دکترین
موضوع ثبت املاک — ) حق دینی از شمول حقوق ثبت
قانون مدنی ماده ۸۸ بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
قانون مدنی ماده ۸۹ هر گاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود، مگر این که خرابی بعض سبب سلب انتفاع قسمتی که باقی مانده است بشود. در این صورت تمام فروخته می شود.
قانون مدنی ماده ۹۰ عین موقوفه در مورد جواز بیع به بها اقرب به غرض واقف تبدیل می شود. قانون مدنی ماده ۳۴۹ بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوف علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.
حقیقت علی ثبت املاک در ایران انتشارات کتابخانه گنج دانش چاپ دوم ۱۳۸۷، صفحه ۱۴۸. پد فیلد کالین فرانک - حقوق به زبان ساده ترجمه دکتر اسماعیل صغیری همان منبع، صفحه ۴۴۴.
) حق دینی از شمول حقوق ثبت املاک بیرون است و مواد ۱۰۲ قانون مدنی و ۲۳ قانون ثبت نیز مفید همین معنی است. مفاد این دو ماده نشان دهنده وابستگی حقوق عینی به مال غیر منقول است و تلویحاً حقوق دینی را که جنبه شخصی دارند از موضوع حقوق ثبت املاک خارج می سازد.
در واقع، فقط حقوق عینی به ملک وابسته اند و همراه با آن منتقل می شوند و جنبه شخصی ندارند و صرفاً به لحاظ مالکیت شخص بر ملک برای مالک به وجود می آیند و در اثر انتقال ملک به دیگری حقوق عینی وابسته به ملک نیز به مالک جدید انتقال می یابند. اما حقوق دینی که مبین حقوق اشخاص نسبت به یکدیگر است و اشخاص به موجب آن می توانند انجام یا عدم انجام کاری و یا انتقال مالی را از متعهد بخواهند در زمره حقوق راجع به اصل ملک نیست و حتی اگر حق متعهدله یا طلب دائن به موجب سند رسمی نیز باشد و یا حتی اگر موضوع تعهد و دین، ثمن یا مال الاجاره مال غیر منقول هم باشد، کماکان از مقوله حقوق ثبت املاک بیرون است. به عبارت دیگر حق دینی حتی اگر راجع ب. غ. منقول باشد، همچنان منقول است و ماده ۲۰ قانون مدنی نیز به صراحت این مقرره را بیان نموده است.
انتقال اموال غیر منقول لزوماً باید با سند رسمی انجام شود. حال آن که در مورد اموال منقول جز در موارد استثنایی چنین نیست. در بند ۲۳۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی می خوانیم صدور سند انتقال نسبت به اموال منقول مورد ندارد. مگر در مواردی که طبق مقررات نیاز به تنظیم سند باشد. طبق مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت تنظیم سند رسمی انتقال و اجباری بودن ثبت معاملات اموال غیر منقول در دفتر خانه الزامی است و در رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۴۵/۶/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
درست است که الزام موصوف به معنی بطلان معاملة غیر منقول با سند عادی نیست، اما چنان که برخی از استادان به استناد ماده ۲۲ قانون ثبت گفته اند تنظیم سند رسمی در مورد نقل و انتقال املاک ثبت شده ضروری است و حتی به تبع آن چنین عقدی را تشریفاتی دانسته اند.
قانون مدنی ماده ۱۰۲ هر گاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق الارتفاقی در ملک دیگر یا در جزء دیگر همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می ماند. مگر این که خلاف آن تصریح شده باشد.
