میحث دوم استاد مالکیت معارض — انها باید توجه داشت که پس از

ب. ت. ب. آنچه گفته شد و بر مبنای مفاد بند و میاده ۲۵ قانون نیستی و مواد و ۱ و ۵ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب ۱۳۹۳ - و تبصره ذیل ماده اخیر لایحه مذکور و همچنین از جمع آراء استادان و نظریات نویسندگان حقوق ثبت اسناد مالکیت معارض را می توان چنین توصیف نمود: ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد و بر مبنای مفاد بند و میاده ۲۵ قانون نیستی و مواد و ۱ و ۵ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب ۱۳۹۳ - و تبصره ذیل ماده اخیر لایحه مذکور و همچنین از جمع آراء استادان و نظریات نویسندگان حقوق ثبت اسناد مالکیت معارض را می توان چنین توصیف نمود: ا صالحی حمید - حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران همان صنیع صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳. استاد مالکیتی هستند که به رغم ثبت قبلی موضوع آنه یعنی ثبت ایک ملک مشخص در دفتر املاک بیه تام شخص معین و صدور سند مالکیت آن مجله نسبت به تمام با قسمتی از همان ملک و بلا تسببت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری ملک ثبت دفتر املاک شانه و ستاد مالکیت آن مجدد صادر گردیده باند و هر یک ... خلاص خود را دارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ا صالحی حمید - حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران همان صنیع صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳. استاد مالکیتی هستند که به رغم ثبت قبلی موضوع آنه یعنی ثبت ایک ملک مشخص در دفتر املاک بیه تام شخص معین و صدور سند مالکیت آن مجله نسبت به تمام با قسمتی از همان ملک و بلا تسببت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری ملک ثبت دفتر املاک شانه و ستاد مالکیت آن مجدد صادر گردیده باند و هر یک ... خلاص خود را دارند. العطا چند نکته مهم که از بینند ۵ ساده ۲۵ قانون ثبت و از مواد ۳ و ع و و لا یحه قانونی راجع به اشتباعات ثبیتی و استاد مالکیت معارضی استنباط می شود عبارتند از اول این که تشخیص و احراز تعارض استاد مالکیت، مست لازم داشتن شم حقوقی و دانش ثبتی است و به عبارت دیگر نیازمند اطلاعات در دانش حقوق به طور عالم و تخصص در حقوق ثبت به طور خاص الست و نمی توان در رسینگی به این مهم بیه ببرداشت های شخصی و غیر تخصصی تکیه کرد. به تجربه ثالیت شده است که موارد فراوانی تحت عنوان رسیدگی بیه استاد مالکیت معارضی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا کاشف به عمل آمده است که که موضوع تحت رسیدگی اساسا از مصادیتی استلات مالکیت محارش نیست. دوم این که بر خلاف رسینگی و احراز و تشخیص وقوع جعل که در صلاحیت دادگاه می باشان رسیدگی و احراز وقوع تعارض و صدور استاد مالکیت معارض در صلاحیت حیات نظارت قرار گرفته است و ماده ۳ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبیتی و استاد مالکیست معارضی به روشتی حکایت از صلاحیت هیأت نظارت در تشخیص و احراز تعارض میان استاد مالکیت می نماید. انها باید توجه داشت که پس از تشخیص و احراز تعارض میان استاد مالکیت از طرف هیات نظارت چنانچه دارنده سند مالکیت مزخر در مدت تعیین شده به دادگاه مراجعه و طرح دوری نمایان رسیدگی به موضوع تعارض موصوف و تعیین تکلیف تنهایی در تشخیص و تعیین اختیار و یا بی اختیاری هر یک از استاد مالکیت متقدم و مؤخر، صرف در صلاحیت دادگاه قرار دارد. در تبصرة قبل ملاحة له حسان الابیحة قانونی آمده است دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از