نحوه اجرای منع از انجام امری — تصمیم موقتی در این قالب در خیلی

قالب دیگری که برای دستور موقت تعیین شده تعیین تکلیف موقتی و فوری در موضوع منع از انجام امری است. نمونه های متداول این نوع تصمیم، احکام و آثار قانونی مترتب بر آن پیشتر در فصل موضوع دستور موقت مطرح شد. این موضوع عمده موارد دستور موقت را در رویه قضایی به خود اختصاص داده است و شمار آن از تعداد دستورات موقت با موضوع توقیف مال فراوانتر است. موارد متنوع و و مصداق های متعددی که در قالب منع از انجام امر یا اقدامی خاص قرار می گیرد و کمکی که این تصمیم به متقاضی در پیشبرد دعوای اصلی و آسودگی خاطر از تحقق نتیجه آن می کند، سبب شده در عمل انطباق درخواستها و نوع تقاضا با این عنوان رو به تزاید باشد. منع از انجام امری خاص گاه ناظر بر اجتناب خوانده از اقدامات فیزیکی و تصرفاتی است مانند منع از ادامه ساخت محل، منع از حضور در جلسه مجامع شرکت، منع از جابجایی مال منع از بهره مندی از یک مال، منع از پرداخت وجه منع از ملاقات فرزند مناسبت های حقوقی است. مانند منع از انجام معامله و انعقاد یک رابطه حقوقی با نهاد خود را از انجام تکالیف قانونی یا الزامات قراردادی و به طور کلی هر عملی که مأخوذ به آن است به نحو موقت معاف سازد. تصمیم موقتی در این قالب در خیلی از موارد نیاز به تمهید مقدمه و استمداد از اشخاص دیگر ندارد، بلکه به سهولت به موقع اجرا گذاشته می شود. اما در مواردی احتیاج به اعلام مراتب به اشخاص اعم از حقیقی، حقوقی، سازمانها و مراجع دولتی و مؤسسات عمومی مراجع انتظامی، بانک ها و ... دارد. مقدمات و تشریفات در برخی موارد بیشتر ناشی از طبع موضوع مورد مناقشه و اوضاع و احوال حاکم بر رابطه اطراف درخواست است. در قلمرو مناسبات تجاری و اسناد بانکی اجرای دستور موقت با موضوع منع از پرداخت سند تجاری یا بانکی لازم است علاوه بر ابلاغ به خوانده، به بانک متصدی عملیات اعلام شود. چه نهی مدنظر دستور متوجه بانک است. در اعمال حقوقی تذکر اجرای دستور توأم با ابلاغ آن به خوانده صورت می گیرد. در واقع تذکر اجرای دستور به خوانده ضروری نبوده و ابلاغ تصمیم مفید این معنی است. چنانچه منع از عمل حقوقی نظیر عقود و ایقاعات ناظر بر اموال و اموری باشد که واجد تشریفات ثبتی است مراتب در اجرا به مرجع مربوط نیز اعلام می شود. برای مثال منع نقل و انتقال ملک با سابقه ثبتی لزوماً باید به واحد ثبت اسناد و املاک محل اعلام شود. زیرا برابر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مالک قانونی ملک کسی است که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد و یا ملک از مالک رسمی به ارث به او منتقل شده باشد. واحد ثبت مراتب را در دفتر بازداشتی ثبت می نماید و من بعد تا اتخاذ تصمیم جدید و تعیین تکلیف قطعی موضوع از ثبت نقل و انتقال آن ملک خودداری می نماید. در مورد سهام با نام شرکت سهامی چون مندرجات دفتر سهام معرف مالکیت است. در دعوای مالکیت بر سهام علیه سهامدار شرکت و در موضوع دستور موقت بر منع نقل و انتقال سهام مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام می شود و در دفتر سهام شرکت منعکس میشود. مخاطب این تصمیم سه شخص ناقل سهم که سهامدار قانونی شرکت است، شرکت سهامی و اداره ثبت شرکتها میباشند. در موضوع منع از ثبت اختراع یا علامت تجاری هم مراتب علاوه بر طرف اصلی دعوا باید به اداره ثبت شرکتها اعلام شود. در موضوع منع از نقل و انتقال خودرو مراتب علاوه بر ابلاغ به خوانده به مراجع حضور خوانده در شرکت یا سازمان متبوع باشد. تصمیم دادگاه در قبول تقاضا علاوه بر ابلاغ به زوجه بایستی به مسئول محل اشتغال اعلام شود. اساساً شرکت یا سازمان متبوع زوجه لازم است خوانده دعوای اصلی و تصمیم موقتی باشد. زیرا خواسته اصلی و موقتی ابطال قرارداد استخدامی علاوه بر زوجه متوجه ایشان بوده و بر حقوق ایشان نیز خلل ایجاد می کند. همچنین در اجرای دستور تعهد به همکاری و الزامات قانونی متوجه هر دوی ایشان است. همچنین اگر متعاقب اجرای طلاق توافقی، زوج به قصد بطلان آن دعوا و خواسته اثبات جعل و تقلب در مدارک ادعا از سوی زوجه را مطرح نماید و بر این پایه اصل دعوا را مطرح سازد اما مدعی شود که خوانده به احتمال در علقه زوجیت مردی دیگر درآید و با انعقاد پیمان زناشویی دعوای وی و اعاده رابطه . ماده ۱۱۱۷ ق.م شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. زناشویی عبث و بی نتیجه شود، می تواند درخواست موقتی دایر بر منع انعقاد رابطه زوجیت از سوی خوانده زوجه سابق با شخصی دیگر را مطرح سازد. تصمیم مزبور به زوجه ابلاغ میشود اما در اجرا دخالت دفاتر ثبت ازدواج و طلاق را به همراه دارد.