نظر مشورتی 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی ماهیت دیه و رد مال در بزه سرقت و شمول ماده 541 قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به آن‌ها با اصلاح

استعلام : نظر به اينكه همچنان درخصوص اينكه ديه مجازات است يا خسارت بين حقوقدانان اختلاف وجود دارد هر چند در ماده 14 قانون مجازات ديه به عنوان مجازات اعلام شده ب. ت. ب. ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري ار شاد فرمائيد در مواقعي كه به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به محكوم له ابلاغ مي¬شود تا سه ماه تصميم خود را درباره اجراي حكم اعلام كند و در اين مدت با وصف عدم وصول درخواست اجراي حكم محكوم عليه همچنان در حبس باقي مي¬ماند اين ماده آيا شامل ديه، رد مال در بزه سرقت مي باشد يا خير؟ در صورت امكان اعلام فرمائيد مبتلا به اين ماده چه مواردي مي باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-اولاً برابر ماده 452 قانون مجازات اسلامي 1392 "ديه، حسب مورد حق شخصي مجني عليه يا ولي دم است و احكام و آثار مسؤوليت مدني يا ضمان را دارد. ذمه مرتكب جز با پرداخت ديه، مصالحه، ابراء و تهاتر، بري نمي گردد. با عنايت به ماده يادشده و مواد 2 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 23/3/1394 ديه گرچه قانوناً مجازات نيز تلقي شده است ولي اجراي آن مستلزم مطالبه محكوم له و مشمول ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 است. ثانياً مستفاد از ماده 488 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و مواد 491 و 534 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي الزام به اجراي حكم محكوميت محكوم عليه به پرداخت ديه، مستلزم سپري شدن مهلت پرداخت آن مي باشد و مادام كه حكم مزبور لازم الاجرا نگرديده است، موضوعاً از شمول مقررات ماده 541 قانون آيين دادرسي كيفري خارج است. ب- رد مال در بزه سرقت اساساً مجازات نيست و تكليف دادگاه مبني بر الزام سارق به رد مال مسروقه در ضمن حكم كيفري، دليل بر مجازات تلقي كردن آن نمي باشد. بنايراين، موضوعاً از شمول ماده 541 يادشده خارج است.