نابرابری آئینی نسبت به دو سوی حکم خارجی

سیاست آیینی قانونگذار در تمام مواردی که قرار قبولی یا رد درخواست چه نسبت به درخواست ابتدایی و چه در مرحله اعتراضی صادر می شود، دوگانه است. به گونه ای که در رد و قبولی دادخواست اولیه ماده ۵۴) ق.آ.د. م)، رد و قبولی دادخواست واخواهی (ماده ۳۰۶ ق.آ.د.م و تبصره های ۱ و ۳ آن)، رد و قبولی دادخواست تجدید نظر تبصره ۳ ماده ۳۳۹ و بند الف ماده ۱۳۲ ق.آ.د. م)، رد و قبولی دادخواست فرجامی بند ۱ از فراز ب مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ و ماده ۳۸۳ ق.آ.د. م)، رد و قبولی اعاده دادرسی (بند الف ماده ۳۳۲ و تبصره ماده ۴۳۵ ق.آ.. م)، رد و قبولی اعتراض ثالث (بند الف ماده ۳۳۲ و ماده ۴۳۰ ق.آ.د. م) دو تدبیر متفاوت اتخاذ شده و قرار رد از سوی دادخواه و معترض همواره درخور اعتراض و تجدید نظر خواهی است اما قرار قبولی قطعی است. علت این دوگانگی تصمیمات در موضع رد و قبولی اعاده دادرسی از سوی یکی از استادان اینگونه توجیه شد که خوانده دعوای اعاده دادرسی فرصت عنوان کردن مطالب خود را بعد از صدور قرار قبولی دادخواست حین رسیدگی ماهوی دارد و حال آن که خواهان دعوای یاد شده در صورت صدور قرار رد دادخواست دیگر فرصت اعتراض برای او پیش نمی آید و چه بسا بعد از صدور قرار ارد، مرحله رسیدگی به به ماهیت دعوا منتفی شود. این استدلال ارزشمند در مورد متقاضی اجرای حکم خارجی و در موضع قابلیت اعتراض قرار رد درخواست اجرای حکم کاملا شنیدنی و پذیرفتنی است. اما نسبت به طرف روبرو و در مقام قرار قبولی درخواست کاربردی نمی یابد. چه برخلاف موردی که استاد فقید به درستی توجیه نمودند، در این مناسبت با پذیرش درخواست فرصتی برای رسیدگی ماهوی و شنیدن واکنش طرف مقابل بوجود نمی آید. بر عکس عملیات اجرا با دستور اجرا شروع شده و چه بسا به اتکای مستندات نادرست، حقی از او به ناروا دریغ شود و آثار آن بازگشت ناپذیر باشد. بنابراین در این موضع قانونگذار نباید از تدابیر کلی که در واکنش به درخواستها و شکایات ترسیم نموده پیروی می کرد.