نخست - ترتیب مقاطع دادرسی — مقطع رسیدگی به شرایط شکلی دادخواست ماده

دادخواست زمانی به گردش می افتد و قابلیت پاسخگویی و رسیدگی پیدا خواهد کرد که تمام شرایط مقرر در ماده ۵۱ ق.آ.د.م را دارا باشد و به علت نقص آن از حیث فقدان بعض با تمام شرایط مقرر در مستند مزبور متوقف نشده باشد. دادخواستی که ناقص است باید در مواعد مقرر در قانون تکمیل شود تا به جریان بیفتد ماده ۵۳ ق.آ.د.م. بنابراین برای دادخواست ناقص یا دادخواستی که در وضعیت توقف قرار دارد نمی توان دستور ابلاغ صادر نمود ماده ۶۴ ق..د.م؛ به همین ترتیب چون چنین دادخواستی قابل پاسخگویی از سوی خوانده نیست، قابلیت ابلاغ به او را نیز ندارد. این مقدمه حکایت از آن میکند که نه تنها دفاع به معنی اخص کلمه یعنی پاسخ در ماهیت دعوا بلکه حتی امکان طرح ایرادات شکلی مقرر در ماده ۸۴ ق.آ.د.م نیز نسبت به چنین دادخواستی منتفی است. امکان توجه و رسیدگی به صلاحیت دادگاه نیز از زمانی ممکن است که دادخواست کامل شده و از نظارت و رسیدگی دفتر دادگاهی که دادخواست به آن تقدیم و تسلیم شده، عبور کرده باشد. بر همین اساس نیز خواهان و طراح دعوا هنگامی میتواند دادخواست خود را مسترد نماید که دادخواستی کامل به دادگاه تقدیم کرده باشد و یا در صورت نقص در دادخواست در مواعد مقرر پس از اخطار رفع نقص دفتر دادگاه ماده ۵۴ ق.آ.د. م)، از آن رفع نقص به عمل آورده باشد. این ترتیب برخاسته از قاعده ای است که به باور نگارنده در نظام دادرسی مدنی به آن ترتب قواعد و حقوق شکلی بر یکدیگر گویند؛ اگر بخواهیم رسیدگی به یک دعوا را در فرآیند دادرسی یعنی از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور رأی ترسیم کنیم باید آن را از این منظر به پنج مقطع تقسیم نمود: ۱ - مقطع رسیدگی به شرایط شکلی دادخواست ماده ۵۱ ق.آ.د. م)، ۲ - مقطع رسیدگی به شرایط شکلی اقامه دعوا ماده ۲ و شقوق ۳ ۴ ۵ ۶ و ۱۰ ماده ۸۴ ق.آ.د. م) - مقطع رسیدگی به ماهیت دعوا مذاکرات اصحاب دعوا و جریان دادرسی ماهوی مواد ۸۸ و ۹۵ ق.آ.د. م )، ۴ - مقطع تصمیمات و اقدامات دادگاه برای کشف حقیقت و ۱ فریدون نهرینی مقاله زوال دادرسی به جهت استرداد دعوا بر منهج عدل مجموعه مقالات تقدیمی به استاد دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم سال ۱۳۹۴، صص ۵۵۳، پاورقی ۲ ماده ۹۵ ق.آ.د. م : عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده مواد ۲۹۵ تا ۲۹۹ ق.آد.م. این پنج مقطع بر یکدیگر ترتب دارند؛ به این مفهوم که از و رسیدگی به آن نخواهد رسید و از طرف دیگر با ورود به هر یک از این مقاطع، امکان اعاده و برگشت به مقطع پیشین و بازنگری آن جز در موارد استثنایی وجود ندارد.