موضوع قرار — ارجاع امر به کارشناس در پرونده های

چون تشخیص و احراز تمام مسائل موضوعی دعوا به عهده ی دادرس است، مگر مسأله یا مسائلی که جنبه ی فنی و تخصصی داشته باشد، بنابراین، دادگاه باید مسأله یا مسائلی را که به کارشناس ارجاع می شود، به گونه ای روشن و مشخص در قرار کارشناسی تعیین کند تا کارشناس در محدوده ی آنها کاوشها و تحقیقات خود را انجام و سپس اظهار نظر نماید. این نکته در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آماده است که ... در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است... تعیین می گردد. تعیین موضوع قرار یعنی امری که کارشناس باید کاوشها و تحقیقات خود را برای تشخیص آن انجام دهد و راجع به به آن اظهار نظر کند در صلاحیت دادگاه است که محدوده ی موضوع قرار را مشخص میکند. اما باید موضوع قرار اموری باشد که صرفاً جنبه ی فنی و تخصصی محض داشته باشد. بنابراین امور حقوقی یا حکمی که از وظایف انحصاری دادگاه است قابل ارجاع به کارشناس نیست. مثلاً، این که پیمانکار استحقاق دریافت خسارتهای ناشی از ماشین آلات یا حقوق و دستمزد کارکنان خود را از کارفرما دارد، جزو وظایف دادگاه است اما محاسبه و برآورد آن به تناسب روزهایی که ماشین آلات بلا استفاده باقی مانده و کارکنان بیکار بوده اند، از جمله مواردی است که باید کارشناس آنها را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار دهد. ارجاع امر به کارشناس در پرونده های واجد وصف فنی و تخصصی مثل پیمان را می توان در چهار حالت مورد بررسی قرار داد. از طرفی در قرار کارشناسی صادر شده، ضمن روشن بودن موضوع قرار، لازم است مدت زمان کارشناسی نیز معین و به کارشناس ابلاغ گردد. ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی) در این باره می گوید: دادگاه می تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا، قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه موضوعی که نظر کارشناس به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد». از محتوای عبارات آغازین این ماده، دو روش برای ارجاع امر به کارشناسی، استنباط می شود. روش نخست بنا به تشخیص خود دادگاه و روش دوم به درخواست هر یک از اصحاب دعوا عبارت دادگاه می تواند که در ابتدای ماده آمده، حاکی از اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناسی توسط دادگاه است و دادگاه می تواند بدون اینکه اصحاب دعوا خواستار ارجاع امر به کارشناس باشند، خود رأساً با تشخیص فنی و تخصصی بودن موضوع آن را به کارشناس ارجاع دهد. در حالت دوم که ارجاع به کارشناسی به درخواست ی. ا. ط. دعوا صورت می گیرد این درخواست تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی کند. رأی وحدت رویه شماره ۱۶۷۳ مورخ ۱۳۳۷/۷/۶ که مقرر میدارد «در مورد ثبت علائم تجارتی غیر، برای احراز مشابهت و سلامت دادگاه ملزم به جلب نظر کارشناس نیست، مفید همین معنا است. به عبارتی، دادرس مکلف به پذیرش تقاضای مطروح از طرف اصحاب دعوا مبنی بر ارجاع امر به کارشناس نیست و صرف تقاضای آنان، دادرس را مکلف به این امر نمی نماید و او مختار است با بررسی تقاضای مذکور در این مورد تصمیم بگیرد. بنابراین هرگاه دادرس ارجاع امر به کارشناس را نامربوط، بی فایده و غیر ضرور در قضیه تشخیص دهد و موضوع مورد رسیدگی را از اموری نداند که جنبه فنی و تخصصی دارد، تکلیفی به پذیرش آن ندارد و در رد یا قبول درخواست مزبور، مختار است. اختیار دادگاه در این مورد نامحدود نیست و آزادی کامل در این خصوص ندارد. هرگاه موضوع دعوا واجد جنبه های فنی و تخصصی باشد و بدون دخالت کارشناس عاجز از صدور رأی باشد، در این صورت ارجاع امر به کارشناس برای وی ضرورت اجتناب ناپذیر خواهد داشت. بنابراین در آن حالت دادگاه به طور خودکار ملزم و موظف می گردد که از نظر کارشناسی بهره مند شود. بدیهی است بی اعتنایی در صدور قرار کارشناسی در چنین مواردی که هم طبع کار اقتضای آن را دارد و هم طرفین دعوا متقاضی ارجاع امر به کارشناسی هستند، به نوعی خودداری دادگاه از رسیدگی به دلایل تلقی می گردد. خارج از دو روش مذکور در بالا که در ماده یاد شده به آن اشاره ای نشده، روش سوم مصداق پیدا می کند. این روش، روشی است که دیوان عالی کشور ارجاع به کارشناسی را ضروری تشخیص دهد و دادگاههای بدوی یا تجدیدنظر در مقام تبعیت از رأی دیوان عالی کشور مبادرت به صدور قرار کارشناسی می نمایند.