موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه

موجبات و آثار اسقاط خیار در فقه و حقوق موضوعه نویسندگان: ناجی سواری جهانبخش غدیری منبع: حقوق و مطالعات نوین سال 5 تابستان 1403 شماره 2 (پیاپی 15) چکیده خیار یک حق مالی و ازجمله حقوق و قابل اسقاط است و ذوالخیار می تواند آن را اسقاط نماید و بر همین اساس ماده 448 قانون مدنی تصریح می دارد «سقوط تمام یا بعضی از خیارات را در ضمن عقد می توان شرط نمود» با این وجود در صحت شرط سقوط خیار ضمن عقد تردید هایی وجود دارد این قاعده از نظر حقوق دانان و فقها امامیه با اشکالات فراوانی مواجه شده است، فقها ایراداتی مانند، مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد و بحث اسقاط ما لم یجب و جواز در عقد مشروط فیه را مطرح کرده و محدودیت هایی برای آن قائلند البته پذیرش صحت این شرط به معنای امکان تسری آن در تمامی خیارات نیست، با اینکه شرط اسقاط کافه خیارات و ماده 448 قانون مدنی, کلی و عام می باشند اما این شرط در رابطه با برخی خیارات با موانعی مواجه است و قابل اجرا نیست خیار عیب، خیار غبن در موارد غیرمتعارف، خیار تخلف وصف در مواردی که موجب غرری شدن معامله می گردند, استثنائات شرط مذکور هستند، بنابراین لازم است صحت شرط فوق درباره تک تک خیارات مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد تا خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام خیارات بطور مستدل شناسایی گردند. The causes and effects of abrogation of discretion are discussed in jurisprudence and law An option is a financial right, including rights, and can be revoked, and option right holder can revoke it, and according to this, Article 448 of the Civil Code specifies that "the forfeiture of all or some of the options can be stipulated in the contract", however, in There are some doubts about the validity of the option falling condition during the contract. This rule has been faced with many problems in the opinion of Imami jurists and jurists. The jurists have raised objections such as the opposition of the mentioned condition to the nature of the contract and the issue of the obligatory and permissible abortion of the fieh conditional contract. of course, accepting the validity of this condition does not mean that it can be extended to all options, even though the condition of revocation of options and Article 448 of the Civil Code are general and general. However, this condition faces obstacles in relation to some options and is not applicable. The defect option, the embezzlement option in unusual cases, the option of breach of description in cases that cause the transaction to be fraudulent, are the exceptions to the mentioned condition, so it is necessary that the above condition is correct about Each and every option should be investigated and researched so that options that cannot be canceled and are outside the scope of the common condition of canceling all options are identified.