مواد ۲۱۹، ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی — سؤال

- سؤال: اگر خودرو چندین مرتبه به صورت طولی معامله شده باشد، چه کسانی باید طرف دعوا قرار گیرند؟ در دعوای فک پلاک خودرو دادگاه سخت گیری لازم را علی الاصول ندارد و صرف طرف دعوا قرار دادن مالک اصلی یعنی کسی که برگ سبز به نام وی است و فروشنده ماقبل کفایت میکند و لذا اگر معاملات متعدد باشد و دارنده خودرو ایادی قبلی را نشناسد و طرف دعوا قرار ندهد، اشکالی بر آن وارد نیست. اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک بیان داشت: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما در خصوص دیگر آیادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته اند، ب. ت. ب. نسبی بودن اثر احکام ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آنها از سوی خریدار نهایی نیست ... استعلام از پلیس راهور دادگاه همزمان با دستور تعیین وقت رسیدگی بهتر است دستور استعلام از پلاک خودرو را نیز صادر نماید زیرا اولاً مشخص شود کسی که پلاک به نام وی ثبت شده طرف دعوا قرار گرفته است یا خیر والا قرار عدم استماع صادر می شود)، ثانیاً مشخص شود خودرو در سیستم پلیس راهور آزاد است یا خیر، چون اگر بازداشت باشد، قابل انتقال و تعویض پلاک نیست تا زمانی که ذی نفع آن را از بازداشت خارج کند. برای مثال اگر خودرو به دلیل بدهی مالک اولیه که خودرو به نام وی ثبت است توقیف شده باشد، در این حالت خواهان باید ابتدا به صورت جداگانه به دادگاهی که آن را توقیف کرده دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم کند و پس از قبول دعوای وی و رفع توقیف دادخواست فک پلاک خودرو مطرح نماید. سؤال: آیا خواسته های الزام به فک پلاک خودرو و الزام به تنظیم سند خودرو حتماً باید همزمان مطرح شود؟ برخی از محاکم به دلالت ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ معتقدند این دو خواسته لازم و ملزوم یکدیگرند و در غیر این صورت قرار عدم استماع دعوا صادر می نمایند. اما به نظر اکثریت محاکم صرف تقدیم دادخواست الزام به فک پلاک خودرو کافی است. نظر اقرب به صواب نیز همین نظر است. اگر خواهان قصد انتقال رسمی خودرو از طریق دفترخانه را داشته باشد، حتما باید خواسته الزام به فک پلاک خودرو را نیز بخواهد و صرف خواسته الزام به تنظیم سند خودرو کافی نیست. چون وفق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی فک پلاک خودرو مقدمه تنظیم سند انتقال خودرو است. ماده ۴ آیین نامه ماده ۲۹ نیز صراحتاً به این امر اشاره کرده است. اما بالعکس این قضیه بنا به نظر اکثریت امکان پذیر است. این امر اشاره کرده است. اما بالعکس این قضیه بنا به نظر اکثریت امکان پذیر است. یعنی طرح خواسته الزام به فک پلاک به تنهایی کفایت میکند. دستور موقت مبنی بر توقیف خودرو و احتمال سوء استفاده از آن اگر خواهان فروشنده یا مالک اولیه ای باشد که پلاک به نام وی در سیستم پلیس راهور ثبت است می تواند همزمان درخواست دستور موقت مبنی بر توقیف سیستمی و فیزیکی خودرو را بخواهد. بعضاً مشاهده میشود به محض توقیف دارنده خودرو با مراجعه به خواهان، آمادگی خود را جهت تعویض پلاک اعلام مینماید و با هماهنگی یکدیگر و واحد اجرای احکام تعویض پلاک صورت می پذیرد، سپس خواسته اصلی مسترد می گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۹۶ مورخ ۹۷/۱/۲۸ بیان داشت: .. ولی درخواست صدور دستور موقت مبنی بر منع از به حرکت درآوردن خودرو با پلاک متعلق به خواهان یا توقیف آن فاقد منع قانونی است.» خاطرنشان می سازد در برخی موارد نیز این مقرره محملی جهت سوءاستفاده و باج خواهی خواهان قرار می گیرد، لذا اگر این امر برای دادگاه احراز گردید و محکوم له علی رغم صدور حکم قطعی به دنبال اجرای حکم نیست و یا همکاری لازم را انجام نمی دهد، می تواند به استناد ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را لغو نماید. قهری به وراث متوفی به ارث رسیده باشد، فک پلاک آن چگونه انجام میشود؟ اداره حقوقی در نظریه مشورتی شمارهٔ ۷/۹۸/۸۹۷ مورخ ۹۸/۶/۲۶ در این باره اشعار داشت: در فرض استعلام که حکمی مبنی بر الزام و تنظیم سند رسمی خودرو برای دو نفر خواهان هر یک به میزان سه دانگ صادر شده است، اما در سیستم شماره گذاری، شماره پلاک خودرو صرفاً ص برای یک شخص تخصیص پیدا می کند، مستفاد از مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون مدنی و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و تبصره ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون اخیر الذکر مصوب ۱۳۹۱ در صورتی که بین مالکان مشاعی خودرو در خصوص تخصیص پلاک اختصاصی توافق نباشد، امکان اختصاص پلاک به نام یکی از آنها وجود نخواهد داشت و لذا در فرض سؤال دایره اجرای احکام در صورت عدم توافق محکوم له ها مواجه با تکلیفی نیست.»