نسبی بودن اعتبار سند — مندرجه در آنها

معینی مانند موصی یا اقرار کننده نیست تا تاریخ دلخواه را بر آن نهند، پس اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر دیگران نیز با استقلال آنان و طبیعت نوعی آن منافات ندارد؛ در حالی که تاریخ سند عادی چنین وضعی ندارد و در برابر اشخاص نوعی ادعا است. ماده ۱۳۰۵ ق.م. بر پایه همین تفاوت درباره اعتبار تاریخ سند اعلام می کند: در استاد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی، در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است. این نکته را باید افزود که واژه اعتبار با قابلیت استناد در عین نزدیکی و شباهت اندکی تفاوت دارد. واژه اعتبار هم ناظر به مرحله ثبوت است و هم اثبات، در حالی که قابلیت استناد تنها ناظر به مرحله اثبات است و به آثار حقوقی و ماهوی عمل حقوقی توجه ندارد. سند خواه رسمی باشد یا عادی از نظر اثبات واقعه ای که در آن اعلام شده مانند تراضی یا اقرار یا وصیت در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره اعتبار محدود به کسانی نمی شود که در تنظیم سند دخالت داشته اند به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالکیت است قابل استناد به نظر می رسد و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان معتبر است هر چند که از لحاظ اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتباری نداشته باشد. همچنین نکاحنامه زن و شوهر در برابر هر بیگانه برای اثبات وقوع نکاح معتبر است و جایی برای استناد به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م. وجود ندارد (ماده ۷۰ق ث. که آنچه را مأمور رسمی احراز کرده است در برابر همه معتبر شمرده است. ولی در مورد اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است، باید اعتبار آن را محدود به دو طرفی که معامله کرده اند یا متعهد و قائم مقام آنان شمرد و به اشخاص ثالث سرایت ندارد: چنان که ماده ۷۱ ق.. پس از اعلام رسمیت تمام محتویات و امضاهای سند رسمی ماده ۷۰ ق.ث نسبی بودن اعتبار محتوای سند را از جهت آثار عمل حقوقی بدین گونه بیان می دارد اسناد ثبت شده در قسمت راجعه به معاملات و تعهدات ۱ درباره قابلیت استناد عقد رک ناصر کاتوزیان همان ش ۶۲۶ به بعد. مندرجه در آنها، نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت. حکم این ماده، تکرار و مبین اجمال ماده ۱۲۹۰ ق.م. است و به همانگونه در مقام بیان اصل نسبی بودن مفاد اسناد و معاملات مندرج در آن است. اصل نسبی بودن اعتبار معاملات مندرج در سند تا جایی قابل احترام است که حکم ویژه ای آثار آن را به شخص ثالث سرایت ندهد؛ چنان که ماده ۷۲ ق.ث اعلام می کند: کلیة معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است، نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار و رسمیت خواهد بود. این اعتبار استثنایی به دلیل اعتبار نوعی دفتر املاک نسبت به همگان است و دولت کسی را مالک می شناسد که در دفتر املاک به نام او است (ماده ۲۲ ق..).