مواد ۲۰، ۲۱ و ۴۹ قانون حمایت خانواده — سؤال در صورت عدم اخذ اجازه از

۴- اگر مرد همسر اول داشته باشد آیا نیاز است او نیز طرف دعوا قرار گیرد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۱۹۴ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۹ در این باره اشعار داشت از آنجا که وفق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت نکاح دائم در هر حال الزامی است و با لحاظ تبصره مادة ۲۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ریاست محترم قوه قضائیه در فرض سؤال زوج بدون رضایت رسمی همسر اول و یا بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج کرده است دعوای اثبات زوجیت و ثبت این نکاح قابل استماع است بدون آنکه نیازی باشد که زوجه قبلی به عنوان خوانده طرف دعوا قرار گیرد؛ اما چنانچه ایشان به عنوان خوانده دعوا قرار گیرد عدم حضور و. د. ج. دادرسی و یا عدم اجازه وی به ازدواج مجدد مؤثر در مقام نیست؛ همچنان که عدم رعایت حکم مقرر در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ از حیث مراجعه به دادگاه جهت تحصیل اذن به ازدواج مجدد مانع از استماع دعوای اثبات زوجیت و الزام زوج به ثبت واقع نکاح نیست؛ بر این اساس دفتر رسمی طلاق نیز ملزم است بر اساس رأی قطعی صادره از مرجع قضایی مبادرت به ثبت ازدواج دوم نماید و نمیتواند به استناد فقدان رضایت همسر اول در ازدواج و یا عدم تحصیل اذن در ازدواج مجدد استنکاف ورزد. اما در اجرای ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ب. ت. ب. غیر قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ دادگاه خانواده که به دعوای اثبات زوجیت و ثبت نکاح دوم رسیدگی میکند مکلف است مراتب وقوع جرم موضوع ماده اخیر الذکر در فرض سؤال ازدواج دائم بدون ثبت رسمی آن را به دادستان اطلاع دهد. نکته هر چند اجازه همسر اول مؤثر در مقام نیست اما در صورت امضای شروط ضمن عقد در دفترچه ازدواج زوجه میتواند از دادگاه درخواست طلاق نماید. نکاح معاطاتی نکاح با معاطات واقع نمی شود با وجود این دادگاه می تواند از زندگی مشترک زن و مرد و سایر قراین وقوع نکاح را احراز کند کاتوزیان زیرنویس ۲ ساده ۱۰۶۲ قانون مدنی) جرم بودن عدم ثبت ازدواج ثبت واقعه ازدواج یک تکلیف قانونی است و مادامی که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت واقعه ازدواج استمرار دارد، بنابراین عدم ثبت واقعة ازدواج بزهی است مستمر نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۹۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۲). - ازدواج زن ایرانی مسلمان با مرد بیگانه مسلمان <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی</a> بیان داشته: ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است. اجازه مخصوص نیز از طرف وزارت کشور که می تواند به استانداری ها و فرمانداری ها تفویض اختیار نماید و وزارت امور خارجه که می تواند به نمایندگان سیاسی و کنسولی تفویض اختیار نماید صادر میشود و مراتب به ثبت احوال اعلام میگردد. جهت توضیحات بیشتر به آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی مصوب ۱۳۴۵/۷۱۶ هیئت وزیران مراجعه شود. سؤال در صورت عدم اخذ اجازه از دولت ایران وضعیت نکاح از لحاظ حقوقی چگونه است؟ دکتر … در این باره معتقد است از نظر مدنی ب. ت. ب. عبارت <a class="artref" href="/ماده/ماده-1060-a_0815110236716">ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی</a> می توان گفت ازدواج بدون پروانه مخصوص نافذ است و دولت نمی تواند آن را ابطال کند، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح به شمار نیاورده و ظاهراً آن را امری جدا از شرایط موانع نکاح دانسته است. برخی از استادان حقوق این ازدواج را غیر نافذ دانسته اند کاتوزیان حقوق خانواده ش (۷۶ هر چند استدلال آنان قانع کننده به نظر نمی رسد صفایی مختصر حقوق خانواده ش (۸۴) اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۶۵ مورخ ۱۳۹۷/۵/۸ بیان داشته ... گرچه صحت ازدواج شرعاً موکول به اجازه دولت نیست اما ثبت آن نیازمند اجازه دولت است و دادگاه پس از احراز تحقق زوجیت وقتی می تواند دستور ثبت آن را به دفاتر رسمی ازدواج صادر نماید که اجازه مخصوص صادر شده باشد.