ن

ن. ب. ا. موضوع دعوی حاضر یکی از معضلات فعلی نظام حقوقی است و هر کدام از طرفین دعوی به نحوی دچار زیان شده یا ممکن است حقوق خود را از دست بدهند و بنابراین ملاحظات قانونی حاکم بر دعوی باید تشریح گردد تا جهت مدلل نمودن تصمیم دادگاه استفاده شوند و دادگاه نیز تنها این ملاحظات را در نظر دارد به شرح زیر مبانی رای دادگاه اعلام می گردد: ۱- ایراد وکیل بانک اقتصاد نوین به جمع چند خواسته در یک دادخواست مردود است و روح حاکم بر اصل تجمیع دعاوی و جلوگیری از تعارض احکام و ارتباط دو خواسته اقدام خواهان را در طرح دعوی با کیفیت مطروح توجیه مینماید زیرا شخصی که اساساً مالکیتی ندارد حق درخواست ابطال سند رهنی را نیز نخواهد داشت و دارنده حق درخواست ابطال سند رهنی از جمله کسی است که مالک مال مرهون م. ب.. ضمن اینکه صرف دعوی اثبات وقوع عقد یا اثبات مالکیت به خودی خود دارای نفعی حقوقی نیست و خلاف اصول حاکم بر اقامه دعاوی و ضرورت ایجاد نظم جدید در رای دادگاه م. ب. مگر اینکه به دلایلی مانند دعوی حاضر که نظم نوینی را می توان برای رای دادگاه در مرحله اقتضاء، تصور کرد بتوان برای دعوی اثبات وقوع قرار داد نیز نفعی تصور کرد - ۲- پیچیده شدن روابط اجتماعی و حقوقی و دخالت قواعد آمره ای مانند ثبت سند رسمی برای تحقق یا اثبات انواع قراردادهای اشخاص ایجاب میکند که قواعد قراردادها نیز تابع نظم جدید حقوقی قرار گیرند و پاره ای اصول مانند رضایی قصدی بودن عقد یا حاکمیت اراده باطنی جای خ. ر. ب. اصل اعتماد به ظاهر اسناد و مالکیت ظاهری و ثبت شده بدهند، به ویژه در روابطی که ارتباط مستقیم با نظم عمومی دارد و عدم رعایت مقررات ثبت اسناد و تشریفات مقرر توالی فاسدی مانند تحقق دعاوی متعدد را به دنبال دارد این جایگزینی به صورت مشهود قابل تصور است. نظام های حقوقی مختلف نیز این رویکرد را دنبال کرده و یکی از اصول اساسی قرار داد تلقی شده است زیرا نیروی الزام آور عقد در روابط پیچیده فعلی تنها با اعتماد به ظاهر روابط قفل و بسط می گردد و اگر قرار باشد برخلاف این رویکرد حرکت نمود، اعتماد که زیربنای تصمیم گیری است متزلزل شده و به تبع آن حجم معاملات و سرمایه گذاری به شدت کاسته میشود که زیان آن نه تنها متوجه بانکها و مؤسسات اعتباری دولت و سایر اشخاص حقوقی است که قادر به کنترل معاملات نیستند بلکه اشخاص حقیقی نیز از این امر متضرر شده و انگیزه برای اعطاء تسهیلات به آنها کاسته میشود و بنابراین ارتباط این مساله با نظم عمومی کاملاً روشن است؛ ۳- براساس این رویکرد مقنن در مورد برخی روابط اساسی و موثر در سرنوشت مردم و جامعه رعایت تشریفات معینی را در انعقاد قراردادها لازم می داند. برخی از این تشریفات با ضمانت اجرای بطلان مطلق (Nullité absolue) همراه است و هیچ اثری در ایجاد تعهد یا تملیک یا اباحه یا اذن در روابط طرفین و اشخاص ثالث به وجود نمی آورند و برخی به صورت بطلان نسبی ( Nullité relative) یا غیر قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث. (inopposabilite) تفسیر می شوند. برخی تشریفات به اثبات عمل حقوقی مرتبط می شوند و برخی نیز به تحقق رابطه حقوقی باز می گردد و وضعیت هر کدام از این تشریفات و حقوقی که در رابطه طرفین و اشخاص ثالث بوجود می آورد امری است که با رویکردهای سابق و پاره ای اصول مانند اصل رضایی بودن عقود و اثبات قراردادها بر اساس دلایل نیست بلکه باید با رویکرد جدید مقنن تطبیق داده شود.