موضوع دستور موقت در سیستم دادرسی مدنی ترکیه — درخواست صدور دستور موقت را می توان

در اختلافات تجاری دادگاه ها می توانند دستور موقت صادر کنند. دستور موقت زمانی صادر میشود که تقاضا مربوط به مبلغ معینی پول باشد. با این حال چنانچه ادعا مربوط به حقوق یا دارایی دیگری غیر از مبلغ معینی پول باشد، همانند مال، در این حالت نیز دادگاه می تواند دستور موقت صادر نماید بطور کلی مبانی صدور دستور موقت از نظر قانونی محدود نیست و دادگاه می تواند بنا به صلاحدید خود برای جلوگیری از ورود خسارت یا خطر نسبت به موضوع درخواست دستور موقت صادر نماید. لازم است تقاضای دستور موقت کتبی بوده و مبانی استحقاق در آن تشریح شود. در فرضی که اجل دین هنوز نرسیده باشد در صورتی می توان دستور موقت صادر نمود که بدهکار محل سکونت معینی نداشته باشد یا در صدد فرار یا مخفی شدن یا انتقال دارایی باشد یا معاملات فریبکارانه انجام دهد که حقوق طلبکار را نقض کند. درخواست صدور دستور موقت را می توان نزد دادگاه صالح قبل یا در حین رسیدگی به دعوی مطرح نمود. دستور موقت یک اقدام کلیدی موقتی است که توسط دادگاه های مدنی ترکیه نوعاً برای حفظ وضعیت موجود صادر می شود. برای مثال ممکن است دادگاه تصمیم بگیرد که اموال منقول موضوع اختلاف باید برای جلوگیری از انتقال آنها به وسیله طرف دعوی بدون اجازه طرف دیگر به حافظ سپرده شوند. ب. ت. ب. اینکه حافظ نمی تواند اموال مزبور را بدون تصمیم دادگاه به هیچکدام از طرفین دعوی بدهد هیچکدام از طرفین دعوی نمی توانند اموال مزبور را به شخص ثالث انتقال دهند. به عنوان یک قاعده در بیشتر دعاوی دادگاه می تواند دستور موقت صادر نماید ولی در برخی موارد این امر محدود است. برای مثال بند ۱ ماده ۴۰ قانون معادن و بند ۱ ماده ۲۰ قانون سلب مالکیت مثال هایی از این نوع هستند. طبق ماده ۳۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی ترکیه درخواست دستور موقت باید کتبی باشد و می تواند قبل یا حین رسیدگی مطرح شود. شرایط صدور دستور موقت در بند ۱ ماده ۳۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی احصا شده است. طبق این ماده در صورت وجود بیم مشکل جدی برای استفاده از حق یا غیر ممکن شدن آن به واسطه تغییر در وضعیت موجود یا اینکه تاخیر در استفاده از حق ممکن است خسارت جدی ایجاد نماید؛ دادگاه می تواند در مورد موضوع اختلاف دستور موقت صادر نماید.