مواد ۷۷۰ تا ۷۸۶ ق

مواد ۷۷۰ تا ۷۸۶ ق. .د.م سابق بر مبنای این اندیشه و ضرورت تدوین یافت و به مرور ایام در برخی مقررات شکلی دیگر تاثیر گذاشت و سبب شد منابع قانونی نهاد موقتی تقویت و توسعه یابد. اما در ق. آد.م جدید قانونگذار نه تنها یکپارچگی قواعد ناشی از این دستاورد را حفظ ننموده و به انتظارات معقول در تقویت مفاهیم و استفاده مطلوب تر از این تمهید دادرسی پاسخ نداد بلکه با جرح و تعدیل در مقررات سابق، لطمه جدی به آن وارد نمود. اخذ تامین از متقاضی دستور موقت را اجباری نمود (ماده ۱۹ ق.آ.د. م)، صلاحیت تصدی دادرسی فوری را از قضات ماهر، صاحب تخصص و دارای ابلاغ ویژه منتزع نموده و در جهت جبران این نقیصه اجرای دستور صادر از دادگاه را به تایید رئیس حوزه قضایی موکول ساخت تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.. م) و در تعیین مرجع صالح از لحنی استفاده کرد مواد ۳۱۱ و ۳۱۲ ق.آ.د. م) که به امکان صدور دستور موقت از سوی مراجع خاص نظیر دادگاه تجدیدنظر تردید می افکند. در حالی که درخواست برای صدور دستور موقت بیش از همه دایر مدار عنصر فوریت بوده و پیرو اصل دعوا با تجمیع ضوابط شکلی موجه خواهد بود. پس نهاد دادرسی مشخص و معینی را نمی توان مامور منحصر در تصدی دادرسی فوری نمود. بدعتی این چنین در قاموس مقررات شکلی هیچ کشوری معادل و مشابهی ندارد و قانونگذار ما در خلق آن به مقررات خارجی که مهد این نهاد بوده اند نگاهی نیانداخت. در حقوق تطبیقی به دادگاه یا قاضی متصدی قرار فوری قرار توقیف یا دستور موقت وصف یا عنوان ویژه ای داده شد. این نهاد ویژه در سیستم دادرسی مدنی فرانسه به (Juge de referé) معروف است.