مواد ۱۹۸ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی — اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به

در خصوص واژه مأمورین رسمی اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۱۴۰۱/۱۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۷/۴ اشعار داشت: منظور از مأمورین رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی کارمندان دستگاه های اجرایی موضوع مواد ۵ و ۷ و تبصره ماده ۳۲ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند که در حدود صلاحیت خود و طبق مقررات قانونی سندی را تنظیم می کنند. بدیهی است چنانچه به موجب قوانین و مقررات خاص، وظیفه تنظیم سند به افرادی غیر از اشخاص فوق الذکر کارمندان دستگاه اجرایی واگذار شده باشد این اشخاص نیز به عنوان مأمور رسمی» در محدوده قوانین و مقررات خاص شناخته میشوند؛ بنابراین در فرض پرسش ب. ت. ب. اینکه کتابخانه مرحوم آیت الله … در بند ۱۴ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی قرار دارد، کارکنان این نهاد نیز مأمور رسمی محسوب میشوند. بنابراین، ب. ت. ب. تعریفی که ارائه گردید اکثر اسناد اوراق و یا پاسخ استعلاماتی که توسط اداراتی مثل راه و شهرسازی، منابع طبیعی اداره ثبت شهرداری ها، آموزش و پرورش، بانکها، پلیس راهور و غیره تنظیم می شوند جزو اسناد رسمی به شمار می آیند. ۱۵ خسارت تأخیر در تادیه به دلالت ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم دادخواست وفق نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه می شود، مگر اینکه طلبکار قبل از تقدیم دادخواست طی اظهارنامه ای طلب خود را مطالبه نماید که در این صورت خسارت تأخیر از تاریخ طلب یا ارسال اظهارنامه محاسبه می گردد. درباره خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام در بخش جداگانه ای توضیح داده شده است. ۱۶ - حق حبس چنانچه قرارداد طرفین معوض بوده و تعهد آنها همزمان باشد و خواهان به تعهد قراردادی خود عمل نکرده باشد خوانده میتواند به استناد اصل همبستگی دو عوض وفق ماده ۳۷۷ قانون مدنی از حق حبس استفاده کرده و پرداخت بدهی خود را منوط به اجرای تعهد خواهان نماید. بنا بر اعتقاد اغلب حقوق دانان حق حبس صرفاً در عقد بیع مصداق نداشته و در همه عقود معوض جاری است. لذا چنانچه دادگاه حق حبس خوانده را با شرایط مقرر قانونی بپذیرد قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. ۱۷- اگر خوانده در جلسات رسیدگی دفاعی در راستای پرداخت کامل یا بخشی از بدهی را نکند یا دفاع نماید ولی مورد قبول دادگاه قرار نگیرد و حکم قطعی بر علیه وی صادر شود؛ آیا می تواند مجدداً دادخواستی مبنی بر ادعای پرداخت وجه قبل از صدور حکم قطعی مطرح کند؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به نگارنده کتاب در این باره در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۳۶۷ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ اشعار داشت در صورتی که پس از محکومیت متعهد به ایفای تعهد از سوی وی دعوای سقوط تعهد به جهتی که مربوط به پیش از قطعیت حکم است مطرح شود، ب. ت. ب. اینکه رأی صادره متضمن احراز اصل دین و استصحاب بقاء أن است، رسیدگی به این ادعا در تعارض با حکم صادره یاد شده بوده و قابلیت استماع نخواهد داشت. بدیهی است چنانچه ادعا شود پس از حکم دادگاه محکوم به اداء یا تعهد به جهت قانونی ساقط شده و دراین خصوص بین طرفین اختلاف باشد، این ادعا امری حادث و قابل رسیدگی است.» ۱۸ درباره اشتباه در پرداخت در بخش استرداد وجه بابت ایفای ناروا توضیح داده شده ۱ - عمل ایفاء مال مادی باشد، اعم از پول یا کالا انجام کار یا خدمت از شمول آن خارج است).