موافقت منطوق و نتیجه رای با اسباب توجیهی — مرحله تجدید نظر بوده است

بلاتردید نتیجه نهایی که در پایان رای از محتویات پرونده اتخاذ می گردد بایستی با اصول، مبانی، استنادات و استدلالهای مذکور در رای یک سود بوده و همخوانی داشته باشد، به عبارتی هر کسی با رویت اسباب موجهه مذکور در رای همان نتیجه ی منعکس در پایان رای را اتخاذ نماید یعنی اسباب موجهه با نتیجه رای بایستی هم راستا باشند، شاید بتوان بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی با موضوع اعاده دادرسی را مبین اهمیت این موضوع دانست. فلذا بعید نیست که موافقت منطوق و نتیجه رای با اسباب توجیهی» را بعنوان قاعده ای لازم الرعایه شناسایی و اعلام نمود. البته در مواد دیگری از قانون آئین دادرسی مدنی می توان رگه هایی از اصل پیش گفته را دید. بر اساس مواد ۲۷۳ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، در آراء صادره از محاکم، ؟!..(.! لث;۱. ؟!..(.! لث;۱. موافقت منطوق و نتیجه رای با اسباب توجیهی ضرورت دارد بگونه ای که نتیجه رای» بایستی برگرفته از اسباب موجهه استدلال دادرس) باشد، یعنی اگر استدلال دادرس دائر مدار امور در دادنامه پیش رو متعارض بودن نتیجه ی رای با اسباب توجیهی، علت نقض حکم در مرحله تجدید نظر بوده است؛ مرحله تجدید نظر بوده است؛ اختلاف شهرستان کرمانشاه که حسب مفاد آن حکم به رد دعوی ت. ن. خ. با شرح توصیف مبانی و استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر شده است، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده و شرح دادخواست تجدید نظر خواهی، و با این استدلال که " اولاً و مستفاد از مندرجات مواد ۲۷۳ و ۴۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی، در آراء صادره از محاکم، موافقت منطوق و نتیجه رای با اسباب توجیهی ضرورت دارد بگونه ای که نتیجه رای بایستی برگرفته از اسباب موجهه استدلال دادرس باشد، یعنی اگر استدلال دادرس دائر مدار امور شکلی» است، اقتضای استدلال شکلی، صدور قرار خواهد بود و نه حکم فلذا بعید نیست که را بعنوان قاعده ای لازم الرعایه شناسایی و اعلام نمود. ثانیاً و توجهاً، قاضی محترم صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته، علیرغم استدلال شکلی با این مضمون که ... اثبات دعوی خواهان جهت اتخاذ تصمیم مقتضی نیازمند توضیحات خواهان م. ب. و خواهان و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای هم ارائه و ارسال نموده اند... به یک باره به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور رای ماهیتی (حکم رد دعوی) نموده است که هیچ موافقتی با استدلال شکلی مندرج در رای صادره ندارد. ثالثاً و موکداً، استدلال منعکس در دادنامه معترض عنه بشرح اخیر الذکر، دقیقاً منطبق با مقررات ماده ۹۵ قانون آئین دادرسی مدنی است، که با استناد به مندرجات ذیل همین ماده بایستی قرار ابطال دادخواست صادر می شد و نه حکم به رد دعوی رابعاً و تدقیقاً، در مواردی که بررسی ماهوی به دعوی مطروحه و مالاً اظهار نظر ماهیتی در خصوص آن، به هر دلیلی امکان پذیر نباشد، صدور قرار اولی است. خامساً و مستنبط از آنچه گذشت، رای تجدید نظر خواسته از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار تشخیص داده میشود. مع حاکم بر دادرسی صادره شده و غایتاً لازم النقض است. فلذا دادگاه تجدید نظر خواهی بعمل آمده را وارد و موجه دانسته و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه صادر کننده قرار منقوض اعاده می نماید. این رای قطعی است. رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه - حمزه داودی