مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی — ابطال قرارداد بانکی به جهت درج شرط

الف) اموال منقول معمولاً اموال منقول وقتی توقیف میشود، مال کلا از ید مالک خارج می گردد و به امین سپرده میشود و یا اگر خودرو باشد، توقیف سیستمی و فیزیکی می شود که علی الاصول پس از توقیف به پارکینگ هدایت می گردد تا پرونده تعیین تکلیف شود. لذا اجاره دادن مال منقول یا حتی استفاده شخصی از آن منتفی است مگر در موارد خاص که قانون گذار تحت شرایطی تجویز کرده باشد. ب اموال غیر منقول علی الاصول اموال غیر منقول زمانی که توقیف میشوند ملک صرفاً از طریق اداره ثبت اسناد و املاک قابلیت نقل و انتقال خود را از دست می دهد و بازداشت می گردد. ولی از لحاظ فیزیکی کماکان در ید مالک ملک خواهد بود. دکتر مهاجری در جلد دوم کتاب دانشنامه اجرای احکام مدنی ذیل ماده ۵۷ بیان داشته زیرا مال غیر منقول دارای وضعیتی است که اجاره دادن آن، ضرری به حال محکوم له محسوب نمی شود. البته اینکه عرف انتقال عین مال را شامل انتقال منافع آن نیز می داند شکی نیست به نقل از دکتر کاتوزیان، اما به نظر می رسد توقیف عین غیر منقول شامل توقیف منافع آن نمی گردد. لذا اجاره دادن مال غیر منقول توقیف شده منافاتی با حقوق محکوم له نخواهد داشت. البته ماده ۹۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ در این خصوص حکم دیگری دارد. این ماده چنین مقرر داشته است بازداشت مال غیر منقولی که نسبت به منافع آن تعهدی به نفع غیر نشده است مستلزم بازداشت منافع آن است، مگر اینکه حاجت به بازداشت منفعت نباشد. در این صورت باید مراتب در صورت مجلس منعکس شود.» بر اساس متن ماده ۹۱ آیین نامه امکان تفکیک منافع مال غیر منقول از بازداشت اصل مال پذیرفته شده است. ماده ۹۴ آیین نامه مذکور نیز که باقی ماندن مال غیر منقول توقیف شده را در تصرف مالک مجاز دانسته حاکی است استفاده از منافع مال مذکور توسط مالک مجاز است. در ماده ۵۷ انعقاد هرگونه تعهد نسبت به مال توقیف شده نیز غیر نافذ شناخته شده است. شرط لازم برای عدم نفوذ آن است که تعهد به ضرر محکوم له باشد. بنابراین اگر م. ع. د. قالب قرارداد با ثالث تعهد نماید که با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم و پس از رفع بازداشت آن را به طرف قرارداد منتقل کند، این تعهد نافذ خواهد بود، زیرا به ضرر محکوم له نمی باشد. همین طور است در صورتی که با محکوم له قراردادی منعقد نماید تا پس از رفع توقیف از آن مال در قبال محکوم به آن را به محکوم له منتقل کند مهاجری دانشنامه اجرای احکام مدنی، ج ۲، ص ۱۱۱). ابطال قرارداد بانکی به جهت درج شرط خلاف مقررات بانکی و یا سود مازاد یا عدم صدور مجوز برای بانک یا مؤسسه جهت اعطای تسهیلات و یا استرداد سود مازاد دریافتی قبل از ورود به بحث و برای مقدمه باید گفت بانکها به دلیل اسلامی بودن کشور و حکومت مجبورند صرفاً از قالب هایی که از قبل تعیین شده و از حیث شرعی نیز مغایرتی توسط شورای محترم نگهبان با شرع پیدا نشده جهت انعقاد قرارداد با مشتریان به کار بندند. همین امر باعث شده است در طول سالیان در از بانکها جهت دور زدن قانون به هر طریقی آن چیزی که مطمح نظر شان است را با به کارگیری انواع تعبیر و تفسیرها از قانون اعمال نمایند و با گنجاندن برخی شروط در قرارداد مورد نظر جلوی زبان احتمالی را گرفته و به سودآوری برسند. اهم قراردادهای بانکی که مبتلابه اند در زیر آورده شده و به طور بسیار مختصر توضیح داده می شود لازم به توضیح است قراردادهای بانکی در یک تقسیم بندی به قراردادهای مشارکتی و قراردادهای مبادله ای منقسم میشوند. عقود مشارکتی شامل قرارداد مشارکت مدنی قرارداد مشارکت حقوقی، مضاربه بانکی مزارعه بانکی مساقات بانکی و عقود مبادله ای نیز شامل فروش اقساطی جعاله اجاره به شرط تملیک خرید دین مرابحه و استصناع هستند.