موارد فسخ پیمان توسط پیمانکار — (۴) موافقت نکردن پیمانکار با تعلیق بیش

(۲) کاهش مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه برابر ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان تغییر مقادیر درج شده در فهرست بها و مقادیر منضم به پیمان از حقوق کارفرماست، به شرط آن که جمع مبلغ مربوط به کاهش مقادیر و حذف آنها نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر باشد وگرنه پیمانکار مخیر است به این که پیمان را با همان مبلغ کاهش یافته انجام دهد یا طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه دهد. این بدان معناست که پیمانکار حق فسخ پیمان را در صورت کاهش مبلغ اولیه پیمان از بیش از ۲۵ درصد آن به دست می آورد. ۶ (۳) با افزایش ۱۲۵ درصدی مبلغ اولیه پیمان کارها قابل بهره برداری نباشد در بند (ج) ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان آمده است: «اگر ب. ت. ب. بند «الف» ماده ۲۹ عملیات موضوع پیمان تا حدود ۱۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان انجام شود ولی کارهای اجرا شده قابل بهره برداری نباشد و پیمانکار برای ادامه کار موافقت نکند کارفرما طبق ماده ۴۸ به پیمان خاتمه می دهد». دیدیم که در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان کاهش یا افزایش پیمان نمی تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد. اگر مبلغ پیمان کاهش یابد حق فسخ برای پیمانکار به موجب ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان به وجود می آید که چنان چه تمایلی به انجام کار نداشته باشد می تواند از این حق خود استفاده کند. در خصوص افزایش بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، اصولاً پیمان قابل اجرا نیست زیرا، اعتبار مالی آن قبلاً باید پیش بینی شود. بدین جهت در صورت افزایش ۲۵ درصدی احجام کارها که باعث افزایش مبلغ پیمان می شود، غالباً کارفرمایان به صورت ترک تشریفات مناقصه آن را مجدداً در قالب انعقاد قرارداد الحاقی (متمم) به پیمانکار عال سابق واگذار می کنند. در فرض بند (ج) ماده ۳۹ شرایط عمومی پیمان، اساسا پیمانکار عملیات اجرایی پیمان را انجام داده و ۲۵ درصد اضافه بر آن را نیز اجرا کرده ولی به علت این که برآورد اولیه درست نبوده یا در حین اجرای کار مسائلی اجتناب ناپذیر پیش آمده و پیمانکار نیز تقصیر یا قصوری در این امر نداشته، مع الوصف موضوع پیمان به اتمام و اکمال نرسیده و قابل بهره برداری نیست. با این حال معلوم نیست ب. ت. ب. این که ادامه ی کار پیمانکار منوط به تصویب و تخصیص اعتبار باقی مانده ی طرح است و انجام باقی مانده ی کار نیاز به انعقاد قرارداد الحاقیه دارد چه موجبی برای فسخ پیمان به استناد ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان باقی می ماند؟ (۴) موافقت نکردن پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه یکی از حقوق مسلم کارفرما در پیمان تعلیق اجرای کار برای حد اکثر سه ماه است آن هم برای یک بار که در بند (الف) ماده ۴۹ شرایط عمومی پیمان تصریح شده است. صرفنظر از این که کارفرما هزینه های بالاسری پیمانکار را در دوران تعلیق به میزان تعیین شده در اسناد و مدارک پیمان به پیمانکار می پردازد با وجود این برابر بند د ماده (۴۹ شرایط عمومی پیمان در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضروری باشد کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثرسه ماه با شرایط پیش گفته افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمان خاتمه یافته و طبق ماده ۴۸ عمل می شود. بنابراین یک فرض دیگر فسخ پیمان از ناحیه ی پیمانکار تعلیق بیش از سه ماه اولیه است که اگر او موافقت نداشته باشد، در واقع پیمان را بدین نحو میتواند فسخ کند.