرد بلکه چک وعده دار را نیز مانند چک روز به رسمیت شناخت و فقط اعلام کرد چک وعده دار قابل تعقیب کیفری نیست. در نتیجه اماره قانونی در سال ۱۳۸۲ از بین رفت و مقتضای اصل: اگر معامله منشأ که چک بر پایه آن صادر شده است، یکی از عقود معین و معاملات مثل بیع و اجاره و - باشد، چون چک به عنوان عوض داده شده و در معاملات اصل بر حال بودن عوضین است و مؤجل بودن یک قید اضافی است که اصل بر عدم آن است لذا اصل بر به روز بودن چک می شود. اما اگر صدور چک در غیر معاملات باشد ب. ت. ب. اینکه قانون گذار اماره قانونی قرار نداده و هر دو نوع چک را پذیرفته است هیچ کدام قید اضافی ندارند و از لحاظ اصل عدم زیادت اصل بر هیچ کدام نیست. ولی ب. ت. ب. اصل برائت و اینکه مدعی کسی است که لو ترک ترک (یعنی مدعی کسی است که اگر از ادعای خود صرف نظر کند پرونده مختومه میشود و اینجا شاکی مدعی است؛ لذا شاکی باید دلیل بیاورد و اصل بر وعده دار بودن میشود.