می سازد

می سازد، اثر فوری و آنی قوانین دادرسی از هنگام لازم الاجرا شدن آن است و نباید به حیث شکایت پذیری آن بر رای حاکم نماییم. پیروی و تبعیت آراء دادگاه ها از قوانین - اثر فوری قوانین دادرسی از زمان لازم الاجرا شدن آن در زمینه اثر فوری قوانین دادرسی و شکلی حاکم بر زمان صدور رأی نکته درخور آن است که از حیث زمان اجرایی شدن قانون نوین قوانین شکلی و قوانین ماهوی از یک قاعده پیروی می کنند و آن نیز قاعده مقرر در ماده ۲ اصلاحی ۱۳۴۸/۸/۲۹ قانون مدنی است که مقرر میدارد: قوانین ۱۵ روز پس انتشار در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. بنابراین درست است که از حیث اثر زمانی قانون و حاکمیت آن بر اقدامات و وقایع و رویدادهای موضوع قانون میان قوانین ماهوی و شکلی تفاوت اساسی وجود دارد و اصولاً اثر قوانین ماهوی ناظر به آتیه است ماده ۴ قانون مدنی و این ترتیب در مورد قوانین شکلی تعدیل شده و امور و اقدامات در جریان را نیز که پیش از تصویب قانون جدید آغاز گردیده در بر میگیرد (ماده ۹ ق.آ.د.م ولی هر دو نوع از قوانین یاد شده، هنگامی به تناسب ماهیت خود و به حکم قانون به گذشته معطوف یا در آتیه اثر می گذارند که لازم الاجرا شده باشند ماده ۲ قانون مدنی در این زمینه هیأت عمومی دیوان عالی کشور طی دو رأی وحدت رویه که تقریباً به دنبال هم صادر شده، ضمن بیان قاعده اجرای قوانین دادرسی حاکم در زمان صدور رأی، اثر فوری قوانین مزبور را از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون نوین اعلام و مقرر داشته است. رای قضایی اول - در بخشهای آتی این کتاب خواهیم گفت که یکی از مقامات عالی قضایی که امکان تجدیدنظر و نقض احکام دادگاه انقلاب را در زمینه مواد مخدر و با قید مجازات اعدام داشت دادستان کل کشور بود که پیش از تصویب قانون آیین