قانون ثبت ماده ۲۳ ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک مجرای آب یا چاه قنات اعم از دایر و بایر) دارند به هیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد. قانون مدنی ماده ۲۰ کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستاجره از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است. ولو این که مبیع یا عین مستاجره از اموال غیر منقوله باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 76
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه ثمن قراردادی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعیین دادگاه صالح بر اساس قرارداد شفاهی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه تغییر نام و مخدوش بودن سند رسمی
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تصریح به دعوی اعسار در وکالتنامه
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه دین
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه وجوه حاصل از اموال غیرمنقول ناشی از عقود
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح دردعوی مطالبه خسارت ثمن پرداختی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تغییر نام فرزند با استناد به مواد 995 قانون مدنی و 20 قانون ثبت احوال و تایید دادگاه تجدیدنظر
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج ناشی از عقیم بودن زوج و تأیید آن توسط دیوان عالی کشور
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی استرداد ثمن عقد بیع باطل
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای تغییر نام کوچک به دلیل اشتهار به دو نام
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوی ابطال وکالتنامه
مواد 20 و 26 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه ثمن
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه اقساط محکوم به
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار توسط مدیر شرکت تجاری
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
2- مطالبه نفقه علیرغم صدور حکم الزام به تمکین1- محدوده تأثیر حکم تمکین
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت وارد به ملک ناشی از جرم
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر نام کوچک
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
تردید در دائم یا موقت بودن عقد نکاح
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه قیمت روز ملک بلحاظ مستحق للغیر در آمدن
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط تغییر نام
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
مواد 20 و 1010 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع عقد نکاح
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انجام تعمیرات اساسی و توافق موجر و مستاجر در این خصوص
قانون مدنی ومواد 20
-
رأی
هماستناد
مرجع رسیدگی به دعوای الزام به انتقال رسمی ملک
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع عقد نکاح
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در دعوای تغییر نام
قانون مدنی و ماده20
-
رأی
هماستناد
رابطه نحله و اجرت المثل ایام زندگی مشترک
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
رای بدوی ندارد
قانون مدنی ومواد 20
-
رأی
هماستناد
نحوه محاسبه اقساط محکوم به
قانون مدنی ومواد 20
-
رأی
هماستناد
ادعای اعسار توسط مدیر شرکت تجاری
قانون مدنی و ماده 20
-
رأی
هماستناد
تکلیف به ارائه گواهی بارداری زوجه در دعوی طلاق
قانون مدنی و مواد 20
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای مطالبه خسارت وارد به ملک ناشی از جرم
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
محل وقوع عقد در معامله تلفنی
ماده 20 ق . م
-
رأی
هماستناد
نقش سامانه ثنا در تعیین اقامتگاه
ماده 20 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- دادگاه صالح در دعوای ابطال رای داور (2)- شرط انتخاب اقامتگاه موضوع ماده 10101 قانون مدنی
مواد 20 و 1010 قانون مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1029 مورخ 1399/09/16
قانون مدنی، ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2141 مورخ 1396/09/14
قانون مدنی و ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1029 — 1399/09/16
قانون مدنی، ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1458 مورخ 1391/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به مطالبه وجه مربوط به اموال غیرمنقول ناشی از قرارداد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2141/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم مغایرت ماده 997 قانون مدنی با ماده 20 قانون ثبت احوال مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی راجع به نام خانوادگی است و در ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1029 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در جنایت غیرعمدی ولی قهری، ولایت وی به قوت خود باقی است و تعیین تکلیف نسبت به دیه وصولی با رعایت غبطه ص
قانون مدنی، ماده 20
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پرونده با عدم احراز حجر شخص از سوی دادستان
مواد 20، 21 و 1223 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
دعاوی مطالبه ثمن و اجاره بهای ناشی از مال غیر منقول تا نصاب دویست میلیون
ماده 20 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
حق برداشت از حساب بانکی محکومٌعلیه (اداره دولتی) در جهت اجرای مفاد دادنامه توسط اجرای احکام
ماده 20 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تبیین مواد 12 و 20 قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی
ماده 20 قانون مدنی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 102 — قانون مدنی
مواد 102 قانون مدنی و 23 قانون ثبت نیز مفید همین معنی است
-
استناد
از این صفحه
ماده 20 — قانون مدنی
ماده 20 قانون مدنی نیز به صراحت این مقرره را بیان نموده است
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — آنچه در درجه نخست اهمیت قرار دارد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده — ماده ۱۱ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — عینی و شخصی است
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — این دعوا را به اعتبار امتزاج و
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — و غیر منقول باشد
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صلاحیت دادگاه محل وقوع دلایل و امارات — مثال نخست مانند اجاره دادن عین مستأجره
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — در بین تقسیم بندی های گوناگون نسبت
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف اموال منقول و گونه های آن — برابر ماده ۱۹ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — آرایش ۱۵۲ - ۱۹۷ و ۱۷۳۱
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع ش ۵۲ — در مورد حقوق دینی نمیتوان به قاعده
ماده 20ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — اما در این خصوص رعایت پاره ای
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نسبت به مال غیر منقول — نکته دوم اینکه هر نوع مال غیر
مواد 17 و 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متدولوژی تفسیر قوانین و قرار دادها حاکم در موارد ۲۷۷ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در حکم در حکم این موضوع ماده ۵۵۶ ۵۸۴ ق
ماده 20 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — در پاسخ به این دو پرسش باید
ماده 102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
لزوم تشخیص دادگاه — پیرامون پرسش دوم با یادآوری این نکته
ماده 102 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی (مقاله علمی وزارت علوم)
جازات های ماده 20 ق.م.ا مصوب 1392 را تشری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
