نسخ صریح گردید صرفاً ناظر به آراء قطعی بود

نسخ صریح گردید صرفاً ناظر به آراء قطعی بود؛ خواه قطعیت رأی به جهت انقضاء مهلت رأی اصولاً حسب صدر ماده ۲۳۲ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸، از موارد احصایی مندرج در ذیل مقرره مزبور خارج بوده و پس از صدور در مرحله بدوی قطعی تلقی گردد مانند رأی نسبت به جرمی که طبق قانون مستلزم پرداخت کمتر از خمس دیه کامل است یا جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن سه ماه یا کمتر از سه ماه حبس و یا کمتر از پانصد هزار ریال جزای نقدی است. نکته مهم آن است که الزاما رأی مورد شکایت توسط دادستان کل باید قابل فرجام باشد؛ فروض فوق کاملاً در مبحث فرجامی در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ اجراء نمی شود زیرا برای مثال هرگاه رأی صادره در امور و دعاوی مالی مرحله تجدیدنظر خود را در مرجع تجدید نظر استان طی کرده و قطعیت یافته باشد، دیگر قابل فرجام نخواهد بود، نه توسط م. ع. و نه حتی توسط دادستان کل کشور زیرا از جمله قیود مندرج در ماده ۳۸۷ ق.آدم، قابلیت فرجام خواهی آراء است؛ به عبارت دیگر دادستان کل کشور زمانی می تواند حسب درخواست ذینفع از رأی قطعی فرجام بخواهد که رأی مزبور قابل فرجام باشد. در حالی که مطابق ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م اصولاً آراء دادگاههای تجدید نظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد احصایی مندرج در ذیل آن در آراء قابل فرجام دادگاههای تجدید نظر استان نیز نشانی از دعاوی و حکام مالی دیده نمی شود و صرفاً احکام غیر مالی همانند احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق نسب و حجر و وقف قابلیت فرجام خواهی دارند. در نتیجه در قلمرو ا رأی وحدت رویه شماره ۶۳۹ مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «ن. ب. ا. مقررات ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و و انقلاب یکی از طرق فوق العاده رسیدگی نسبت به احکام قطعی است و تا زمانی که طرق عادی رسیدگی مفتوح باشد، مجالی برای ورود به مرحله رسیدگی فوق العاده نیست و ب. ت. ب. اینکه دادنامه غیابی، حکم غیر قطعی و قابل اعتراض و بعضاً قابل تجدید نظر خواهی است و تا وقتی که مهلت و اخواهی و تجدید نظر خواهی سپری نشده و یا به اعتراض و تجدیدنظر خواهی رسیدگی نشده باشد، اعمال مقررات ماده مذکور نسبت به رأی غیابی و جاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب حکم شعبه تهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور تأیید می شود. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای رای وحدت رویه شماره ۶۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۳/۱۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور: «آنچه از نحوه ماده ۳۸۷ ق.آ..م، هرگاه رأی صادره از دادگاه عمومی حقوقی، مرحله تجدیدنظر خود را در امور مالی گذرانده باشد، دیگر قابل فرجام نخواهد بود بند الف ماده ۳۶۸ ق.آ.. م) تا برای فرجام خواهی در دایره اختیارات دادستان کل در امور مدنی قرار گیرد. محدودیت اختیار دادستان کل در امور مدنی از حیث فرجام خواهی، از دو جهت قابل طرح و مداقه است ۱ - این که اختیار دادستان کل در فرجام خواهی از آراء مدنی و حقوقی مقید به قید قابل فرجام بودن رأی است. بنابراین اگر رأی قابل فرجام نباشد، دادستان کل نیز نظیر م. ع. از طریق فرجام نمی تواند استفاده کند ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م افزون بر آن برخی از آراء قابل تجدید نظر هم اگر نسبت به آن تجدید نظر خواهی شده باشد نیز دیگر قابل فرجام هم نیست مانند احکام مالی در نتیجه تنها احکام غیر مالی دادگاههای تجدید نظر استان آن هم در محدوده احصایی در ماده ۳۶۸ ق.آ.د.م، قابلیت فرجام دارند. بر عکس در امر کیفری اختیار دادستان کل حسب مدلول ماده ۲۶۸ ق.آ.د.ک سال ۱۳۷۸ منسوخه وسیع و عام بوده و مقام مزبور نسبت به تجدید نظر خواهی از آراء قطعی حسب درخواست م. ع. مبسوط الید بود. چون رأی دادگاه به هر جهت که قطعیت یافته یا قطعی تلقی گردد و حتی اگر از مجرای دیوان عالی کشور نیز گذشته باشد، دادستان کل کشور حق تجدید نظر خواهی به نحو فوق العاده را دارا بود.