نبود شرایط قانونی مزایده — از دیگر موارد غیرقانونی بدون جلسه فروش

مزایده در صورتی برپا داشته می شود که شرایط و موجبات آن فراهم باشد. آیین های اجرا در یک برنامه منظم و پیوسته دنبال می شود. جریان بازداشت مال لازمه ورود به مرحله مزایده است. تا هنگامی که مال بازداشت نشده و در اختیار یا کنترل دایره اجرا نباشد، فروش آن امکان پذیر نیست. هر دو آیین مزبور نیازمند ارزیابی مال از سوی کارشناس رسمی است مواد ۷۳، ۷۴ ۱۱۰ و ۱۲۸ ق.ا.ا.م همچنین اگر از تاریخ مزایده شش ماه گذشته باشد به جهت نوسان قیمت کالاها و اموال برابر تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری تجدید ارزیابی ضروری است. اگر پرونده از این جهت آماده نباشد، تنظیم برنامه مزایده نادرست است. برنامه ریزی برای انجام مزایده نیازمند وجود پرونده اجرایی و یا بدل مفید آن است تا با ملاحظه اسناد و مدارک لازم مجلس فروش برپا شود. در غیر این صورت تشکیل جلسه فروش موجه نیست. مورد دیگر درخور یادآوری اینکه اگر نیابت برای بازداشت فروش مال در حوزه قضایی دیگر صادر شود، بی آنکه نتیجه نیابت دریافت شود، نباید جلسه مزایده برای فروش مال دیگر داد باخته برپا داشته شود. در چنین وضعیتی که ارزش مال مستقر در حوزه دیگر نامشخص است، وانگهی بالاترین قیمت فروش هنوز معلوم نشده فروش دیگر اموال داد باخته حتا برغم آنکه در بازداشت قرار دارد، ناموجه است. زیرا چه بسا مال مستقر در حوزه قضایی دیگر به میزانی ارزیابی شود و یا به بهایی فروخته شود که محکوم به، خسارات قانونی و هزینه های اجرا بدست آید. در این حال برپایی مزایده و فروش دیگر اموال داد باخته خلاف اصل تناسب بین توقیف و فروش با میزان محکوم به است مواد ۴۹، ۵۱ ۵۲، ۱۳۵ و ۱۳۷ ق.ا.ا. م). نمونه دیگر درخور ذکر برپایی جلسه دوم مزایده بدون رعایت حقوق دادبرده برابر ماده ۱۳۱ ق.ا.ا.م یا بدون اعتنا به درخواست مشروع او دایر بر انصراف از بازداشت و مزایده مال مورد مزایده و درخواست بازداشت و مزایده مال دیگر داد باخته است. از دیگر موارد غیرقانونی بدون جلسه فروش عدم حضور دادورز متصدی پرونده یا عدم حضور نماینده دادستان است. برابر ماده ۱۲۵ ق.ا.ا. م: «فروش با حضور دادورز مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضاء آنها می رسد. در بند ۳ ماده ۱۳۶ ق.ا.ا.م مزایده بدون حضور نماینده دادسرا از موارد بی اعتباری فروش و تجدید مزایده دانسته شد. در مورد دو سوی اجرا و داوطلبین خرید صرف دعوت در مجلس فروش کافی است و عدم حضور ایشان جلسه فروش را بی اعتبار نمی سازد. اما تشکیل جلسه بدون حضور دادورز و یا با تصدی داد ورزی که ممنوع از برپایی این جلسه است ماده ۱۸ ق.ا.ا. م) و یا بدون حضور نماینده دادستان غیرقانونی است و اثری بر نتیجه آن مترتب نیست.