مولود ممنوعیت پذیرش امر اجرا — به موجب ماده ۱۸ ق

۴۱۹ به موجب ماده ۱۸ ق.ا.ا.م مدیران و دادورزها مأمورین اجرا) در مواردی از پذیرش مأموریت ممنوع می باشند؛ این موارد عبارتند از: ۴۲۰ وجود رابطة زوجیت با ی. ا. ط. یکی از مواردی که بسته به مورد، مدیر یا مأمور اجرا نمی تواند قبول مأموریت کند در بند ۱ ماده ۱۸ یاد شده آمده که مقرر می دارد امر اجرا راجع به همسر آنها باشد. پس چنانچه اجرای رأی یا سندی در دستور کار باشد که طبق قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط باید انجام شود نک ش. ۱۴۲ به بعد) و محکوم له متعهدله) یا م. ع. متعهد) آن حکم یا سند، همسر مدیر یا مأمور اجرا باشد بسته به مورد آن مدیر یا مأمور اجرا نمی تواند در آن پرونده اجرایی مأموریت بپذیرد. ب. ت. ب. این بند، ناظر به ماده ۱۲۶ ق. ج، چنانچه اجرای قرار تأمین خواسته در دستور کار باشد و خواهان یا خوانده دعوا همسر مدیر یا مأمور اجرا باشد نیز، بسته به مورد، آن مدیر یا مأمور اجرا نمی تواند در پرونده اجرای قرار تأمین خواسته، مأموریت بپذیرد. روشن است که چنانچه امر اجرا راجع به همسر مأمور اجرا باشد مدیر اجرا می تواند قبول مأموریت نماید؛ وارونه آن نیز راست می آید. ۲۱ همانگونه که آمده است به موجب تبصره ماده ۳۴ ق.ا.ا. م، شخص ثالث نیز می تواند به جای م. ع. برای استیفای محکوم به مال معرفی نماید انک ش. ۷۳۶ و ۷۳۷) پرسش این است که چنانچه محکوم له یا م. ع. پرونده اجرایی، همسر مدیر یا مأمور اجرا نباشد اما شخص ثالثی که مال معرفی می کند همسر یکی از آنها باشد آیا، بسته به مورد، مدیر یا مأمور اجرا از پذیرش مأموریت ممنوع است؟ پاسخ نمی تواند آری باشد زیرا اصل این است که هر مأموری باید در چارچوب وظایف خود مأموریت بپذیرد مگر در مواردی که استثنا شده باشد و ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. موارد استثنا را پیش بینی می نماید که مقرر میدار ... امر اجرا راجع به همسر آنها..» باشد در حالی که در فرض مزبور، امر اجراه راجع به شخص ثالث که مال معرفی نموده تلقی نمی شود و چون این استثنا مانند سایر موارد باید در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آن خودداری شود و در مقام شک نیز باید به اصل عمل گردد که همان تکلیف مأمور به پذیرفتن مأموریت است؛ پس در فرض مزبور بسته به مورد مدیر یا مأمور اجرا نمی تواند از قبول مأموریت خودداری کند. ۴۲۲ وجود قرابت نسی یا سیبی تا درجه سوم با هر یک از طرفین - مورد دیگر ممنوعیت مأمور یا مدیر اجرا از قبول مأموریت در بند ۲ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. پیش بینی شده که مقرر میدارد امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مأمور اجرا با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد. در این نص درجه قرابت مورد نظر قانونگذار م. ب. و طبقه بی اثر است و از این رو نظر مخالف درنگ پذیر است. (۱) شادروان استاد دکتر … خویشاوندی در هر یک از دو خط عمودی و اطراف را در اثر خود تبیین نموده اند پس اگر برای نمونه محکوم له یا م. ع. پرونده برادر، عمو یا دایی بسته به مورد مأمور یا مدیر اجرا باشد پذیرش مأموریت ممنوع است اما چنانچه برای نمونه فرزند عمو یا فرزند دایی هر یک باشد پذیرفتن مأموریت از این نظر منعی ندارد. ۴۳۳. مقررات این بند نیز در اجرای هر رأی یا سندی که طبق قانون اجرای احکام مدنی و مقررات مرتبط انجام میشود مجرا م. ب. نک ش. ۱۴۲ به بعد). ۴۲۴ قیمومت، وصایت یا کفالت هر یک از طرفین یکی دیگر از موارد ممنوعیت پذیرش مأموریت از سوی مدیر یا مأمور اجرا در بند ۳ ماده ۱۸ ق.ا.ا.م. آمده که مقرر ا منحصر دانستن ممنوعیت مذکور در ماه ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی طبق بند ۲ این ماده به قرابت نسبی یا سبی درجه سوم در طبقه اول این نتیجه را در پی خواهد داشت که مأمور اجرا در مورد بستگان نزدیکی چون برادر که در طبقه دوم است، ممنوع از قبول مأموریت نباشد و با عنایت به بند الف ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سبی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا را از جهات امتناع دادرس از رسیدگی اعلام نموده است. بنابراین در فرض سؤال نیز اطلاق را از هر طبقه باید مشمول بند ۲ ماده ۱۸ قانون اجرای احکام مدنی دانست نما حق فی شماره ۷۹۳/۲۳۳۸ - ۱۳۹۳/۹/۱۸، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) ... نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین، ص . ۲- الف - درجات خویشاوندی در خط عمودی - احتساب درجات خویشاوندی در خط عمودی بسیار ساده است و هر نسلی درجه محسوب می شود، مثلاً خویشاوندی پدر و پسر نسبت به یکدیگر در درجه لول است و خویشاوندی نوه و جد او با یکدیگر در درجه دوم و خویشاوندی نتیجه و جد او در درجه سوم و همچنین هر چه بر نسل ها افزوده شود بر عده درجات افزوده می گردد.