نسبت به تفسیر آزاد و همچنین نسبت به دو مکتب تاریخی و

نسبت به تفسیر آزاد و همچنین نسبت به دو مکتب تاریخی و تحققی نیز نقدهای فراوان بیان شده است که از حوصله بحث ما خارج است. به هر حال چند مورد را اشاره می کنیم ... عبارت قانون ظرفی خالی نیست که هر کس بنا بر تمایلات شخصی و منافع خود بتواند آن را پر کند. چنین آزادی در تفسیر قانون دقت و ثباتی که مهمترین برتری و تمایز قانون نوشته است را از بین می برد. ... اگر دادرس به مقصود قانونگذار پایبند نباشد و مواد قانون را به سلیقه خود آنچنان که اوضاع اجتماعی را تشخیص دهد تفسیر کند همیشه بیم آن می رود که قانون پس از تصویب قوه مقننه برخلاف منظور آن قوه اجراء شود و حکومت به دست دادرسان باشد نه نمایندگان ملت .... تفسیر مستلزم هرگاه تفسیری مستلزم تخصیص استنباط مبتنی به قیاس منصوص العله، عسر و حرج لغو یا نسخ بوده باشد آن را اصطلاحاً تفسیر مستلزم گویند. اگر یک ماده قانونی هم مستلزم تخصیص باشد و هم بتوان تخصیص را نگرفت باید تفسیری را ترجیح داد که مستلزم عدم تخصیص باشد و اگر قانونی را بتوان به نحوی تفسیر کرد که موجب عدم تکلیف و عسر و حرج باشد باید طوری تفسیر کرد که میزان عسر و حرج آن برای مجریان و مردم کمتر باشد. برای نمونه در اجرای ماده ۹۱ ق.آ.د.م ۱۳۱۸ در امر ابلاغ و یا مواد ۶۹ و ۷۰ ق.آ.د.م ۱۳۷۹ نمی توان مأمور ابلاغ را موظف به تحقیقات گسترده نمود. همین قدر که به حسب ظاهر، امر برای وی محرز گردد کافی است.