نزاکت و رویه جاری در واحدهای اجرای احکام مدنی — که با سکوت قانونگذار در قانون جدید

گوناگونی موضوعات و فروانی رخدادها در حین اجرای حکم مدنی موجب شده تا در مواردی حکم و راه حل برون رفت از ابهام و پرسش پیش آمده در متن قوانین و مقررات و آرای وحدت رویه پیدا نشود. اصل سرعت در اجرا و لزوم شتاب در فرآیندهای آن اقتضاء دارد؛ عوامل اجرا هر چه سریع تر تکلیف پرونده اجرایی را مشخص سازند. درنگ در این جریان گاه موجب فرار از یک فرصت خوشایند برای تحقق نتیجه و سوء جریان در عملیات اجرایی می گردد. بدین جهت مامورین اجرا نمیتوانند منتظر تعیین تکلیف موضوع و ارائه رهنمود از سوی اداره کل حقوقی یا مرکز فقهی قوه قضاییه باشند که معمولا پس از مدت قابل توجه دیدگاه خود را ارائه می دهند. این وضعیت موجب جریان سلیقه ها و اعمال نظرهای شخصی عوامل اجرا در پاره ای موضوعات شده است. در جریان رسیدگی و فرآیندهای دادرسی، قضات فرصت و رخصتی برای اعمال برداشت های شخصی ندارند. اما در فرآیندهای اجرای حکم برداشت های خاص و گاه دیدگاههای شاذ دیدنی است. انبوه موضوعات و رخدادهای غیر قابل پیش بینی موجب شده دیدگاههای شاذ دیدنی است. انبوه موضوعات و رخدادهای غیر قابل پیش بینی موجب شده تا عوامل اجرا به منظور برون رفت از چالش تعطیلی جریان اجرا و انتفای نتایج آن، دیدگاه و پندارهای شخصی خود را اعمال نمایند. برای نمونه در موضوع نحوه بازداشت برخی اموال چگونگی صورت برداری و نگهداری آن، برخورد با حقوق و واکنش های اشخاص ثالث و همینطور در موضوعاتی چون مستثنیات دین و نمونه های آن دخالت شیوه عمل خاص و برداشتهای قاضی یا دادورز متصدی پرونده قابل ملاحظه است. نبود حکم روشن و در دسترس نبودن دیدگاه الزام آور موجب توجیه و متعارف شدن اینگونه اعمال نظرات شخصی و سیلقه ای می شود. به گونه ای که در موضوع نحوه بازداشت ارز یا نحوه اجرای مزایده نسبت به سهم مشاع داد باخته در خودرو، بین دوایر اجرای دو مجتمع قضایی در یک کلان شهر شیوه عمل یکسان و یکنواخت حاکم نباشد. این نتیجه ناخوشایند از مهم ترین ایرادات وارد بر مناسبات اجرایی است. که با سکوت قانونگذار در قانون جدید امکان استناد به قانون سابق و صدور قرار موقت اجرای احکام وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته میشود ب. ت. ب. اینکه قانونگذار با تبیین احکام بیشتر نهادها تعمداً این مسئله را به سکوت گذاشته و ماده ۵۲۹ قانون جدید مقرر داشته قانون آئین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصلاحات آن در موارد مغایر ملغی می گردد، لذا صدور قرار موقت اجرای احکام محمل و توجیه قانونی ندارد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که با سکوت قانونگذار در قانون جدید امکان استناد به قانون سابق و صدور قرار موقت اجرای احکام وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته میشود ب. ت. ب. اینکه قانونگذار با تبیین احکام بیشتر نهادها تعمداً این مسئله را به سکوت گذاشته و ماده ۵۲۹ قانون جدید مقرر داشته قانون آئین دادرسی مدنی سابق و الحاقات و اصلاحات آن در موارد مغایر ملغی می گردد، لذا صدور قرار موقت اجرای احکام محمل و توجیه قانونی ندارد. با این وصف اعضای کمیسیون بررسی نشستهای قضایی کل کشور صدور قرار موقت اجرای احکام را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ب. ت. ب. عدم مغایرت با قانون جدید و اینکه در ماده ۵۲۹ قانون جدید فقط موارد مغایر با قانون جدید ملغی الاثر شده، بلامانع اعلام کرده است. در مقررات جدید تنها در موارد مشخص و محدود اجرای موقت حکم تجویز شده است. از جمله برابر ماده ۱۷۵ ق.آ.د.م احکام ناظر بر تصرف عدوانی موقعیت و قابلیت اجرای موقت دارد. در این ماده که بر اجرای رای دادگاه بدوی که هنوز قطعیت نیافته است در مورد رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت و یا ممانعت از حق، تصریح می شود، به عنوان قرار موقت اجرا استناد نشده است. بر اساس این ماده در دعاوی تصرف و شقوق آن رفع ممانعت از حق و مزاحمت حکم غیر قطعی ناظر بر محکومیت خوانده بلافاصله البته پس از ابلاغ وفق ماده ۳۰۲ ق.آ.د.م توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نیست و صدور اجرائیه نیز لازم نیست. ۱ - ماده ۱۹۱ ریال ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ موارد اجرای موقت احکام را به شرح ذیل ذکر نمود: ا. وقتی که حکم به موجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده. . وقتی که موعد اجاره منقضی شده و به موجب حکم دادگاه مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجر . در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم نشود. در کلیه احکام، که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. ۵ در کلیه مواردی که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه خسارت کلی برای محکوم له حاصل شود و یا اینکه تأخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار در آیه خواهد شد.