مواد ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰ و ۴۶۳ قانون مدنی — در خصوص عقد رهن که یکی از

بنا به صراحت ماده ۳۴ قانون ثبت که به اموال منقول اشاره کرده است، قانون مزبور بیع شرطی که نسبت به اموال منقول نیز منعقد شده باشد را نیز نسخ کرده است. ۵- نحوه استیفا و وصول طلب در معاملات شرطی رهنی با اسناد عادی بیع شرطی که با سند عادی تنظیم شده باشد نیز مشمول قواعد ماده ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت است، اما خریدار به جای اداره ثبت باید به دادگاه مراجعه کرده و دادخواست فروش مال و وصول طلب خود از محل فروش را تقدیم نماید تا پس از صدور حکم مبنی بر فروش مال و پرداخت بدهی مدیون در مرحله اجرا پس از انجام مزایده مطالبات خود را از محل فروش مال دریافت کند و چنانچه وجهی باقی مانده باشد، متعلق به مالک است (در تأیید نظر مراجعه شود به کاتوزیان عقود معین، ج ۴، ش ۳۴۰). چنانچه ملکی به صورت بیع قطعی از طریق دفتر اسناد رسمی به خوانده منتقل شده باشد و خواهان در پی اثبات معامله با حق استرداد بودن آن باشد، می تواند هم زمان خواسته ابطال سند رسمی انتقال را نیز بخواهد تا در صورت احراز و اثبات قصد واقعی ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد اول) طرفین مبنی بر معامله شرطی - رهنی یا معامله با حق استرداد و ابطال سند رسمی انتقال ملک مجدداً به وی برگردد تا خوانده از طریق درخواست فروش ملک طلب خود را وصول کند. آیا مالک می تواند همزمان با دریافت وجه به قرض دهنده وکالت فروش دهد تا در صورت عدم باز پرداخت بدهی طلبکار به وکالت از مالک مال مورد وثیقه یا تضمین را به خودش انتقال دهد؟ در خصوص عقد رهن که یکی از مصادیق معامله با حق استرداد است در ماده ۷۷۷ قانون مدنی این امر پیش بینی شده است که در ضمن عقد رهن راهن می تواند به مرتهن وکالت در فروش بدهد. اما ب. ت. ب. تصویب و اصلاح ماده ۳۴ قانون ثبت آیا این امر هنوز هم امکان دارد؟ دکتر … و دکتر … با تقنین ماده ۳۴ قانون ثبت ماده ۷۷۷ نسخ ضمنی شده است لنگرودی، مجموعه محشی قانون مدنی حاشیه دوم ذیل ماده ۷۷۷ محشی قانون مدنی امامی حقوق مدنی، ج ۲، ص ۴۴۵). ولی دکتر … طلبکار صرفاً به طور خصوصی نمی تواند مال مورد وثیقه را مدنی نزدیک به غرض مقنن باشد و باید گفت این ماده دیگر کارایی ندارد و اگر طلبکار اعطای وکالت در فروش به بانک ها علی رغم تقنین ماده ۳۴ قانون ثبت و بند ۷۷ است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلا عزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست؛ بنابراین قبل از تصویب بند ۷۷ فراز دوم قانون بودجه سال ۹۱ نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط میشد.» ولی دکتر کاتوزیان اعتقاد دارد طلبکار صرفاً به طور خصوصی نمی تواند مال مورد وثیقه را مدنی نزدیک به غرض مقنن باشد و باید گفت این ماده دیگر کارایی ندارد و اگر طلبکار اعطای وکالت در فروش به بانک ها علی رغم تقنین ماده ۳۴ قانون ثبت و بند ۷۷ است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد، بنابراین، اخذ وکالت بلا عزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست؛ بنابراین قبل از تصویب بند ۷۷ فراز دوم قانون بودجه سال ۹۱ نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده استنباط میشد.» سرانجام قانون گذار در بند «ب» ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید در سال ۱۳۹۴ صراحتاً بانکها و مؤسسات دولتی و خصوصی را از اخذ وکالت بلاعزل جهت ارائه تسهیلات و تضمین بازپرداخت آن منع کرده است. نظر اداره حقوقی درباره وثیقه بودن مال موضوع بیع شرط (۱) بیع شرط از اقسام معامله با حق استرداد بوده و در حکم رهن م. ب. که احکام رهن ب. ت. ب. مواد ۳۳، ۳۴ ۳۷، ۳۸ و ۴۴ قانون ثبت بر آن جاری میباشد، خریدار مانند طلبکار رهنی است که مال خریدار به عنوان عین مرهونه در قبال طلبی که از فروشنده دارد در دست وی م. ب.. (۲) مقررات ماده ۳۴ قانون ثبت اعم از اینکه معامله با سند رسمی انجام پذیرفته باشد یا با سند عادی باشد، شامل هر دو نوع معامله می گردد. (۳) ... بدیهی است که طلبکار جهت استیفای طلب خود از محل مورد بیع شرط میتواند به مرجع قضایی ذی ربط مراجعه کند نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۷۴۰ مورخ ۹۵/۱۰/۲۷). ارکان دعاوی حقوقی در پرتو رویه قضایی (جلد اول) ماوی مربوط به خیارات و فسخ معامله ا داریم در این بخش به قواعد عمومی خیارات بپردازیم تا از تکرار این مطالب در آینده به طور کلی آورده است بنابراین بعد از این بخش هر یک از خیارات را به صورت اختصاصی بررسی میکنیم.