نخست - دستور تخلیه — به موجب ماده ۵۸۹ ق

۲۱۹. به موجب ماده ۵۸۹ ق.م. هر شریک المال میتواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید..... هر یک از ورثه نیز می تواند از دادگاه تقسیم سهم خود را از سایر وراث بخواهد ماده ۳۰۰ ق ا. ح) روشن است که هر شریک المالی چه مالکیت او به سبب ارث باشد یا غیر آن در صورتی برای تقسیم مال مشترک به دادگاه می رود که با شریک یا شرکای دیگر برای تقسیم به توافق نرسیده باشد. اما چنانچه برای تقسیم مال مشترک به دادگاه مراجعه شود، در این باره نیز دو احتمال وجود دارد: احتمال نخست آنکه تمامی شرکای مال مشترک بر سر تقسیم و شیوه آن و حصه هر یک از شرکا ... به توافق رسیده و سازش نامه تنظیم و امضا نمایند و دادگاه با احراز چنین سازشی گزارش اصلاحی صادر کند؛ در این حالت مفاد سازش نامه هم چنانکه هر سازش نامه ای که در مورد دعوا یا امر دیگری تنظیم میشود، مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود؛ از این رو هر یک از شرکا چه درخواست کننده تقسیم بوده و یا طرف مقابل به شمار رود میتواند درخواست اجرای مفاد سازش نامه را بنماید نک ش. ۲۴۸ ۲۲۰. اما چنانچه شرکا به سازش نرسند قانونگذار هم در قانون امور حسبی و هم در قانون مدنی دادگاه را مکلف نموده اگر مال، قابل تقسیم باشد و تقسیم به موجب قانون ممنوع نبوده و مشتمل بر ضرر نباشد ... مواد ۵۸۹، ۵۹۱، ۵۹۳، ۵۹۵ و ... ق.م. تا آنجا که شدنی است ب. ت. ب. زمینه هایی که احتمالاً هر شریکی برای تقسیم به دادگاه ارائه نموده ماده ۳۰۹ ق.ا. ح) و سایرین نیز پذیرفته و یا با آن مخالفت نکرده اند مواد ۳۱۰ به بعد ق.ا. ح) تقسیم را تمام نموده و صورت مجلس تنظیم و در آن سهم هر یک از وراث را تعیین کند (ماده ۳۲۲ ق.ا. ح دادگاه برابر این صورت مجلس چه تمامی وراث آن را امضا نموده و یا ننمایند. (ماده ۳۲۳) ق.ا. ح.)، تقسیم نامه به تعداد صاحبان سهام شرکا) تهیه و به آنها ابلاغ و تسلیم می نماید ماده ۳۲۴ ق.ا. ح) و ... این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده و از تاریخ ابلاغ در حدود قوانین قابل اعتراض و پژوهش و فرجام است همان ماده) چون در اینجا سخن از تقسیم مال مشترک است باید گفته شود که از یک سو، چنانچه اموال مشترک چه منقول یا غیر منقول باشد، قابل تقسیم نبوده و حتی با ضمیمه کردن پول یا اموال قابل تعدیل هم نباشد می تواند فروخته شده و بهای آن، تقسیم گردد ماده ۳۱۷) ق.ا. ح.. از سوی دیگر به موجب ماده ۳۲۶ ق. . . مقررات قانون مدنی راجع به تقسیم (یعنی مواد ۵۸۹ تا ۶۰۶) در مورد تقسیم ترکه جاری است و مقررات امور حسبی راجع به تقسیم ترکه مواد ۳۰۰ تا ۳۲۶) نیز در مورد تقسیم سایر اموال جاری است.