نخستین جلسه دادرسی و آثار آن — آنچه در ماده ۶۴ ق

همان طور که گفته شد در مواقعی که ابلاغ وقت رسیدگی به علت معلوم نبودن نشانی مخاطب ابلاغ خوانده) از طریق آگهی باید انجام پذیرد فاصله میان انتشار آگهی تا زمان جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد ماده ۷۳ ق.آ.د. م). بنابراین امکان تشکیل جلسه رسیدگی بیشتر از مواعد مزبور حسب مورد پنج روز یک ماه و دو ماه ممکن است ولی کمتر از آن بدون رضایت اصحاب دعوا آن هم در زمان تشکیل جلسه امکان ندارد. آنچه در ماده ۶۴ ق.آ.د.م از حیث رعایت فاصله زمانی میان ابلاغ وقت جلسه رسیدگی و روز جلسه، آمده، همانطور که در متن مزبور به آن اشاره شده، ناظر به هر دو طرف دعوا یعنی اصحاب دعوا است؛ بنابراین رعایت تکلیف مزبور توسط دادگاه فقط از حیث ملاحظه حقوق خوانده نیست و به حقوق خواهان نیز ارتباط دارد. صدر ماده ۸۱ ق.آ.د.م که مقرر میدارد تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد این استدلال و برداشت را تأیید میکند. بنابراین اگر آن چنان که در مواد ۶۷ و ۶۸ و تبصره ماده ۸۱ ق.آ.د.م آمده خواهان از گرفتن اوراق ابلاغ مانند اخطاریه وقت رسیدگی امتناع کند و یا رسید ندهد، همان تاریخ حسب گواهی مأمور ابلاغ تاریخ ابلاغ محسوب میشود و مبنای محاسبه مواعد پنج روزه یک ماهه و دو ماهه حسب مورد خواهد شد. از دیگر مواعد قانونی و رعایت بازه زمانی از تاریخ ابلاغ و وقت تشکیل جلسه دادگاه احضار و حضور گواهان است. به موجب ماده ۲۴۲ ق..د.م، این بازه زمانی برای حضور گواهان معرفی شده حداقل یک هفته است. ۱. ماده ۷۳ ق.آ.د. م : در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد. ماده ۲۴۲ ق.آ.د. م : دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود..