میباشد که چند تفاوت با یکدیگر دارند — ارکان دعاوی — جلد ۲

اولاً، حسب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت زمانی صادر میشود که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر پدید آید، ولی قرار دستور موقت حسب ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی موقعی صادر میشود که فوریت امر برای دادگاه محرز شود. ثانیاً، خسارت احتمالی یا تأمین مناسب در قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت حسب ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت حتماً باید وجه نقد باشد، در صورتی که در دستور موقت میتواند وجه نقد یا وثیقه یا ضمانت نامه بانکی باشد. ثالثاً، قرار دستور موقت را مستقلاً قبل از طرح دعوای اصلی میتوان مطرح کرد، اما قرار توقیف عملیات اجرایی ثبت قبل از طرح دعوا قابلیت درخواست ندارد و اگر مطرح شود توسط دادگاه رد میشود زیرا صرفاً همزمان با خواسته اصلی باید مطرح گردد یا پس از آن. رابعاً، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست، اما قرار دستور موقت حتماً باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد. نکته باید دقت شود در دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت نمیتوان درخواست توقیف عملیات اجرایی را خواست بلکه بالعکس باید صدور قرار دستور موقت درخواست شود. (البته لازم به توضیح است این خواسته بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ در صلاحیت شخص رئیس اداره ثبت قرار گرفته است. - سوال میزان تأمین مناسب جهت صدور قرار توقیف عملیات ثبتی چه اندازه است؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۳ در بخشی از نظریه خود در پاسخ به سؤال فوق بیان داشت: ۲) ب. ت. ب. ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ که مقرر داشته ترتیب تأمین همان است که در قوانین آیین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است، چنانچه موضوع تعهد سند لازم الاجرا وجه نقد باشد با عنایت به بند ۶ ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ... برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی، تأمین مناسب موضوع ماده ۵ قانون یاد شده در هر حال وجه نقد معادل مبلغ اجرائیه ثبتی است. همچنین در موردی که متعهد سند ملکی را به عنوان وثیقه دین خود به بانک متعهدله سپرده است یا اداره ثبت مالی را توقیف کرده است چنانچه ارزش ملک مورد وثیقه یا مال توقیفی تکافوی اصل و فرع بدهی موضوع اجرائیه ثبتی را بنماید نیازی به اخذ تأمین دیگری نیست و در صورت عدم تکافو به میزان مابه التفاوت باید تأمین اخذ شود.» طرف دعوا قرار دادن اداره ثبت ضرورتی ندارد در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی اداره ثبت طرف دعوا قرار گیرد. زیرا دعوا متوجه این مرجع نیست. هر چند در عمل علی الاصول وکلا جهت احتیاط اداره ثبت را نیز جزو خوانده ها قرار می دهند. غالب پرونده های ابطال اجرائیه ثبتی مربوط به وثایق بانکی میباشد، و یا صادرکننده چکی است که مدعی پرداخت وجه آن است. - آیا در قراردادهای با وثیقه یا بانکی صرفاً اصل مبلغ بدهی باید در اجرائیه ذکر شود یا همراه با سود و خسارت تأخیر تأدیه قید میشود؟ آیا اجرائیه از لحاظ مبلغ باید سقف داشته باشد؟ ماده ۴ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و تبصره آن کاملاً در این خصوص تعیین تکلیف کرده است و بیان داشته بستانکار با وثیقه باید در تقاضانامه صدور اجرائیه از دفترخانه نکات ذیل را بنویسد (۱) میزان اصل طلب (۲) میزان سود؛ ( ۳) حق بیمه که بستانکار طبق شرط سند پرداخت کرده باشد؛ ( ۴) میزان خسارت تأخیر تأدیه تا روز درخواست اجرائیه و از تاریخ مزبور به بعد طبق مقررات مربوطه تبصره محاسبه سود و خسارت تأخیر تأدیه فی مابین متعهد و متعهدله (در مورد بانکها و مراجعی که قانوناً حق دریافت آنها را دارند تا تاریخ صدور اجرائیه انجام میشود و بعد از آن با اداره ثبت مربوطه است. بنابراین حسب تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مذکور امکان صدور اجرائیه نسبت به تعهدات مشروط مجمل یا مبهم وجود ندارد. ۹ رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴: پس از انتقادهای فراوان از شیوه عملکرد بانک ها در دریافت سودهای اضافی و مرکب از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، سرانجام دیوان مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ۱۳۷۹/۵/۲۱ و دیگر کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانکی مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی یا غیر دولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است. ۱۰ پس از صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱ اختلاف نظر های متعددی بین محاکم در گرفت مبنی بر اینکه آیا رأی وحدت رویه مذکور نسبت به تسهیلات بانکی سالهای گذشته که تسویه شده است یا تسهیلاتی که در مورد آنها از سوی دادگاه رأی صادر شده است قابل تسری م. ب. یا خیر؟