مواد ۷۵۹ و ۸۰۸ الی ۸۲۴ قانون مدنی — مرجع صالح ب

قاعده فقهی ضرر و لاضرار» دفع ضرر از شریک که بر قاعده تسلیط حکومت دارد؛ اصل بقای حق شفعه اصل استصحاب ۱- دعوای تأیید اخذ به شفعه دعوایی مالی مربوط به اموال غیر منقول بوده که هزینه دادرسی آن براساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه میشود. ۲ مرجع صالح ب. ت. ب. غیر منقول بودن مال دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی است ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی مدنی اخذ به شفعه یک نوع عمل حقوقی از نوع ایقاع است. - طریقة اعمال حق شفعه خواهان باید قبلاً با پرداخت ثمن معامله در صندوق دادگستری و ارسال اظهارنامه مبنی بر اعلام قصد خود به خریدار حق شفعه را اعمال نماید. در دعوای تأیید اخذ به شفعه شفیع صرفاً از دادگاه می خواهد که نفوذ و اعتبار انشاء تملک از سوی وی را اعلام کند و دادگاه فقط درستی و نفوذ اخذ به شفعه را تأیید میکند. بنابراین حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد نه تأسیسی شفیع نمی تواند بدون پرداخت ثمن اخذ به شفعه نماید زیرا پرداخت ثمن بر اساس مدلول ماده ۸۰۸ قانون مدنی شرط اخذ به شفعه و اجرای آن است. خاطرنشان می سازد ناتوانی و عدم قدرت بر پرداخت ثمن معامله توسط شفیع عذر موجه به شمار نمی آید. خواندگان دعوا طرف اصلی دعوا قطعاً خریدار است اما فروشنده نیز باید طرف دعوا قرار گیرد والا دعوا قابلیت استماع ندارد. فلسفه وجود حق شفعه حق شفعه برای جلوگیری از ضرر شریک و رفع ضرر است، نه جلب منفعت و لذا گاهی در راه تأمین وحدت مالک و بر هم زدن اشاعه و در نتیجه صلح اجتماعی است کاتوزیان شفعه، وصیت ارث، ش (۴). موقعیت اخذ به شفعه اخذ به شفعه فقط زمانی ممکن است که شریک سهم خود را از طریق بیع به دیگری فروخته باشد، لذا انتقال سهم به صورت هبه معاوضه صلح مهر یا وصیت موجب ایجاد حق شفعه نمیشود. اطلاق ماده ۸۰۸ قانون مدنی شامل بیع با سند عادی و هم سند رسمی میشود. - حق شفعه صرفاً در مال غیر منقولی که بین دو شخص مشاع باشد مصداق پیدا می کند، چه شخص حقیقی باشد، چه حقوقی منظور از قابل تقسیم بودن ملک چیست؟ آیا اخذ به شفعه فقط در خصوص زمین مال غیر منقول قابل تجزیه مصداق دارد؟ در این رابطه اختلاف نظر وجود دارد. برخی ها معتقدند مراد از قابلیت تقسیم داشتن قابل افراز بودن ملک است، بنابراین اگر زمینی قابل افراز نباشد یا گواهی افراز از اداره ثبت ضمیمه دادخواست نگردد، اخذ به شفعه منتفی است. دکتر صفایی در این باب بیان میدارد مراد از قابلیت تقسیم مال مشاع این نیست که مال از طریق افراز قابل تقسیم باشد، بلکه مراد این است که از تقسیم ضرری ایجاد نشود. به همین دلیل است که برخی از فقها بعد از حکم به عدم جریان شفعه در راه و نهر و امثال آن گفته اند اگر بعد از تقسیم نهر و طریق و حمام و چاه ضرری ایجاد نشود، شفعه ثابت است شیخ طوسی، المبسوط، ج ۳، ص ۱۱۹؛ علامه حلی، ارشاد، ج ۱، ص ۳۸۵؛ علامه حلی تحریر الاحکام، ج ۴، ص ۵۵۸؛ صاحب جواهر جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۲۵۴). این دیدگاه به خوبی نشان میدهد که برخلاف آنچه بین حقوق دانان و رویه قضایی ما شایع شده برای جریان شفعه قابلیت افراز ملک شرط نیست؛ بلکه حتی اگر قابل تقسیم بودن را لازم بدانیم امکان تقسیم به تعدیل و یا رد نیز سبب ایجاد شفعه میشود صفایی و جواهر کلام وصیت ارث شفعه، ش ۲۵۱).