موارد خارج از شمول بازداشت مدنی

حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م و بازداشت مستنکف از اجرای حکم یک حکم استثنایی است. در مورد احکام استثنایی و به طور کلی احکام جزایی و تنبیهی باید به قدر متیقن، با تفسیر محدود و بر موضع احتیاط عمل نمود. از اینرو گرچه ب. ت. ب. فزونی بدهکاران مالی که بی اعتنا به تعهد قراردادی الزامات اخلاقی و آرای قابل احترام مراجع قانونی همچنان ذی نفع و داد باخته را سرگردان مینمایند، اتخاذ تدابیر قاطع برابر ایشان ضروری است و از اینرو حکم ماده ۲۷ ق.ن.ا.م.م وضع شد، اما بر این قید باید پایبند بود که موضوع حکم محکومیت و مدلول سند اجرا پرداخت مال باشد. برابر مقررات اجرا در مواردی داد باخته به عوض محکومیت از جنس و گونه دیگر ناچار به پرداخت وجه می شود و یا در کنار محکومیت اصلی ناگزیر به پرداخت زیان و خسران است و نیز گاه به سبب دگرگونی موقعیت اجرایی، دادبرده ای که با کمک اجرا محکوم به را دریافت نموده ناچار به بازگرداندن آن است، در این موارد اجرای حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م دچار ابهام و گمان است و در موضع تردید بنای منطق عمل به اصل و دوری از حکم استثنایی است. بنابراین بازداشت مدنی و حکم ماده ۳ ق.ن.ا.م.م را در موارد زیر باید منتفی دانست: