موارد بلااثر شدن اقرار — نشست قضایی (۲) مدنی

برادر خواهان بدهکار بوده نه خواهان پرونده فوق الذکر و علت اشتباه این بوده است که به اسم بطلان اقرار شخصی که اقرار نموده است، ثابت نماید که اقرار او شرایط صحت را نداشته است؛ بدین توضیح که بیان نماید لایحه ای که در مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ تقدیم نموده است و بیان داشته ۵۰۰ میلیون به خواهان بدهکار است باطل میباشد؛ چرا که طی دادنامه شماره... شعبه سوم دادگاه خانواده، محجور بوده است و دادنامه فوق الذکر قطعی بوده و به آن اعتراض نشده است. در چنین صورتی ب. ت. ب. اینکه خوانده محجور م. ب. و شرایط اقرار که در ماده ۱۲۶۳ قانون مدنی (اقرار سفیه در امور مالی موثر نیست را دارد در نتیجه اقرار فوق الذکر باطل است. عذر اقرار کننده: بدین توضیح که اگر خوانده، ثابت نماید که اقرار او مبتنی بر عذری بوده است که قابل قبول میباشد، به عنوان مثال خ. د. ج. دادرسی مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به خواهان بدهکار م. ب. و در جلسه دادرسی بعدی و یا طی لایحه ای بیان می دارد که اقراری که در جلسه رسیدگی نموده است قابل قبول نمی باشد و علت را چنین بیان می نماید که از خواهان خودرویی به مبغ ۳۰۰ میلیون تومان خریداری نموده است و قرار بر این بوده که خواهان خودرو را بعد از جلسه دادرسی که اقرار نموده است تحویل ایشان دهد، اما خواهان بعد از جلسه دادرسی اظهار داشته، معامله را تفاسخ نماید و اینجانب نیز قبول نموده و معامله فوق الذکر اقاله شده است. در نتیجه چون معامله اقاله شده است بنده دیگر بدهکار به خواهان نمی باشم و دادگاه بعد از صحت و سقم موضوع اگر مشخص شود که معامله اقاله شده است در نتیجه اقرار خوانده مبتنی بر عذر قابل قبول بوده، دادگاه به اقرار خوانده توجه نمی نماید که در این خصوص به نشست قضایی به شرح ذیل اشاره میشود: موضوع تصمیم دادگاه پس از اثبات کذب بودن اقرار پرسش شخص (الف) کارخانه خود را نزد شرکت بیمه ایران از تاریخ ۱۳۸۷/۱/۱ لغایت ۱۳۸۸/۱/۱ بیمه حوادث و آتش سوزی می کند. دیگ بخار کارخانه دچار خسارت میشود. مدیر کارخانه طی نامه ای به یکی از بانک هایی که از آن وام دریافت کرده موضوع را اعلام می نماید. چون در تاریخ ۱۳۸۸/۱/۵ دیگ بخار دچار خسارت شده و تولید کارخانه متوقف شده تقاضای مهلت برای پرداخت اقساط را نکرده است. شرکت بیمه نیز به استناد نامه مدیر کارخانه به بانک در پاسخ به دعوای مطالبه خسارت اعلام میدارد که خسارت وارده پس از انقضای مدت بیمه نامه (۱۳۸۸/۱/۵) بوده است. مدیر کارخانه ضمن تأیید امضا و تاریخ اعلامی به بانک در اجرای ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی اعلام می دارد که اقرارش در خصوص تاریخ حادثه کذب بوده و تقاضای رسیدگی به این موضوع را کرده است. در این مورد دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟ نشست قضایی (۲) مدنی: ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی خاصه قسمت اخیر آن و همچنین ماده ۱۲۷۶ همان قانون مادام که ادعای خلاف اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. بنابراین، نظر اکثریت مورد تأیید است. پرسش آیا با وجود اقرار، جلب نظر کارشناسی در امور تخصصی اجباری است؟ اگر بین اقرار و نشست قضایی (۵) ارزیابی و اعتبار دلایل از جمله اقرار، همانگونه که در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی تصریح شده است و ماده ۱۲۷۷ قانون مرقوم نیز از اقرار فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط پس از اثبات ادعای مقر یاد کرده است، بر عهده قاضی است. در صورتی که وی نظر کارشناس را صائب و متقن تشخیص و اقرار را خلاف واقع یا ناشی از اشتباه مقر تشخیص دهد، می تواند بطلان اقرار و صائب بودن کارشناسی را در جهت به یقین رسیدن علم خودش در قضیه، مورد استدلال و استناد قرار دهد. صورتجلسه نشست قضایی استان سیستان و بلوچستان، مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۶ صورتجلسه نشست قضایی استان گلستان شهر آق قلا، مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۳