نخست - آیین رسیدگی — دعوای متقابل نیز

۱۰۷۸ نخست آنکه در ماده ۱۴۷ یاد شده از یک سو اقدام مدعی حق، شکایت عنوان گرفته است و نه دعواه و از جمله به موجب ماده ۱۷ ق.ج دعوای طاری در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر مطرح میشود، از سوی دیگر در ماده ۱۴۷ ق. . ا. م. نه تنها رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، بلکه تصریح شده که دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا رسیدگی می نماید آن هم به هر نحو و 1 - ساده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و رأی وحدت روبه شماره ۷۶۵ - ۱۳۹۱/۹/۲۰ دیوان حالی کشور مفید این معنا م. ب. که دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی هر چند ملزم به رعایت تشریفات دادرسی نیست. اما باید اصول دادرسی موضوع ماه ۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را رعایت کند و حکم مقتضی صادر نماید. بنابراین اصول دادرسی در این رسیدگی نیز باید مراعات شود از طرفی چون واخواهی و تجدید نظر خواهی از حقوق طرفین نسبت به آرای محاکم م. ب. مستندا کردن حکم صادره توسط دادگاه در فرض سؤال از حتی واخواهی و سایر طرق شکایت با اعتقاد به جاری نبودن طواری دادرسی در این دعوا بر خلاف اصول و موازین دادرسی است. بنابراین این دعوا و حکم راجع به آن با سایر دعاوی و احکام صادره از سوی مراجع قضایی تفاوتی ندارد ندما حق ق، شماره ۷۹۶/۲۸۲۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۵، همان منبع، ص ۷۴. در هر محل که لازم بداند؛ وانگهی تشکیل جلسه دادرسی تصریح نشده است. افزون بر آن ضرورت اجرای هر چه سریع تر احکام نیز ایجاب می نماید که در رسیدگی و تصمیم گیری به اعتراض ثالث اجرایی سرعت بایسته رعایت شود. پس ب. ت. ب. نکات یاد شده نتیجه گیری خواهد شد که چنانچه دعوا یا دعاوی طاری در اثنای رسیدگی به شکایت شخص ثالث مطرح گردد دادگاهی که به اعتراض ثالث رسیدگی می کند نمی تواند به دعاوی مزبور توأم با شکایت شخص ثالث رسیدگی کند بلکه باید به دعاوی طاری در صورتی که صالح باشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۱۴۱ ق. ج، به طور جداگانه و مستقل رسیدگی نماید. ۱۰۷۹. اما به پرسش یاد شده با استدلال هایی می تواند پاسخ آری داده شده و بنابراین طرح و رسیدگی به دعاوی طاری مجاز دانسته شود نخست آنکه اگرچه قانونگذار رسیدگی بدون رعایت تشریفات را پیش بینی نموده ولی ن. ب. ا. به موجب رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور نک ش. (۱۰۹۵) دادگاه نسبت به ماهیت شکایت شخص ثالث، باید با صدور حکم تصمیم گیری نماید که خود مستلزم انجام یک دادرسی تمام عیار است پس طرح دعاوی طاری نیز مجاز است و دادگاه باید به این دعاوی نیز چنانچه شرایط فراهم باشد توام با شکایت شخص ثالث، رسیدگی نماید زیرا، طرح دعاوی طاری در اثنای رسیدگی به شکایت شخص ثالث اجرایی ممنوع نشده است؛ افزون بر آن چون اثر دعوای طاری نیز از حیث تکلیفی که برای دادگاه در رسیدگی به آن به عنوان دعوای طاری ایجاد می نماید با اثر دعوای اصلی تفاوتی ندارد بنابراین دادگاه مکلف است به دعاوی طاری نیز رسیدگی کند. دوم آنکه برخی دعاوی طاری مانند دعوای متقابل معمولاً برای دفاع در برابر دعوای اصلی اقامه می شود و تصمیم گیری نسبت به آن، در تصمیم گیری نسبت به دعوای اصلی می تواند مؤثر باشد. ۱۰۸۰. اما باید پذیرفت که از یک سو آیین استثنایی طرح و رسیدگی مقرر در ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م. ویژه شخص ثالث و طرفین است و گسترش این آیین استثنایی به دعاوی ورود و جلب ثالث مجاز نمی باشد. از سوی دیگر اقدامات