مواد ۱۲۰ ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی — از آنجا که ما بحث از توصیف

دادگاه منتظر نتیجه رسیدگی این مراجع شد و با وصول نسخه ای از سرانجام رسیدگی که در قرار منع تعقیب شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۲۲۹۰۰۴۰۷ مورخ ۸۹/۶/۲۷ و دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۷۶۰۴۱۰۰۷ مورخ ۸۹/۹/۲۲ منعکس شده است اعلام میدارد ن. ب. ا. بر حسب دعاوی متعدد بین اصحاب دعوی خوانده اول و خ. ه. اصل توافق نامه مورخ ۸۷/۲/۲۸ محرز م. ب. و پس از اثبات لوازم غیر قابل انفکاک آن نظیر تخلیه ملک و خسارت مقرر در این توافقنامه، عقلاً دلالت ان بر احراز اصل توافق نامه امری مسلم م. ب. که به حکم قواعد حاکم بر اعتبار امر مختوم دارای این خصوصیت است زیرا لوازم منطقی و مستقیم رأی قضایی نیز همانند منطوق آن واجد این خصیصه م. ب. تا هدف از آن که جلوگیری از تعارض آرا م. ب. به دست آید و ن. ب. ا. دادنامه های صادره از مراجع جزایی هم دلیل دیگری بر اصل توافقنامه مذکور که به هر حال سبب انحلال رابطه حقوقی مورخ ۸۶/۵/۲۵ شده است، می باشند که هم به جهت تقویت اعتبار امر مختوم حاصل آمده و هم به دلیل اعتبار امر مختوم جزایی که شرایط آن موجود است دادگاه حق ورود در اساس این توافقنامه را ندارد و به جهت قدر مشترک حاصل از این توافق که همان انحلال رابطه حقوقی م. ب. فرقی میان فسخ یا اقاله توصیف کردن آن در این دعوا وجود ندارد و در هر حال انحلال عقد، امری مسلم م. ب. که با اتکای هر کدام از این اسباب که باشد تأثیری در جریان دادرسی و دعوا ندارد و بر اساس مبانی فقهی نیز تعیین سبب دعوا برای پیشبرد آن ضروری نیست مگر اینکه آثار متفاوتی بر هر کدام از اسباب مترتب شود و ن. ب. ا. بر حسب ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اسناد عادی پس از اثبات در دادگاه بین طرفین، حکم سند رسمی را دارند که معنای آن عدم پذیرش انکار یا تعرض مجدد به این اسناد م. ب. بدون اینکه تمام ویژگی های سند رسمی را داشته باشند و ن. ب. ا. معرفی نامه مورد نزاع به خودی خود حاوی عمل حقوقی ویژه ای نیست تا عناوینی مانند بطلان یا صحت در مورد آن صادق باشد بلکه سندی است که در حدود اختیارات آستان قدس رضوی صادر شده و به جهت تأثیر گذاری در حقوق اصحاب دعوی باید مورد تأیید یا ابطال قرار گیرد و با اوصاف پیش گفته نمی توان توجیهی برای تأیید آن و استمرار حمایت حقوقی آن تصور نمود ظاهر معتبر آن تنها می تواند با صدور حکم قضایی مرتفع گردد تا مایع نزاع از رابطه طرفین کنار رود و بنابراین خواسته ی ابطال مناسب ترین عنوان حقوقی است که از سوی خواهان نیز استفاده شده است و نظر. اینکه ابطال سند مذکور هر چند برخی آثار مالی دارد اما به طور مستقیم فاقد این آثار است و اصل نیز بر غیر مالی بودن دعاوی م. ب. و بنابراین ایرادات وکیل خوانده اول مؤثر در فرایند دادرسی نمی باشد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد حقوقی مذکور و رعایت مواد ۱۰ - ۲۱۹ ۲۴۶ قانون مدنی با ثابت دانستن دعوای خواهان حکم بر ابطال فرم معرفی نامه شماره ۱۲۰/۱۳۰/۱۰/۱۹۴۰۷۱ مورخ ۸۶/۷/۲۸ صادره از آستان قدس رضوی صادر و اعلام می دارد. می آورد. می توان گفت که طرح دعوای صدور حکم بر بطلان رأی داور»، در واقع مانند حکم بر اعلام بطلان رأی و به معنای خلاف قانون بودن رأی است و متوجه عمل حقوقی رأی داور میشود و طرح دعوای ابطال رأی داور» به معنای از بین بردن سبب بطلان یعنی خود رأی میباشد؛ به عبارت دیگر در این معنا رأی داور همانند سندی است که حاوی عمل حقوقی باطل م. ب. و خواهان از دادگاه درخواست دارد که سند» را از بین ببرد نه مسند»؛ اما بدیهی است که با از بین رفتن سند اثری از مسند یا محتوای سند نیز باقی نمی ماند زیرا رابطه این دو قابل تفکیک نیست و یکی در دیگری اثر می گذارد. بنابراین هر چند ظاهر مواد ۳۳ و ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی بر مبنای دیگری مستقر شده اند؛ به این صورت که موارد ماده ۳۴ اساسا باطل و غیر قابل