میحث دوم استاد مالکیت معارض — گفتنی است که بر اساس ماده ۱

چهارم این که صرف احتمال صدور استاد مالکیت معارض برای تهیه و ارسلان گزارش الحارة ثبت محل به عنوان الدارة کل ثبت الستان متبوعه و اعلام مراتب به دفاتر استناد رسمی کفایت می کند. قبلاً نیز گفته شد که دور استاد مالکیت مطارض از چنان اهمیتی برخوردار الست و چنان انگار و عراقی به دنبال دارد که نمی توان کار را به حصول قطعیت و یقین موکول کرد و حقوق اشخاص را به ممیزی های اداره ثبت محل در آینده سپرد. به عبارت دیگر، حتی احتمال صدور استاد مالکیت معارض موجب می شود ما هر نوع عملیات ثبتی و تصمیمات الداری و قضایی نسبت به ملک مورد نظر که جنبه اجرایی دارد، به طور مطلق متوقف شود. قبلاً نیز بیان شد که تبصرة قبیل مادة 1 قانون افراز و فروش املاک متاع - مصوب ۲۳ آبان ماه ۱۳۵ - بیه تصریح می گویند نسبت ببه ملک مشاع که برای آن سند مالکیت معارض صادر گردیده تا زمانی که رفع تعارض نشده القدام بیه الفراز نخواهند شند. بند ۱۳۴ حجموعة بیتش المعای ثبتی نما اول مهر حاله ۱۳۹۵، حلی مقرراتی در خصوص معاملات مطارض الست نگه استاد رسمی راجع به آن معاملات در دفتر خانه ها تنظیم می شوند. الا بلند دانست که بند مز بود الوالا منصرف از تتطارضی استاد مالکیت مطارضی است. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. بند ۱۳۴ حجموعة بیتش المعای ثبتی نما اول مهر حاله ۱۳۹۵، حلی مقرراتی در خصوص معاملات مطارض الست نگه استاد رسمی راجع به آن معاملات در دفتر خانه ها تنظیم می شوند. الا بلند دانست که بند مز بود الوالا منصرف از تتطارضی استاد مالکیت مطارضی است. تمانیة مربوط به تنظارض معاملات موضوع استاد رسمی راجع به کلیة الموال الهم از منقول و غیر مناقوال است که در دفتر خانه های استاد رسمی تنظیم می شوند و در نتیجه شوالی علام دارند. ⚠ احتیاط: متنِ OCR در جاهایی ناخواناست. تمانیة مربوط به تنظارض معاملات موضوع استاد رسمی راجع به کلیة الموال الهم از منقول و غیر مناقوال است که در دفتر خانه های استاد رسمی تنظیم می شوند و در نتیجه شوالی علام دارند. به موجب الین ببند، شهر زمانی که از طرف شخص حقیقی یا حقوقی، العطای النجام حد مطاطلة مساری در هف‌تر خانه الی بشود، لازم است فور آیا بررسی حقیق و الحزام بازرس مطلع ببه دفتر خانه و تحقیق لازم از سر دفتر و دفتر یار مورد التعام، با تنظیم صور مجلسی که به امضای سر دفتر و متر دار الحر نگاه دفتر بار هم مورد انتظام باشند خواهند رسید، مراتب را به مانسرازی شهرستان محل السلام و چگونگی قضیه را یا توضیح تلافی الیه طوری که نیاز بیه خواستن جلد نباشد و اظهار نظر صریح به هرگز گزارش دهند. گفتنی است که بر اساس ماده ۱ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض اداره ثبت محل به محض اطلاع از صدور اسناد مالکیت معارض اعم از این که نسبت به اصل ملکه کلا یا جزئاً - و یا حدود یا حقوق ارتفاقی آن باشد، مکلف است فوراً به موضوع رسیدگی کند و مراتب را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابلاغ نماید و گزارش کار را نیز به نحو کامل و جامع و بدون ابهام به اداره کل ثبت استان جهت طرح در جلسه هیأت نظارت ارسال کند و دفاتر اسناد رسمی نیز به محض وصول بخشنامه اداره ثبت محل طبق ماده ۵ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مکلف هستند از انجام هر گونه معامله نسبت به سند مالکیت مؤخر جداً خودداری کنند و صرفاً مجاز به تنظیم سند رسمی متضمن انتقال حقوق فرضی دارنده سند مالکیت مؤخر می باشند. در غیر این صورت چنانچه با وجود اخطار اداره ثبت مبادرت به ثبت معامله نسبت به سند مالکیت مؤخر نمایند سردفتر مربوطه به استناد بخش اخیر ماده لایحه قانونی مزبور به انفصال ابد از