اجرایی و الزامات پرونده اجرایی رسیدگی سریع به اعتراض ثالث اجرایی را ایجاب می نماید و تجویز طرح و رسیدگی به دعاوی طاری توام با رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موجب رسیدگی به امری خواهد شد که ادامه عملیات اجرایی، علی القاعده مستلزم تصمیم گیری نسبت به آن نمی باشد. افزون بر آن تصمیم دادگاه درباره شکایت شخص ثالث اجرایی اگرچه در قالب حکم گرفته میشود اما به خودی خود، مانع اقدام قانونی بعدی مدعیان دعاوی طاری نمی شود و انگهی همچنان که گفته شده است، موضوع رسیدگی و تصمیم گیری در اعتراض ثالث اجرایی این نیست که اختلاف در مالکیت نسبت به مال بازداشت شده میان م. ع. و معترض ثالثه فصل شود (۲) (۱) . سرانجام، با نگاهی اگرچه کوتاه به دعاوی طاری و خواسته آنها روشن می شود که نتیجه آنها علی القاعده، اثری بر نتیجه شکایت شخص ثالث اجرایی که در جهت آزاد شدن» مال مطرح می شود ندارد و چنانچه شخص ثالث دیگری نسبت به مال مورد اعتراض حقی داشته باشد و یا حقی علیه او باشد فرصت و امکان طرح دعوای مستقل برای مدعی حق وجود دارد؛ برای نمونه اگر شخص ثالثی نسبت به مال موضوع اعتراض، مستقلاً حقی برای خود قاتل باشد می تواند پس از آزاد شدن مال علیه شخصی که مال، پس از آزاد شدن در تصرف وی قرار می گیرد اقامه دعوا نماید. همچنین اگر شخصی جز معترض ثالثه نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی داشته باشد این شخص نیز می تواند اعتراض ثالث اجرایی مطرح کند بی آنکه ملزم باشد دعوای ورود ثالث اقامه نماید. دعوای متقابل نیز، اگرچه دفاع به معنای اعم تلقی می شود اما در واقع خواسته آن، معمولاً، گرفتن حقی از خوانده این دعوا م. ب. و از این رو رسیدگی به به آن به عنوان دعوای مستقل به حقوق خواهان این دعوا در مقام دفاع از دعوای اصلی خالی وارد نمی نماید افزون بر آنکه به صراحت ماده ۱۴۲ ق.ج دفاعیات مؤثری مانند فسخ هو امثال آن که ... برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد طرح دعوای اضافی که خواهان می تواند تحت شرایطی اقامه کند، از موضوع سخن بیرون است زیرا ارتباطی با موضوع مورد رسیدگی در اعتراض ثالث اجرایی ندارد. بنابراین باید پذیرفت که طرح دعاوی طاری و استماع آن در اثنای رسیدگی به شکایت شخص ثالث اجرایی مجاز نمی باشد؛ اما با این همه نظری که ادب - معترض ثالث اجرایی نمی تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده در پرونده ای که طبی ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نزد دادگاه توقیف کننده مال م. ع. برای رسیدگی به شکایت وی نسبت به توقیف ملک م. ع. ب. ادعای نی حق بودن خود در ملک مذکور تشکیل شده، اقامه کند. این امر مستلزم طرح هوای مستقل و ارجاعی مستقل از پرونده اجرایی مذکور است که لزوما همان شعبه توقیف کننده ملک نیست و طرح و استماع توامان دعوای افتراض ثالث اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ممکن نیست نما حقق شماره ۷۹۱/۱۴۶۵ - ۱۳۹۱/۱۵ همان منبع ص ۷۸ در همین راستا نکه دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۱۵۲ شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران درخواست معترض ثالث اجرایی مبنی بر ابطال مسند مالکیت ملک بازداشت شده ضمن رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی قابل رسیدگی نیست مضمون دادنامه ۳۳۲۵۰۰۴۵۲ ۹۳۰۹۹۷۰ شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به نشانی می تواند مدلول دیگری داشته باشد ارائه شده است. ۱۰۸۱ دادگاه در پی رسیدگی به شکایت شخص ثالث اجرایی تصمیماتی را اتخاذ می نماید؛ این تصمیمات و نیز آثار آنها در زیر به ترتیب بررسی می شوند.