می شود. ۳۹۲ — ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان

پاسخ آن است که طلبکاران ابتدا باید مازاد ارزش ملک را به عنوان اولویت دوم ۲۰ گاهی خوانده به اجرای احکام مراجعه و اعلام می دارد به قرار تأمین خواسته اعتراض دارد. در این حالت باید او را به شعبه صادر کننده قرار هدایت کرد و اعتراض ایشان در دادگاه صادر کننده قرار قابل رسیدگی است. ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد: اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال توقیف مازاد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هرگاه م. ع. ب. عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد. خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تأمین خواسته محل حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار ۲۲ در حالت فوق خوانده ظرف ۲۰ روز فرصت دارد برای مطالبه خسارت خود از اجرای قرار تأمین خواسته به دادگاه مراجعه نماید. ۲۳ گاهی خوانده قصد جایگزین نمودن مال جدید به جای مال توقیفی را دارد. لازم به ذکر است که این ویژگی در تأمین خواسته قابل تسری به خواهان نیست و با درخواست خوانده در این وضعیت اگر عین مال موضوع خواسته خواهان توقیف شده برای مثال عین اقلام جهیزیه زوجه رضایت خواهان برای تغییر ضروری است، ولی اگر اموال توقیفی برای وصول طلب بوده است خوانده دو راه دارد: