میرزا نائینی و محمد علی کاظمی

میرزا نائینی و محمد علی کاظمی، فوائد الأصول، ج ۲، ص ۲۲۵ - احمد نراقی عوائد الایام، ص ۷۴۴. درباره اجرای ماده ۳۷ ق.م. رک، ناصر کا توزیان عدالت قضایی گزیده آراء، ص ۳۸۱ رأی شعبه ۴ دادگاه بخش تهران که در بخشی از آن آمده است: ... خواهان بنا به مفاد دادخواست تقدیمی و اقاریر جلسه مورخه ۱۳۳۸۹/۷ با اقرار به مالکیت ورثه میرزا حسین خان انصاری ادعا دارد که مقدار مورد نزاع به وی واگذار شده و بنابراین خ. ب. م. ماده ۳۷ ق.م. نمی تواند برای اثبات مالکیت خود در مقابل ورثه، فقط به تصرف سهم مذکور استناد نماید. اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت حقانیت سابق مدعی به هر دلیل که باشد، اثر اماره تصرف را از بین خواهد برد. نظر اخیر منطقی تر به نظر می رسد، زیرا اگر این مقدمه پذیرفته شود که هیچ مالی بی سبب به دیگری منتقل نمی شود و تصرف نیز به تنهایی دلالت بر انتقال ملک به متصرف ندارد، چگونه می توان در مواردی که مالکیت پیشین مدعی احراز شده است متصرف را از اقامه دلیل انتقال بی نیاز شمرد؟ برعکس هرگاه تصرف دلیل بر انتقال باشد، چرا در موردی که متصرف به مالکیت سابق طرف خود اقرار کرده است، باید او را مدعی شمرد و اماره ای را که به سود متصرف ایجاد شده ندیده گرفت؟ پاسخ این تعارضها در گفته های معتقدان به امتیاز اقرار بر سایر دلایل دیده نمی شود و دلایل ترجیح اقرار ذهن را قانع نمی کند. زیرا اثری که اقرار در وارونه ساختن دعوا دارد، به دلیل قدرت اثباتی آن و قانع کردن دادرس به مالکیت پیشین مدعی است؛ پس اگر این قناعت وجدانی به دلایل دیگر حاصل شود، به حکم منطق باید همان اثر را به بار آورد.