نداریم و مختصراً نکاتی در خصوص رابطه ی قرارداد اصلی و داوری

نداریم و مختصراً نکاتی در خصوص رابطه ی قرارداد اصلی و داوری بیان میکنیم انعکاس آن را در رویه قضایی نشان میدهیم. ب. ت. ب. قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی، حکم واحدی را نمی توان برای این مسأله به دست آورد. زیرا در قانون اخیر به صراحت به این پرسش پاسخ مثبت داده شده در حالی که قانون آیین دادرسی مدنی ظاهراً عکس این امر را مقرر نموده است. در بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی ذیل عنوان اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت آمده است: ۱- ... شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی میشود تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرار داد فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرار داد نخواهد بود. بدین سان قانون بخش اساسی مسأله را پاسخ داده و تنها این پرسش باقی است که آیا می توان دعوای اعلام بطلان قرارداد داوری را در دادگاه مطرح نمود و در صورت استماع آن و رأی دادگاه بر بطلان قرار داد، چه اثری در وضعیت داور و رأی أو خواهد داشت؟ در قانون آیین دادرسی مدنی می توان به ماده ۴۶۱ اشاره داشت که مقرر میدارد: هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید. همچنین در بند ۷ ماده ۴۸۹ قانون که به اسباب بطلان رأی داور اشاره دارد، می خوانیم قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد». اگر این مواد را در فضای قواعد عمومی قراردادها و شروط تحلیل نماییم ممکن است بلافاصله اظهار شود که بیگمان انحلال قرارداد اصلی در شرط داوری نیز اثر گذاشته این شرط از این حیث وضعیت مستقلی ندارد. به ویژه اینکه در ماده ۳۷۰۴۵۵ قانون نیز دو ۳۷۰ متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند .... از اساتید نامدار حقوق میتوان به آقای … کا توزیان اشاره داشت که از وابستگی شرط داوری به قرارداد اصلی دفاع می کنند. از نظر ایشان: اگر ثابت شود عقد اصلی از آغاز باطل بوده است شرط هم بی اثر میشود، هر چند که به خودی خود تمام شرایط صحت معامله را نیز دارا باشد. این نتیجه در مورد شرط ارجاع به داوری به ویژه در موضوع های بین المللی مورد تردید قرار گرفته است و بعضی آن را شرطی مستقل به شمار آورده و نتیجه گرفته اند که داور حق رسیدگی به اختلاف در باره ی صحت و اعتبار عقد را نیز دارد، ولی این راه حل در حقوق ما پذیرفته نشده است. ماده ی ۶۳۶ ق.آ.د.م. ماده ۴۶۱ قانون فعلی مقرر میدارد که اختلاف نسبت به اصل معامله در دادگاه و پیش از انتخاب داور رسیدگی شود. پس باید گفت شرط ارجاع به داوری، اگر ضمن قرار داد اصلی آمده باشد شرطی است تبعی و رعایت آن در صورتی لازم است که عقد نافذ و معتبر باشد. در نتیجه اختلاف درباره ی درستی عقد را نمیتوان به چنین داوری ارجاع داد. کاتوزیان دکتر … قراردادها جلد سوم، صص ۱۴۰ و ۱۴۱.