موضوع کارشناسی، عدم تعیین دقیق سؤال یا مسائل فنی و تخصصی در قرار کارشناسی توسط مقام ارجاع و چگونگی مواجهه کارشناس با چنی

موضوع کارشناسی، عدم تعیین دقیق سؤال یا مسائل فنی و تخصصی در قرار کارشناسی توسط مقام ارجاع و چگونگی مواجهه کارشناس با چنین قرارهایی بختیار سید نظامی، کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق ارجاع امر به کارشناس، یکی از ابزارهای کلیدی و اجتناب‌ناپذیر دستگاه قضایی برای کشف حقیقت در دعاوی دارای ابعاد فنی، علمی یا تخصصی است. هدف اصلی این اقدام، بهره‌گیری از دانش و تجربه افراد خبره برای روشن‌شدن ابعاد موضوعی پرونده‌ها است که فراتر از حوزه دانش عمومی قضات قرار دارند. با این حال، اثربخشی و کارایی این فرایند، منوط به صدور «قرار کارشناسی» دقیق، شفاف و جامع از سوی مقام ارجاع (اعم از دادگاه، دادسرا یا بازپرس) است. متأسفانه، یکی از چالش‌های شایع و اساسی در این زمینه، عدم تعیین مشخص و روشن سؤالات یا مسائل فنی و تخصصی در متن قرار کارشناسی است. ▪تعریف دقیق موضوع کارشناسی در چارچوب صلاحیت موضوع کارشناسی باید منحصراً ناظر بر جهات موضوعی دعاوی باشد که ماهیت صرفاً فنی یا تخصصی دارند. کارشناس نباید وارد قلمرو تشخیص حق، صدور حکم یا مسائل صرفاً حقوقی و قضایی شود. وظیفه وی، تبیین ابعاد فنی وقایع است تا قاضی بتواند با تکیه بر نظر کارشناس، رأی مقتضی صادر نماید. این تفکیک نقش، ضمن حفظ استقلال مرجع قضایی، موجب اتقان آراء صادره نیز خواهد شد. ▪اهمیت تعیین دقیق موضوع کارشناسی طبق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام ارجاع موظف است «موضوعی که نظر کارشناسی نسبت به آن لازم است» را به‌طور دقیق مشخص کند. این دقت از جهات مختلفی حائز اهمیت است: تعیین حدود صلاحیت و وظایف کارشناس: موضوع دقیق، مرزهای بررسی کارشناس را مشخص و مانع از ورود او به مباحث غیرتخصصی یا حقوقی می‌شود. تسریع در رسیدگی قضایی: با شفاف‌بودن موضوع، کارشناس می‌تواند متمرکز و سریع‌تر نظریه خود را ارائه دهد و از درخواست‌های مکرر استعلام یا اصلاح جلوگیری ‌شود، که به کاهش اطاله دادرسی می‌انجامد. افزایش اعتبار و قابلیت استناد نظریه کارشناسی: نظریه‌ای که در پاسخ به پرسش‌های مشخص، فنی و مرتبط با پرونده ارائه شده باشد، برای قاضی قابل استفاده‌تر و قابل استنادتر خواهد بود. کاهش هزینه و زمان: شفافیت در موضوع، از تحمیل کارشناسی‌های تکراری یا بی‌ثمر جلوگیری کرده و هزینه‌های طرفین و نظام قضایی را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد. ▪پیامدهای عدم تعیین دقیق سؤال یا مسائل فنی و تخصصی در صورت درج عباراتی کلی نظیر «بررسی اختلافات طرفین» یا «اظهارنظر نسبت به حقیقت امر»، پیامدهایی سوء از قبیل سردرگمی کارشناس، اتلاف وقت و منابع، صدور نظریه ناقص یا غیرمرتبط و افزایش اعتراضات و ارجاعات مجدد محتمل است. استمرار این وضعیت، موجب تضعیف جایگاه و اعتبار کارشناسی در نظام قضایی خواهد شد. ▪چگونگی مواجهه کارشناس با قرارهای مبهم در مواجهه با قرارهای کارشناسی مبهم، کارشناس باید از اقدامات بدون تأمل خودداری نموده و موارد زیر را در پیش گیرد: استعلام رسمی رفع ابهام: کارشناس باید ابهام موجود را به‌صورت کتبی و مستدل اعلام و درخواست مشخص‌سازی سؤال یا موضوع را مطرح نماید. ارائه نمونه سؤالات پیشنهادی: برای کمک به مقام ارجاع، کارشناس می‌تواند پرسش‌های احتمالی و تخصصی را مطرح و پیشنهاد دهد[1] که راهنمای خوبی برای مقام قضایی خواهد بود. اشاره به مستندات قانونی: استناد به مواد ۲۵۷ ق.آ.د.م و ۱۵۵ ق.آ.د.ک در متن استعلام، نشان‌دهنده آگاهی حرفه‌ای و تعهد کارشناس به رعایت اصول قانونی خواهد بود. درخواست تعیین تکلیف در صورت تداوم ابهام: در صورت بی‌پاسخ‌ماندن استعلام یا عدم رفع کامل ابهام، کارشناس باید از ادامه کار خودداری و مراتب را رسماً اعلام نماید تا پرونده از بلاتکلیفی خارج شود. مستندسازی مکاتبات: کلیه استعلامات، پاسخ‌ها و اخطاریه‌ها باید مکتوب و مستندسازی شود تا در صورت بروز اختلاف یا نیاز به پیگیری، مرجع مستند در اختیار باشد. ادامه مطلب را در بخش comment ملاحظه فرمایید. 2 comments 3