شغل سر دفتری محکوم خواهد شد. همچنین برابر دستور مقرر در مادة ۴ لا یحة قانونی مذکور در صورت تنظیم سند رسمی نسبت به سند مالکیت مقدم دفتر خانه موظف است در متن سند تنظیمی قید نماید که نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده است و تا تعیین تکلیف نهایی در خصوص آن به خریدار سند مالکیت جدید داده نخواهد شد و البته وظیفة موصوف در مورد انتقالات بعدی نیز به همین نحو خواهد بود. بدیهی است هر گاه به موجب رأی هیأت نظارت یا رأی شورای عالی ثبت موضوع تعارض منتفی و یا در میزان آن تغییری داده شود، باید مراتب پیرو بخشنامه قبلی به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد و در نقاطی که پاسخ استعلام به وسیله ماشین های الکترونیکی تهیه می شود باید اطلاع لازم به ماشین های مزبور نیز داده شود. بنابراین طبق ماده ۳ لایحه قانونی مزبور در صورتی که هیأت نظارت تشخیص دهد که نسبت به ملکی به طور کلی و یا به طور جزیی اسناد مالکیت معارض صادر شده است - اعم از این که نسبت به اصل ملک یا نسبت به حدود یا نسبت به حقوق ارتفاقی آن باشد - سند مالکیت ثبت مقدم تا زمانی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است، معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت مؤخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد، نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی می گردد. در این راستا و پس از رسیدگی هیأت نظارت و یا در تجدید رسیدگی که توسط شورای عالی ثبت صورت می گیرد، چنانچه وقوع تعارض احراز شود لازم است اداره ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت مؤخر با اخطاری که طبق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ میشود اطلاع دهد و دارنده سند مالکیت مؤخر نیز مکلف است در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و گواهی دایر بر طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم کند و رسید دریافت نماید. در این صورت طبق تبصره ذیل ماده ۵ لایحه قانونی مزبور دادگاه به موضوع رسیدگی و هر یک از اسناد مالکیت معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده است، تعیین و اعلام می کند و حکم ابطال سند مالکیت دیگر را صادر خواهد کرد. اما چنانچه دارنده سند مالکیت مؤخر گواهی طرح دعوی را از دادگاه ذیصلاح اخذ نکند و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم ظرف مدت مذکور گواهی عدم طرح دعوی را از مرجع قضایی نماید اداره ثبت بر اساس بخش اخیر بند ۲ ماده همان لایحه قانونی، رأساً بطلان سند مالکیت مؤخر را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک قید میکند و مراتب را نیز به دارنده سند مالکیت مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود. چنان که گفته شد، دفاتر اسناد رسمی از انجام معامله نسبت به موضوع سند مالکیت مؤخر ممنوع هستند. اما دارنده سند مالکیت مزبور نیز از این ممنوعیت بی نصیب نیست و به جز انتقال حقوق متصوره خود چنانچه نسبت به ملک مزبور هر معامله دیگری نماید پس از صدور حکم نهایی مبنی بر بطلان سند مالکیت وی و یا انقضای مدت دو ماه و عدم مراجعه او به دادگاه و طرح دعوی طبق ماده ۶ لایحه قانونی مزبور به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد. به نظر میرسد معامله مورد نظر در ماده ۶ لایحه قانونی اعم از معامله با سند رسمی و یا معامله با سند عادی است. بنابراین پذیرفتنی است که در صورت اعلام بطلان سند مالکیت مؤخر از ناحیه دادگاه یا اداره ثبت - بر حسب مورد - متعامل سند عادی نیز بتواند به دادگاه مراجعه کند و نسبت به حقوق از دست رفته خود که ناشی از عمل خلاف قانون دارنده سند مالکیت مؤخر بوده است، اقامه دعوی نماید.