استاد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده، تعیین و حکم ایطال سند دیگر را خواهند دانت بنابر این، تشخیص و احراز وقوع تمارشی در استاد مالکیت بیر یر عمدة هیات نظارت و رسیدگی به تعارض الستات مالکیت مزبور وا و انتخالة تصمیم نسبت به ماهیت موضوع و تشخیص و تعیین اختیار و بی اختیاری یکی از در سند. مالکیت معارض بر عهده دادگاه محول شده است. سوم این که نیاید چنین پنداشت که چون قانونگذار اعتبار سند مالکیت ثبت قلم را - تا زمان اعلام بطلان آن به موجب حکم تنهایی دادگاه مورد شناسایی قرار داده است. پس آنچه که در نهایت مورد تایید مرجع قضایی قرار خواهد گرفته از وعاً همان سند مالکیت ثبت مقدم است و سرانجام و به طور قطع حکم بیه البطلال سند مالکیت ثبت مؤخر صادر خواهند شد. واقعیت این است که سند مالکیت مؤخر، فاقد اعتیار نیست و طبق مادة لا یحة قانونی راجع بیه الشی الهلت ثبتی و استاد مالکیت معارضی دارنده آن حتی می تواند حقوق متصوره خود را نسبت به موضوع آن سند مالکیت به دیگری انتقال دهند و این مهم به تنهایی برای وجود اختیار سند مالکیت مزبور کفایت می کند. در واقع، سند مالکیت معارض از یک منظر، به ملیه معاملة غیر تلفظ است که در صورت اجتماع شرایط صحت آن نفوذ خود را پیدا می کنند و در درستی آن نمی توان تردید کرد. سند مالکیت مؤخر تا زمانی که طبق تشخیص دادگاه البطلال نشده است. باطل نیست و دارنده آن صرفاً حتی التقال موضوع آن را ندارد و به اعتباری غیر تلفظ محسوب می شود تا این که دادگاه برای به صحت بیا بطلان آن صادر نمایند. چهارم این که صرف احتمال صدور استاد مالکیت معارض برای تهیه و ارسلان گزارش الحارة ثبت محل به عنوان الدارة کل ثبت الستان متبوعه و اعلام مراتب به دفاتر استناد رسمی کفایت می کند. قبلاً نیز گفته شد که دور استاد مالکیت مطارض از چنان اهمیتی برخوردار الست و چنان انگار و عراقی به دنبال دارد که نمی توان کار را به حصول قطعیت و یقین موکول کرد و حقوق اشخاص را به ممیزی های اداره ثبت محل در آینده سپرد. به عبارت دیگر، حتی احتمال صدور استاد مالکیت معارض موجب می شود ما هر نوع عملیات ثبتی و تصمیمات الداری و قضایی نسبت به ملک مورد نظر که جنبه اجرایی دارد، به طور مطلق متوقف شود. قبلاً نیز بیان شد که تبصرة قبیل مادة 1 قانون افراز و فروش املاک متاع - مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۳۵ - بیه تصریح می گویند نسبت ببه ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده القدام بیه الفراز نخواهند شند. بند ۱۳۴ حجموعة بیتش المعای ثبتی نما اول مهر حاله ۱۳۹۵، حلی مقرراتی در خصوص معاملات مطارض الست نگه استاد رسمی راجع به آن معاملات در دفتر خانه ها تنظیم می شوند. الا بلند دانست که بند مز بود الوالا منصرف از تتطارضی استاد مالکیت مطارضی است. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. بند ۱۳۴ حجموعة بیتش المعای ثبتی نما اول مهر حاله ۱۳۹۵، حلی مقرراتی در خصوص معاملات مطارض الست نگه استاد رسمی راجع به آن معاملات در دفتر خانه ها تنظیم می شوند. الا بلند دانست که بند مز بود الوالا منصرف از تتطارضی استاد مالکیت مطارضی است. تمانیة مربوط به تنظارض معاملات موضوع استاد رسمی راجع به کلیة الموال الهم از منقول و غیر مناقوال است که در دفتر خانه های استاد رسمی تنظیم می شوند و در نتیجه شوالی علام دارند. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. تمانیة مربوط به تنظارض معاملات موضوع استاد رسمی راجع به کلیة الموال الهم از منقول و غیر مناقوال است که در دفتر خانه های استاد رسمی تنظیم می شوند و در نتیجه شوالی علام دارند.