اجرا و موارد ماده ۳۳ قابل ابطال می باشند اما این عناوین ارتباطی به نحوه ی طرح دعوا ندارند بلکه آثار دیگری مانند رعایت یا عدم رعایت مهلت اقامه دعوا و قابل عدول بودن یا غیر قابل اسقاط بودن حق اعتراض بر آنها مترتب میشود. بدین سان اگر خواهان دعوای ابطال رأی داور را بر اساس ماده ۳۴ این قانون طرح نماید دادگاه باید رسیدگی کند و نمی تواند به بهانه عدم طرح دعوای بطلان رأی داور دعوا را غیر قابل استماع بداند. ۵۵۰ ۵۵۰ در واقع، خواسته به هر عنوان که اعلام شود تفاوتی در آثار حقیقی دعوا و رأی مانند حصول اعتبار امر مختوم ندارد. برای ملاحظه بحث بیشتر در این خصوص رجوع شود به خدا بخشی عبدالله، مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۲۶۲ الی ۲۷۵ دادنامه شماره ۲۰۰- ۸۸/۳/۳۰ - ۸۸/۳/۲۸ موضوع پرونده شماره ۲/۸۷/۱۸۳ شعبه دوم دادگاه عمومی گرگان نمونه ای از این قاعده است: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان شرکت روژین ... به طرفیت خوانده آقای … .... به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به استرداد چک به شماره ۱۰۵۱۵۵ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۳۰ عهده بانک ملت شعبه شهید بهشتی به جهت عدم اجرای تعهدات و همچنین پرداخت مبلغ ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت جریمه تأخیر در انجام قرارداد و رد مدارک مربوط به تحویل ملزومات به انبار گنبد با احتساب خسارت دادرسی با عنایت به اینکه خواهان به جز دعوا استرداد لاشه چک دعاوی دیگر را مسترد نموده است لهذا دادگاه در مورد خواسته پرداخت ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال و رد ملزومات مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید. اما در مورد استرداد لاشه چک موصوف با بررسی و مداقه در محتویات پرونده ملاحظه می گردد دعوای خواهان از اعتبار امر مختوم برخوردار است زیرا سابقاً دارنده چک یعنی آقای … ... در پرونده کلاسه ۸۶/۱۲۴ شعبه یازدهم شورای حل اختلاف وجه چک مذکور را مطالبه نموده است و شورای حل اختلاف طی دادنامه شماره ۱۴۴ مورخ ۱۳۸۶/۳/۳۱ حکم بر استحقاق وی در مطالبه وجه چک صادر نمود. این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی گرگان و به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۶/۲۴ تأیید شد. صدور حکم له صادر کننده چک در دعوا استرداد لاشه چک بر فرض صحت با دادنامه صادره از شورای حل اختلاف تعارض آشکاری پیدا می نماید در واقع شورای حل اختلاف با محق دانستن دارنده حکم له وی صادر نمود اگر این محکمه حکمی خلاف رأی شورای حل اختلاف صادر نماید حتی با فرض موضوعیت داشتن این عناوین و استفاده ی خواهان از یکی به جای دیگری بازهم باید دعوا را قابل استماع دانست و برای این منظور میتوان از قواعد توصیف خواسته استفاده کرد؛ به باور ما عناوین خواسته با رعایت شرایطی، قابل توصیف هستند و اتفاقاً یکی از مصادیق روشن آن در همین دعاوی مربوط به ابطال رأی داور تصور می شود. از آنجا که ما بحث از توصیف خواسته را در جایی دیگر، مفصلاً، بررسی کرده ایم، نیازی به تکرار آن نمی بینیم؛ الله اما اشاره به برخی از آرای مرتبط با داوری نیز مفید م. ب. در واقع در استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک ورود نموده و چه بسا رأی متفاوتی با رای شورا صادر شود. شرایط اعتبار مختوم شامل وحدت موضوع و سبب و طرفین دعوا فراهم است. قاعده و مبنایی در اعتبار امر مختوم باید مورد لحاظ قرار گیرد و آن اینکه محاکم باید از صدور رأی نسبت به موضوعاتی که سابقاً محاکم دیگری در حیطه صلاحیت خود اتخاذ نموده امتناع ورزد و این بدان معنی نیست که حتماً خواسته دو دعوا واحد باشد بلکه آن عمل حقوقی و یا وقایع حقوقی مبنای استحقاق و شرایط و توافقات راجع به آن باید ملاک عمل قرار گیرد لهذا دادگاه مستنداً به به بند ۶ ماده ۸۴ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوا خواهان را صادر و اعلام می نماید. ۵۵۱- خدا بخشی عبدالله مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی جلد اول، صص ۸۰ الی ۱۲۸؛ در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۵۳۰۱۳۲۳ - ۸۹/۱۰/۱۵ موضوع پرونده شماره ی ۸۹۰۶۴۲ شعبه ۵۰۰ دادگاه عمومی مشهد آمده است: «در خصوص دعوای آقای … ... با وکالت ابراهیم ... به طرفیت آقای … ... دایر بر صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه عادی مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ که موضوع آن بیع زمین وقف یک قطعه از اراضی روستای قلعه سیاه م. ب. و خواهان بیان می دارد که به جهت فقدان حقوق قانونی خوانده در زمین مذکور و وقف بودن آن قرارداد باطل است و بنابراین صدور حکم بر بطلان مبایعه نامه موصوف را درخواست نموده است ن. ب. ا. بر اساس پاسخ استعلام از موقوفات آستان قدس رضوی و بر حسب اقرار طرفین موضوع معامله وقف بوده و فروش آن بر حسب مقررات قانونی مانند مواد ۸۸ - ۹ - ۳۴۹ قانون مدنی باطل است جز در مواردی که شرایط آن برای فروش تحقق یابد و ن. ب. ا. حقوق وابسته به عین موقوفه نیز ب. ر. م. مربوط به اجاره وقف قابل انتقال است و صرف تصرف که محمل و بنای قانونی نداشته باشد توجیه انتقال حقوق قراردادی اجاره نیست و ن. ب. ا. زمین مورد فروش فاقد مستحدثات است و بنابراین حقی برای فروشنده تصور نمی شود که به موجب قرارداد موصوف منتقل گردد و ن. ب. ا. هر چند وصف بطلان برای عمل حقوقی اعتباری مانند عقود استفاده می شود و برای سند حاکی از این عمل حقوقی استفاده ای ناصحیح م. ب. و در صورت استعمال برای سند نیز بیشتر در اسناد رسمی قابل تصور است و بنابراین خواسته ای با عنوان بطلان مبایعه نامه صحیح نمی باشد بلکه اعلام بطلان قرارداد مندرج در مبایعه نامه باید درخواست شود اما ن. ب. ا. دادگاه اختیار توصیف خواسته را به شرطی که متضمن تغییر جهت یا ارکان آن نباشد دارد و مقصود خواهان نیز اعلام بی اعتباری قرارداد موصوف است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مبانی و قواعد فوق و رعایت مواد ۱۹۸ - ۵۱۹۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و شرایط عمومی صحت قرارداد و بطلان آن حکم بر اعلام بطلان قرارداد مورخ ۸۶/۱۱/۲۰ صادر و اعلام می دارد. - در حکم شماره ۲۱۶۶- ۱۷/۹/۳۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور آمده است: «اگر در دادخواست بدوی مبلغی که مورد رأی داورها بوده مطالبه شده باشد لیکن دادگاه بدوی مقصود مدعی را اجرای حکم تشخیص داده وارد در رسیدگی به اصل دعوا نشود و فقط نسبت به ایرادات خوانده بر رأی داورها رسیدگی نماید و از لحاظ وارد ندانستن اعتراض رأی مزبور را لازم الاجرا بداند و همین رأی هم در دادگاه استان تأیید گردد در این صورت رأی صادره قرار رد تقاضای ابطال حکم، حکم محسوب است که طبق ماده ۲۷ قانون حکمیت قابل فرجام خواهی نبوده و فقط قابل پژوهش خواهی است. ۵۵۲ ۲ در دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۸۴/۳/۲۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آمده است: در خصوص تجدیدنظر خواهی خانم .... با وکالت خانم … ... و آقای … ... از رای شماره ۳۴۵ مورخ ۸۴/۳/۲۲ شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دادگاه رای داوری را به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۸۴، ۴۷۷ و ۴۹۶ و ذیل ماده ۴۸۰ آیین دادرسی مدنی ابطال کرده است: به دلالت قرارداد مورخ ۸۲/۹/۱۱ خانم ... و آقای ... توافقاتی در مورد احداث بنا داشته اند و ضمناً مقرر کرده اند که کلیه اختلافات احتمالی از طریق حکمیت آقایان ... حل و فصل گردد و در صورت بروز اختلافات بین حکمین آقای ... به عنوان سر داور باشد. بعد از بروز اختلاف آقایان ... متفقاً رأیی صادر میکنند و این رای در تاریخ ۸۲/۳/۲۷ به آقای ... ابلاغ ابلاغ شده ولی نامبرده در تاریخ ۸۳/۷/۱۲ دعوای اعتراضی به رأی داور مطرح نموده و دادگاه با این استدلال که مهلت بیست روز مقرر در قانون مختص دعوای بطلان رأی داور م. ب. و شامل مورد خاص نیست دعوا را پذیرفته و رأی داور را ابطال کرده است.