موقعیت برتر و قدرت چانه زنی — ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری

تا پیش از بازداشت مال دلهره و نگرانی خاطر با داد برده همراه است و و بیم تحمیل شرایط دلخواه داد باخته به او وجود دارد. اما با پیدایی مال و به قید بازداشت موازنه اجرا به نفع داد برده دگرگون میشود و اوست که میتواند شرایط مورد نظر را برطرف شکست خورده تحمیل سازد. واقعیت های موجود در پرونده های اجرایی نشان می دهد که کامیابی در فرآیند بازداشت، قول و قرار و برنامه گفتگو و توافق دو سوی اجرا را به سود دادپرده سوق داده است. از این پس داد باخته با رصد شرایط به زیان خویش ناگزیر است یا به تعهد مالی خود عمل کند یا ثالثی را برای همیاری پیدا نماید و یا رضای خاطر داد برده را جلب نماید. هر چند کاربرد بازداشت مدنی و سازوکار مقرر در ماده ۳ ق.ن.ا.م.م همواره فراروی داد برده قرار دارد و او در ناکامی از پیدایی مال برای دستیابی به محکوم به می تواند بدین وسیله خاطر خود را ایمن سازد، اما با در نظر گرفتن ایستادگی و گریز داد باخته ضریب آسودگی روانی ناشی از شناسایی و بازداشت مال به مراتب بیش از نهاد مزبور است. ۱۳ - ۲ تثبیت حق تقدم در بهره برداری از مال بازداشت شده حق تقدم دادبرده در وصول محکوم به از محل مال بازداشت شده از نتایج ارزشمندی است که فرآیند توقیف عاید او می سازد. حق تقدم یک فرصت اجرایی و یک امتیاز قانونی است که بستانکار داد برده بر پایه بازداشت نسبت به بستانکاران عادی بدست می آورد و به موجب آن در مقام دستیابی به حق مندرج در اجرائیه از محل فروش مال بازداشت شده بر دیگران برتری و اولویت می یابد. هر چند پیدایی این حق محدود به داد برده نیست و قانونگذار برخی دیگر از بستانکاران را نیز برخوردار از این امتیاز نموده است. حق مزبور به موجب مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ ق.ا.ا.م برای داد برده در فرآیند اجرای مدنی و به موجب مواد ۵۶ الی ۵۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... برای بستانکار موضوع دستور اجرای ثبت شناسایی شده است. برابر ماده ۱۴۸ ق.ا.ا. م: «در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز مامور اجرا باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید: اگر مال منقول یا غیر منقول م. ع. نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت ... بند یک ماده ۱۴۸ سه طبقه از دارندگان حق تقدم را معرفی میکند که عبارتند از: داد برده ای که مال را در رهن یا وثیقه خود گرفته است یا معامله شرطی و امثال آن نسبت به مال نموده است. داد برده ای که مال داد باخته را از دوره دادرسی در توقیف تامینی (یا موقتی خویش قرار داده است. داد برده ای که در جریان اجرای حکم مطابق مقررات توقیف مواد ۴۹ به بعد ق.ا.ا. م) مال داد باخته را در قلمرو بازداشت قرار داده است. مطلوب آن است که خواهان زیرک و دوراندیش از همان آغاز جریان دادرسی به کمک تدابیر تامینی و موقتی مواد ۱۰۸ ۱۲۱، ۳۱۰ و ۳۱۶ ق.آ.د. م) نیل به خواسته را با توقیف مال خوانده، تضمین نماید. اما چنانچه به این دستاورد نرسید و در جریان اجرای حکم مالی را شناسایی و در قلمرو بازداشت قرار دهد به نسبت محکوم به و خسارت آمده در اجرائیه از محل واگذاری و فروش مال دارای اولویت و حق تقدم می شود. شرح بیشتر این امتیاز قانونی در مباحث مرتبط در فرآیند مزایده دنبال می شود.