مواد ۴۶۶ و ۴۸۶ و ۵۰۲ قانون مدنی — در قانون سال ۱۳۵۶ حکم ماده ۴۸۶

دعوای الزام به انجام تعمیرات اساسی دعوای غیر مالی محسوب میشود. مرجع صالح ب. ت. ب. این که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی یر مالی را ندارد. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی م. ب.. منظور از تعمیرات کلی یا اساسی و تعمیرات جزئی چیست؟ پاسخ این پرسش صراحتاً در ماده ۲۰ قانون سال ۱۳۵۶ آمده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۹۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ به نوعی آن را تکرار کرده است و بیان داشت. ... تعمیرات کلی و اساسی تعمیراتی است که مربوط به اصل بنا یا تسبات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه های حرارت مرکزی تهویه و آسانسور باشد، ری جنین تعمیرانی لازمه تسلیم و آماده نگه داشتن عین برای انتفاع مستأجر است .....» در قانون سال ۱۳۵۶ حکم ماده ۴۸۶ قانون مدنی تعدیل شده و قانونگذار تعمیراتی را که مربوط به اصل با است و برای جلوگیری از انهدام آن لازم است به عهده موجر قرار داده و تعمیرات زنی و همچنین ترین و تعمیری را که برای استفاده بهتر از این ضرورت دارد شهدة مستاجر گذارده است کاتوریان، عقود معین، ج ۱، ش ۳۳۵). ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. در قانون سال ۱۳۵۶ حکم ماده ۴۸۶ قانون مدنی تعدیل شده و قانونگذار تعمیراتی را که مربوط به اصل با است و برای جلوگیری از انهدام آن لازم است به عهده موجر قرار داده و تعمیرات زنی و همچنین ترین و تعمیری را که برای استفاده بهتر از این ضرورت دارد شهدة مستاجر گذارده است کاتوریان، عقود معین، ج ۱، ش ۳۳۵). تعمیرات کلی در قراردادهای مشمول سال ۷۶ درباره قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۷۶ تاریخ ۷۶۷۲ به بعد اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱:۵۷ موج ۱۴۰۱۲۱۰ بیان داشت اولاً ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ مقرر شده است کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود و در خصوص حکم مقرر در مادة ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ نیز در قانون سال ۷۶ حکم مغایری وجود ندارد. لذا دلیلی بر سح مادة ۱۰ یاد شده وجود ندارد نانیا، بین حکم مادة ۴۸۶ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون روابط موجر و ... ۱۳۶۲ مافانی نیست و تعمیرات کلی مورد اجازه و تعمیرانی که برای استفاح از مورد اجاره لازم است. بر عهدة مؤخر است و تعمیرات حتی و تزیینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر ظهره مسافر م. ب. . ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. تعمیرات کلی در قراردادهای مشمول سال ۷۶ درباره قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۱۷۶ تاریخ ۷۶۷۲ به بعد اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱:۵۷ موج ۱۴۰۱۲۱۰ بیان داشت اولاً ب. ت. ب. اینکه در ماده ۱۳ قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ مقرر شده است کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می شود و در خصوص حکم مقرر در مادة ۱۰ قانون روابط موجر و مستاجر ۶۲ نیز در قانون سال ۷۶ حکم مغایری وجود ندارد. لذا دلیلی بر سح مادة ۱۰ یاد شده وجود ندارد نانیا، بین حکم مادة ۴۸۶ قانون مدنی و ماده ۱۰ قانون روابط موجر و ... ۱۳۶۲ مافانی نیست و تعمیرات کلی مورد اجازه و تعمیرانی که برای استفاح از مورد اجاره لازم است. بر عهدة مؤخر است و تعمیرات حتی و تزیینی که برای استفاده بهتر از مورد اجاره است، بر ظهره مسافر م. ب. .