میحث دوم استاد مالکیت معارض — تعارض نسبت به حقوق ارتفاقی که ناظر

از متن ماده ۲۵ قانون ثبت به خوبی می توان دانست که تعارض اسناد مالکیت به اعتباری شامل سه گونه است: (۱) تعارض نسبت به اصل ملک که ناظر به وضعیتی است که نسبت به کل و یا بخشی از یک ملک که قبلاً ثبت دفتر املاک شده و برای آن سند مالکیت صادر گردیده است، مجدداً عملیات ثبت دفتر املاک و صدور سند مالکیت صورت پذیرد. ضمناً باید توجه داشت که عمده موارد تعارض اسناد مالکیت از همین نوع است و به طور معمول نسبت به اصل املاک روی می دهد. بنابراین تعارض نسبت به اصل ملک را می توان به دو گونه تقسیم کرد: الف - گونه اول ناظر به موردی است که نسبت به کل یک ملک سند مالکیت مؤخر صادر می شود و تعارض کلا تحقق می یابد. این گونه تعارضات ممکن است حتی با پلاک دیگری نیز محقق شود و نباید پنداشت که اگر یک ملک با دو پلاک ثبتی مجدداً ثبت دفتر املاک شود و سند مالکیت مؤخر برای آن صادر گردد صرفاً ثبت مکرر روی داده است و تعارض منتفی است. بلکه باید توجه داشت که صرف ثبت دوباره یک ملک - خواه با یک پلاک و خواه با دو پلاک - به تنهایی برای تحقق تعارض کفایت می کند. پس آنچه که ملاک اساسی برای وقوع و تحقق تعارض است ثبت و صدور دو جلد سند مالکیت به نام دو نفر برای یک ملک م. ب.. ب - گونه دوم ناظر به موردی است که بخشی از یک ملک که قبلاً در دفتر املاک ثبت و برای آن سند مالکیت صادر شده باشد - مثلاً دویست متر مربع آن - مجدداً و در هنگام ثبت و صدور سند مالکیت ملک مجاور در محدوده ملک اخیر الثبت محسوب و مقدار مذکور، مجدداً در دفتر املاک ثبت شود و البته این بار به عنوان بخشی از محدودة ملکی مؤخر الثبت برای آن سند مالکیت صادر گردد. (۲) تعارض نسبت به حدود» که ناظر به حالتی است که حد فاصل یکی از اضلاع یک ملک با تعریف همان حد فاصل در ملک مجاور، تطبیق نمی کند. چنان که مثلاً: حد فاصل غرب پلاک ۱۲ به صورت ... دیواری است به پلاک ۱۴ تعریف شده باشد، ولی حد فاصل شرق پلاک ۱۴ به صورت .... دیوار به دیوار پلاک (۱۲) تعریف شود. تعارض نسبت به حقوق ارتفاقی که ناظر به موردی است که سند مالکیتی حقی از گونه های حقوق ارتفاقی را برای ملک موضوع آن سند مالکیت به رسمیت می شناسد، ولی در سند مالکیت ملک مرتفق علیه چنین حقی برقرار نشده و مورد شناسایی قرار نگرفته است. البته موضوع تعارض اخیر و مثال آن را باید منصرف از موضوع از قلم افتادگی ها» و «اشتباهات قلمی معمول در دفتر املاک و سند مالکیت دانست و از خلط این دو موضوع، باید اجتناب کرد. گفتنی است که برخی از استادان بروز حالت مغایرت در اسناد مالکیت از حیث اشاعه و افراز را نیز نوعی تعارض دانسته اند. این نظریه ناظر به موردی است که برای قسمتی از ملک - مثلاً سه دانگ مشاع - سند مالکیت مشاعی صادر شده باشد و برای بقیه به اشتباه، سند مالکیت مفروزی صادر شود. ... ب. ت. ب. آنچه گفته شد و بر مبنای مفاد بند و میاده ۲۵ قانون نیستی و مواد و ۱ و ۵ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب ۱۳۹۳ - و تبصره ذیل ماده اخیر لایحه مذکور و همچنین از جمع آراء استادان و نظریات نویسندگان حقوق ثبت اسناد مالکیت معارض را می توان چنین توصیف نمود: ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ب. ت. ب. آنچه گفته شد و بر مبنای مفاد بند و میاده ۲۵ قانون نیستی و مواد و ۱ و ۵ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض - مصوب ۱۳۹۳ - و تبصره ذیل ماده اخیر لایحه مذکور و همچنین از جمع آراء استادان و نظریات نویسندگان حقوق ثبت اسناد مالکیت معارض را می توان چنین توصیف نمود: ا صالحی حمید - حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران همان صنیع صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳. استاد مالکیتی هستند که به رغم ثبت قبلی موضوع آنه یعنی ثبت ایک ملک مشخص در دفتر املاک بیه تام شخص معین و صدور سند مالکیت آن مجله نسبت به تمام با قسمتی از همان ملک و بلا تسببت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری ملک ثبت دفتر املاک شانه و ستاد مالکیت آن مجدد صادر گردیده باند و هر یک ... خلاص خود را دارند. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ا صالحی حمید - حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران همان صنیع صفحات ۱۳۲ و ۱۳۳. استاد مالکیتی هستند که به رغم ثبت قبلی موضوع آنه یعنی ثبت ایک ملک مشخص در دفتر املاک بیه تام شخص معین و صدور سند مالکیت آن مجله نسبت به تمام با قسمتی از همان ملک و بلا تسببت به حدود آن و یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن به نام شخص معین دیگری ملک ثبت دفتر املاک شانه و ستاد مالکیت آن مجدد صادر گردیده باند و هر یک ... خلاص خود را دارند. العطا چند نکته مهم که از بینند ۵ ساده ۲۵ قانون ثبت و از مواد ۳ و ع و و لا یحه قانونی راجع به اشتباعات ثبیتی و استاد مالکیت معارضی استنباط می شود عبارتند از اول این که تشخیص و احراز تعارض استاد مالکیت، مست لازم داشتن شم حقوقی و دانش ثبتی است و به عبارت دیگر نیازمند اطلاعات در دانش حقوق به طور عالم و تخصص در حقوق ثبت به طور خاص الست و نمی توان در رسینگی به این مهم بیه ببرداشت های شخصی و غیر تخصصی تکیه کرد. به تجربه ثالیت شده است که موارد فراوانی تحت عنوان رسیدگی بیه استاد مالکیت معارضی مورد بررسی قرار گرفته و نهایتا کاشف به عمل آمده است که که موضوع تحت رسیدگی اساسا از مصادیتی استلات مالکیت محارش نیست. دوم این که بر خلاف رسینگی و احراز و تشخیص وقوع جعل که در صلاحیت دادگاه می باشان رسیدگی و احراز وقوع تعارض و صدور استاد مالکیت معارض در صلاحیت حیات نظارت قرار گرفته است و ماده ۳ لا یحة قانونی راجع به اشتباهات ثبیتی و استاد مالکیست معارضی به روشتی حکایت از صلاحیت هیأت نظارت در تشخیص و احراز تعارض میان استاد مالکیت می نماید.