نحوه محاسبه حقوق و مزایای قابل توقیف — ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق

دایره اجرا امر محاسبه و اعلام یک سوم و یک چهارم حقوق قابل بازداشت را به امور مالی یا حسابداری محل خدمت داد باخته واگذار مینماید. در در رویه جاری دوایر اجرای حکام نیز مراتب به همین نحو معمول میشود. دادورز در اخطار بازداشت به واحد مالی با حسابداری محل کار داد باخته دستور میدهد تا از حقوق و مزایای او در صورت داشتن زن یا فرزند به میزان یک چهارم و الا تا یک سوم بازداشت و به حساب اجرا واریز شود. شناسایی مستخدم و بازنشسته داد باخته همچنین محاسبه و بازداشت بخشی از حقوق ایشان دشواری چندانی ندارد. اما در مورد نظامی در حال جنگ یا مستمری بگیر این ۱ - از جمله رک: مواد ۸۰ و ۸۱ قانون تامین اجتماعی و رای وحدت رویه شماره ۱۵۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ۲- شایسته بود قانونگذار در تبصره اصلاحی مستمری بگیران تامین اجتماعی را حداقل در دو عنوان از کار افتاده کلی و جزئی مشمول معافیت مقرر در تبصره ۲ ماده ۹۶ ق.ا.ا.م می نمود. به موجب ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی ناظر بر ماده ۹۱ آن قانون از کار افتاده کلی بیمه شده ای است که بر اساس تشخیص کمیسیون های پزشکی به میزان ۶۶ درصد توانایی و قدرت کار را از دست داده باشد و از کار افتاده جزئی کسی است که بین ۳۳ تا ۶۶ درصد به سبب حادثه ناشی از کار باشد. شفیعی، حسین اجرای احکام مدنی نشر حقوق پویا. چاپ سوم ۱۳۹۹. ص ۹۸. جستجو قدری دشوار است. چه داد ورز اطلاعی از این وضع ندارد و داد باخته است که باید وضع خویش را مستند به دادورز اطلاع دهد. - تشخیص میزان حقوق و مزایای مستخدم، بازنشسته یا وظیفه بگیر در مواردی که بخشی از حقوق ایشان قابل بازداشت است با اداره یا مرجع متبوع است و دادورز بنا را بر اعتماد و صحت گزارش می گذارد. با این وصف هر یک از دو طرف اجرا که ادعا نماید گزارش محل کار نادرست است، می تواند به این امر واکنش نشان دهد و مستند خ. ر. ب. دادورز ارائه دهد. با اثبات صحت ادعای او که تشخیص آن با دادگاه مجری حکم است، توقیف بر مبنای محاسبه ای که دادگاه تشخیص داد صورت می گیرد. در مورد داد باخته دارای همسر نکاح دایم شرط نیست. هر چند یک نشانه تاثیرگذار در برقراری معافیت برای شخص متاهل تکفل امور دیگری است و تامین هزینه و نفقه زن در صورتی با مرد است که رابطه زناشویی ایشان دائم باشد (ماده ۱۱۰۶ ق.م. اما به دو دلیل باید مراد قانونگذار را معطوف به نکاح در هر دو گونه دایم یا موقت (ماده ۱۰۷۵ ق. م) دانست. نخست اینکه حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م اطلاق دارد و واژه (زن) به نحو مطلق بکار رفته است. دوم اینکه فرهنگ حاکم و عرف رایج در روابط مرد و زن در هر دو شکل دایم و موقت تامین نیازهای مالی زن را به مرد واگذار می کند. در مورد زن موقت هم مرد به حکم اخلاق و عرف خود را ملتزم به پوشش مالی زن میداند. وانگهی مفاد و مدلول حکم مفید شرطی چون تکفل امور شریک زندگی نیست. ازدواج مشمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م ازدواجی است که بشکل قانونی شکل گرفته (مواد ۱۰۴۱،۱۰۴۳ و ۱۰۴۵-۱۰۶۱ ق. م) و برابر قانون در مرجع رسمی به ثبت رسیده باشد ماده ۶۴۵ ق.ما - کتاب تعزیرات. در مورد فرزند نیز ب. ت. ب. اطلاق واژه در حکم ماده ۹۶ قام باید داشتن فرزند خوانده و فرزند تحت سرپرستی را موجب برخورداری از معافیت اجرایی دانست. لما چنانچه فرزند حکم رشد دریافت داشته (ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین) و یا به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد و از تکفل و پوشش مالی داد باخته خارج شود، ادامه برخورداری از معافیت اجرایی بی مبنا خواهد بود. با پیدایی اموال دیگر از دادباخته با هر وصفی که در حکم ماده ۹۶ و تبصره های آن آمده شاغل، بازنشسته وظیفه بگیر، نظامی در حال جنگ، مستمری بگیر بازداشت اموال مزبور به بازداشت همه حقوق و مزایا باشد، دادورز تمام دریافتی او را برای استیفای محکوم به و حقوق اجرا بازداشت خواهد کرد. تصمیم مزبور در پیوند با یک امر خصوصی و حکم تکمیلی است و با قواعد امری درگیری ندارد. - قاعده مقرر در ماده ۹۶ ق.ا.ا.م و تبصره های آن حتا در رابطه بین زن و شوهری که دو سوی اجرا هستند جاری است. بنابراین چنانچه داد باخته شوهر و داد برده همسر باشد، در هنگام اجرای حکم ناظر به حقوق و مزایای داد باخته تنها تا یک چهارم حقوق و مزایا قابل بازداشت م. ب.. همین قاعده در رابطه پدر و فرزند دو سوی اجرا جاری است. - ممکن است داد باخته در چند اداره و سازمان و..... شاغل بوده و از چند محل حقوق و مزایا دریافت نماید. نظریه شماره ۷/۹۳/۸۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ اداره کل حقوقی این رویکرد را موجه میداند که تمام فقرات دریافتی او مشمول حکم ماده ۹۶ ق.ا.ا.م است. بدین معنا که از هر یک از حقوق دریافتی تنها تا ربع یا ثلث (حسب مورد بازداشت می شود. زیرا ماده ۹۶ به نحو اطلاق به حقوق و مزایا اشاره دارد و تمام دریافتی ها هم از این وصف برخوردار است. این دیدگاه به پیروی برخی از صاحب نظران حقوق اجرای احکام منجر شد. اما این نتیجه ناعادلانه است. ناخوشایند و غیر منصفانه است که شخصی از چند نهاد و ارگان حقوق و مزایا دریافت نماید و بدین سبب موقعیت عسر و حرج نداشته باشد، اما دادبرده نگون بخت برای استیفای حقوق تثبیت یافته تا سالها معطل و سرگردان باشد. در این مناقشه بین اصل فراگیری دستور توقیف و دامنه گسترده اموال قابل توقیف تبصره ۱ ماده ۳۵ و مواد ۵۱-۴۹ ق.ا.ا. م) با حکم استثنایی ماده ۹۶ ق.ا.ا.م باید سازشی برقرار نموده تا اصل توازن مصالح دو سوی اجرا مخدوش نشود. بر این پایه می توان پیشنهاد داد که یک فقره از حقوق و مزایای داد باخته بالاترین حقوق دریافتی به نسبت قانونی از بازداشت مصون بماند و باقی حقوق و دریافتی او صرف محکوم به و حقوق اجرا شود.