مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی

آیین نامه ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ (این آیین نامه ۷ ماده دارد مواد ۳ و ۵ و ۲۰ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ اصل قدرت اجبار کننده عقد یا الزامی بودن انجام قرارداد لزوم وفای به عهد) ماده ۲۱۹ قانون مدنی)؛ آیه شریفه وفو بالعقود»؛ قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم»؛ قاعدة فقهی «الحاکم ولی الممتنع ماده ۲۳۷ قانون مدنی دعوای الزام به فک پلاک خودرو دعوای غیر مالی محسوب میشود و هزینه دادرسی بر همین اساس باید پرداخت شود. ولی خواسته الزام به تنظیم سند انتقال خودرو مالی محسوب گردیده که باید تقویم شود و هزینه دادرسی نیز بر اساس مبلغ مقوم شده پرداخت می گردد. اگر خواهان مبایعه نامه نداشته باشد و یا هر دلیلی در دسترس وی نباشد مثلاً مفقود کرده باشد، باید خواسته اثبات وقوع بیع را نیز بخواهد. اگر خواهان مبایعه نامه نداشته باشد و یا هر دلیلی در دسترس وی نباشد مثلاً مفقود کرده باشد، باید خواسته اثبات وقوع بیع را نیز بخواهد. خواسته های فوق هم از جانب خریدار قابل طرح است و هم از جانب فروشنده فروشنده از این باب طرح دعوا میکند که کلیه جریمه ها به نام وی ثبت میشود و اگر با خودرو جرمی رخ دهد، بدواً وی باید پاسخگو باشد و باید وقت و هزینه صرف کند تا بیگناهی خ. ر. ب. اثبات برساند، لذا برای جلوگیری از دردسرهای احتمالی دادخواست فک پلاک مطرح میکند. - سؤال: اگر خودرو چندین مرتبه به صورت طولی معامله شده باشد، چه کسانی باید طرف دعوا قرار گیرند؟ در دعوای فک پلاک خودرو دادگاه سخت گیری لازم را علی الاصول ندارد و صرف طرف دعوا قرار دادن مالک اصلی یعنی کسی که برگ سبز به نام وی است و فروشنده ماقبل کفایت میکند و لذا اگر معاملات متعدد باشد و دارنده خودرو ایادی قبلی را نشناسد و طرف دعوا قرار ندهد، اشکالی بر آن وارد نیست. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک بیان داشت: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر آیادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست ...