مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — مرجع صالح اگر موضوع قرارداد ملک باشد

قاعده فقهی الاذن فی الشیء اذن فی لوازمه»؛ قاعده «کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفساده؛ قاعده لا ضرر»؛ اصل حمایت از حقوق موکل لزوم تفسیر مضیق از تعبیر اراده نکات مربوط به دعوا ۱- دعوای ابطال معامله از دعاوی مالی محسوب میشود، لذا اگر موضوع معامله ملک باشد هزینه دادرسی باید بر اساس ارزش منطقه ای پرداخت گردد، اما از حیث تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی و ابطال تمبر مالیاتی وکیل مبلغ تقویمی ملاک عمل خواهد بود. مرجع صالح اگر موضوع قرارداد ملک باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، اما اگر مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح است. اعطای وکالت یا خاص است یا مطلق یا عام مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مدنی --- وکالت خاص یعنی موضوع و کاری که باید انجام شود به صورت مشخص معین می شود. مثلاً موکل به وکیل گفته باشد ملک مشخصی را به قیمت یک میلیارد تومان به صورت نقدی به دیگری بفروشد. -۲- وکالت عام یعنی موکل اختیار کلیه یا برخی از کارها در انجام امور وکالت را به وکیل تفویض می کند. مثلاً در قرارداد قید شود وکیل اختیار دارد موضوع وکالت را به هر مبلغ و به هر ترتیب که خود صلاح و مقتضی بداند به هر کس منتقل کند. در وکالت عام معمولاً از الفاظی مانند همه هر کس کلیه هر نوع هر نحو استفاده می شود. -- وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف وکالت عام هیچ قرینه و اماره و اوضاع و احوالی که مقصود موکل را تا حدودی معلوم نماید وجود ندارد. مثلاً موکل به وکیل می گوید ملک موضوع وکالت را بفروشد، حال به چه قیمتی یا به چه کسی مشخص نیست. به عبارتی، نه تصریح وجود دارد و نه قرینه ای برای شناخت آنها. این فرض منصرف از ممنوعیت تصرف حقوقی مثل بیع هبه صلح و غیره موضوع ماده ۶۶۱ قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی جنبه ها اطلاق دارد. با این حال اگر موکل به وکیل بگوید در خصوص اموال من یا نسبت به منزل من وکالت داری این فرض مشمول ماده ۶۶۱ قانون مدنی میشود. در چنین حالتی وکیل صرفاً حق اداره اموال را خواهد داشت و مجاز به انجام تصرفات حقوقی از قبیل بیع هبه صلح یا نظایر آن نخواهد بود. علت این محدودیت نیز احتیاط در تصرفات حقوقی و پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی است. هر چند در عمل تحقق وکالت مطلق به این شکل بسیار معدود و به ندرت روی میدهد. نکته ۱ دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی بین وکالت عام و مطلق تفکیک قائل شده اند. وکالت میتواند از یک جهت عام و از جهتی مطلق باشد. هر دو استاد بزرگوار معتقدند که در وکالت عام و مطلق نیز رعایت مصلحت موکل بر وکیل لازم و ضروری است و رعایت مصلحت موکل اختصاص به وکالت خاص ندارد صفایی و جواهر کلام حقوق مدنی پیشرفته ج ۲، ش ۶۶). نکته ۲ وکالت خاص عام و مطلق از دو جنبه می تواند تنظیم شود: ۱ وکالت خاص، عام و مطلق از جهت نوع تصرف یا حدود اختیارات مثل وکالت در خصوص یکی از اعمال حقوقی خرید هبه صلح یا اجاره مال نوع تصرف خاص یا وکالت در همه نوع عمل حقوقی وکالت عام؛ یا وکالتی که در آن چیزی از عمل حقوقی ذکر نشده باشد، مثل اینکه بگوید تو نسبت به منزل مشخص شده من وکالت داری ولی نوع عمل حقوقی مشخص نشده باشد وکالت مطلق)