دکترین
ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۳۴۱ — لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳
نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و پذیرش تعهدهای ناشی از آن است و پیش از آن، نوشته را باید طرحی به حساب آورد که موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصمیم نهایی درباره آن گرفته نشده است. سند امضاء نشده ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد هر چند که ممکن است به عنوان قرینه تأیید کننده سایر ادله مستند قرار گیرد: به عنوان مثال اگر اصالت سند امضاء شده انکار شود و ارائه کننده آن، ضمن استناد به نظر کارشناس و تحقیق از گواهان نوشته بی امضایی از منکر را ارائه دهد که اقرار به تعهد خود کرده است دادگاه نوشته را به عنوان سند اقرار نمی پذیرد، ولی می تواند آن را قرینه بر اصالت سند امضاء شده بداند.
لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳ ق.م. نیامده است. ولی نه تنها از اصول کلی حقوقی و عرف مسلم این رکن سند بخوبی استنباط می شود استقرار از شرایط اسناد در قوانین گوناگون نیز ضرورت امضاء را به عنوان رکن اصلی سند تأیید می کند: از جمله ماده ۱۲۹۳ و مواد ۱۳۰۱ - ۱۳۰۴ ق.م. ماده ۲۲۳ ق.ت در شرایط برات، ماده ۳۰۷ قت در بیان ارکان سفته، ماده ۳۱۱ قت. در مورد چک، مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.ا.ح در مورد وصیتنامه ها، مواد ۶۳ و ۶۵ ق.. بدین عبارت امضای ثبت سند. پس از قرائت آن به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود... و مانند اینها. این احکام چندان تکرار شده و عرف مسلم چنان استقرار یافته است که هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند باقی نمی گذارد.
با وجود این در بعض موارد خاص، قانونگذار نوشته بی امضا را نیز معتبر شناخته است: ماده ۱۲۹۷ ق.م. اعلام می کند: دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر، در صورتی که دعوا از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می شود. مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشده و ماده ۱۲۹۸ می افزاید: دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد و فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفتر تاجر استناد کرد نمی تواند تفکیک کرده آنچه را که بر ۱ در ماده ۱۳۰۱ ق.م. می خوانیم امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ادعای سفید امضا دادن بر خلاف ظاهر است و باید اثبات شود. مفاد سایر موارد بخوبی اهمیت امضاء را به عنوان رکنی از سند رسمی نشان می دهد.
در این باره رک ناصر کا توزیان وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۱۴۰ به بعد، ص ۱۹۵ به بعد - دکتر سید حسن امامی، ج ۶، ص ۱۶۸ به بعد، درباره اهمیت امضاء سند. نفع او است قبول و آنچه به ضرر او است رد کند، مگر آن که بی اعتباری آنچه را که بر ضرر او است ثابت کند. از این حکم خاص نباید درباره رکن بودن امضاء به تردید افتاد. زیرا قانونگذار بر پایه تشریفات و آثار این دفاتر ثبت واقعه یا طلب و تعهدی را در آن در حکم امضا دانسته و از داوری عرف هم در این زمینه دور نیفتاده است. وانگهی، سندیت اعتباری دفاتر تجارتی همانند سایر اسناد مطلق و کامل نیست؛ اعتباری ناقص دارد که ویژه رابطه بازرگانان است و همین امر حکمی بودن سند را نشان می دهد. پس باید این فرض حقوقی را نیز در زیر مجموعه اسناد امضاء شده آورد و در قاعده لزوم امضای سند تردید نکرد.
همچنین است حکم ماده ۱۳۰۲ ق.م. درباره اعتبار نوشته های بی امضاء در حاشیه و ذیل و ظهر سندی که در دست ابراز کننده است و بی اعتباری تمام یا بخشی از آن را اعلام میکند، چرا که بر مبنای اماره ناشی از محل وقوع نوشته چنین فرض می شود که امضاء شده است. ۲
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم بر ارتکاب رفتار عدم تحویل کالای امانی
مطابق ماده 1283 قانون مدنی است
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/258 مورخ 1393/02/10
ماده 1283 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/0258 مورخ 1393/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1283 قانون مدنی نیامده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0258 مورخ 1393/02/10
ماده 1283 قانون مدنی به لزوم امضا اشاره نشده است
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 223 — قانون تجارت
ماده 223 ق.ت
-
استناد
از این صفحه
ماده 1283 — قانون مدنی
ماده 1283 ق.م
دکترین 24
-
مقاله
هماستناد
ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۳۴۱ — نشان تأیید اعلامهای مندرج در سند و
ماده 223 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
ناصر کا توزیان مقدمه علم حقوق، ش ۳۴۱ — لزوم امضاء سند در تعریف ماده ۱۲۸۳
ماده 223 ق.ت
-
مقاله
هماستناد
بازنگری اقسام اقرار به اعتبار ترکیب در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی ناظر به اصل تجزیه ناپذیری اقرار مرکب است و ماده 1283
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۲۷۵ ق
ماده 1283 قانون مدنی : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تا
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
ماده 1283 قانون مدنی : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تا
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار — ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
ماده 1283 قانون مدنی : اگر اقرار دارای دو جزء مختلف الاثر باشد که ارتباط تا
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
قانون مدنی : در مورد ماده 1283
-
مقاله
هماستناد
۱ - نوشتن عین اظهارات حاوی اقرار
قانون مدنی : در مورد ماده 1283
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — ماده ۲۰۱ ق
مواد 1283 و 1334 قانون مدنی والا دادگاه بدون این که محتاج به رسیدگی به اصالت سند ب
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات
مواد 1283 و 1334 قانون مدنی والا دادگاه بدون این که محتاج به رسیدگی به اصالت سند ب
-
مقاله
هماستناد
سوم - ترتب قرارهای دادگاه نسبت به یکدیگر — دکتر ناصر کاتوزیان اثبات و دلیل اثبات
مواد 1283 و 1334 قانون مدنی والا دادگاه بدون این که محتاج به رسیدگی به اصالت سند ب
-
مقاله
هماستناد
. آیین دادرسی مدنی، متین دفتری، ص ۶۵ — حقوق مدنی امامی ج و ص ۶۰
ماده 1283 قانون مدنی ایران در مواردی که دلیل خواهان تنها اقرار مرکب مرتبط ا
-
مقاله
هماستناد
. آیین دادرسی مدنی، متین دفتری، ص ۶۵ — از این رو ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی
ماده 1283 قانون مدنی ایران در مواردی که دلیل خواهان تنها اقرار مرکب مرتبط ا
-
مقاله
هماستناد
اقرار مرکب — اقراری است که مقر در همان حال
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار مرکب — ماده ۱۲۸۳ ق
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گوبو و و بیر همان کتاب، ش ۱۲۸۹
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گوبو و و بیر همان کتاب، ش ۱۲۸۹ — شهید ثانی در مسالک الافهام ج ۲
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقرار به سود مقر
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعریف و ارکان سند
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استناد
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قابلیت استناد — نوشته ای که به منظور تحقق بخشیدن
ماده 1283 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منصرفی که به مالکیت سابق طرف دعوا اعتراف میکند ناچار است که
ماده 1283 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در حالت دوم اقرار او نادرستی ادعایش را نیز می رساند زیرا
ماده 1283 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
در حالت دوم اقرار او نادرستی ادعایش را نیز می رساند زیرا
ماده 1283 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
