نحوه بررسی خسارات تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها

نحوه بررسی خسارات تاخیر در پرداخت صورت‌وضعیت‌ها با سلام و صبح بخیر ابتدا عرض کنم که تعهدات متعاقدین ، منحصر به قرارداد فی‌مابین نیست و ما به غیر از الزامات قراردادی ، تاسیسی دیگری در حقوق داریم به نام الزامات خارج از قرارداد که به آن الزامات قهری یا مسئولیت مدنی هم میگویند ، ماده ۲۲۰ قانون مدنی در این رابطه صراحت دارد که طرفین قرارداد نه تنها به آن چیزی که در قرارداد ذکر شده است متعهد هستند بلکه به کلیه موارد ناشی از آن قرارداد هم تعهد دارند . ثانیا از سال ۱۳۰۵ در حقوق ایران ، بیگاری ممنوع شده و کار بدون مزد و نیز خسارت بدون جبران نداریم ، ثالثا زمان قرارداد از ارکان قرارداد است و نمیتوان به بهانه اینکه هنوز پروژه تمام نشده است زمان را اتوماتیک وار تمدید شده دانست بلکه در پایان مدت قرارداد یا پایان هر تمدید قبلی ، می‌بایستی لایحه تاخیرات تهیه و میزان مجاز و غیر مجاز آن مشخص گردد تا قرارداد به میزان مدت مجاز تمدید گردد و در صورت غیرمجاز بودن ، حتی شاخص‌های تعدیل هم تغییر خواهند کرد . رابعاً وقتی تاخیرات مجاز میشود ، ماده ۳۰ شرایط عمومی فقط مدت پیمان را تمدید می‌کند و در مورد خسارات وارده در دوران تاخیر مجاز سکوت اختیار کرده است ، لذا با دستور مقام قضائی ، کارشناس موظف به محاسبه خسارات دوران تاخیر مجاز می‌باشد ، این خسارات در سه بخش بالاسری مستمر ، تجهیز کارگاه مستمر و خواب ماشین آلات مفهوم پیدا میکنند و قابل محاسبه اند ، در این ارتباط هم سندیکای شرکتهای ساختمانهایی روش‌هایی را برای محاسبات خسارات دوران تاخیر مجاز به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد کرده و هم سازمان برنامه در این ارتباط نشریاتی ارائه نموده است . خامسا تاخیرات مجاز پروژه ، ناشی از قصور پیمانکار نیست و بدیهی است که هزینه هایی که در این مدت به پیمانکار تحمیل می‌شود بر عهده کارفرما که این تاخیر ناشی از قصور وی است می‌باشد . نتیجه اینکه : در صورت وقوع تاخیر مجاز ، پیمانکار محق به دریافت خسارات وارده است که با دستور دادگاه ، کارشناس آنها را محاسبه و اعلام مینماید ، کمااینکه در دهها پرونده اینجانب شاهد انجام این امر در دادگاههای بدوی و تجدید نظر بوده ام ، با این توضیح که نظر مخالف هم وجود دارد که بسیار ضعیف است و در اینجا مجال پرداختن به آن نیست ، با درود فراوان ، بقلم مزدا صالحی چند نکته در خصوص پیام فوق به نظرم رسید: ۱-ماده ۲۲۰ قانون مدنی در مورد الزامات خارج از قرارداد یا همان مسئولیت مدنی یا مسئولیت قهری نیست. مواد ۱۸۳ تا ۳۰۰ قانون مدنی در مورد عقود و تعهدات و مواد ۳۰۱ تا ۳۳۷ در مورد الزامات خارج از قرارداد هستند. لذا ماده ۲۲۰ در مورد الزامات قراردادی است نه خارج از قرارداد. ۲-ماده ۲۲۰ که معروف است به لوازم عرفی و قانونی قرارداد یا التزام به نتایج عرفی و قانونی قرارداد، در واقع بیان می‌کنه که علاوه بر موارد مصرح در قرارداد، طرفین به نتایج ناشی از عرف و قوانین نیز ملتزم هستند. از طرفی ماده ۲۲۵ هم مفهومی نسبتا مشابه داره و بیان می‌کنه امر متعارف، به منزله ذکر در عقد است. در واقع هر دو ماده میگن که موارد و نتایج عرفی و قانونی «منضم» به قرارداد هستند. به عبارت دیگه حتی اگه در قرارداد ذکر نشده باشند باز هم «به منزله ذکر در قرارداد» محسوب میشوند و جزئی از قرارداد محسوب میشن. لذا ماده ۲۲۰ و ۲۲۵ در مورد الزامات قراردادی صحبت میکنند نه خارج از قرارداد. ۳-متناسب ترین ماده قابل استناد در مورد الزام متعهد به پرداخت خسارت در اثر عدم یا تأخیر در ایفای تعهد، ماده ۲۲۱ هست که معروف است به اصل مسئولیت قراردادی که فعلا مورد بحث ما نیست. ۴-در مورد بند خامسا در خصوص لزوم پرداخت خسارت توسط کارفرما در نتیجه تأخیرات «مجاز»، عرض کنم همانطور که میدانیم تمامی موارد تأخیرات مجاز، ناشی از قصور کارفرما نیستند و بعضی از آنها خارج از قصور «طرفین» است(مانند حوادث قهری مندرج در ماده ۴۳) و علیرغم اینکه در این موارد، پیمان تمدید می‌شود ولی آثار مالی این تمدید (پرداخت خسارت) مشمول کارفرما نمیشود زیرا طبق اصول حقوقی حاکم در موضوع در خصوص خسارات، بایستی حتما رابطه «سببیت» بین نقض تعهد توسط کارفرما و ورود ضرر به پیمانکار وجود داشته باشد که در بعضی موارد وجود ندارد. لذا هر تأخیر مجازی «لزوما» منجر به پرداخت خسارت توسط کارفرما به پیمانکار نمیشود، هر چند من با پرداخت خسارت به پیمانکار کاملا موافقم (چون خودم هم پیمانکار هستم ) ۵-در مورد بند رابعاً در خصوص فرمول محاسبه خسارت ناشی از مجاز ارائه شده توسط سندیکای شرکتهای ساختمانی، من کاملا با فرمول مربوطه و روش محاسبه اش مخالفم و اعداد غیرمنطقی و غیرواقعی میدهد چون مبانی اون اشتباه هست که فعلا بحث کردن در موردش از حوصله گروه خارج است.