Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

۱ - دستور موقت یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه الف - مطابق صدر ماده ۳۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض تجدیدنظر و فرجام خواهی نمی باشد چنانچه پس از صدور دستور موقت اعتراضی مطرح گردد آیا اعتراض مطروحه قابل رسیدگی و عدول از دستور موقت در دادگاه بدوی م. ب. یا خیر ؟ ب. ت. ب. اینکه اجرای دستور موقت با تایید رئیس حوزه قضایی بوده آیا عدول نیز منوط به تایید رئیس حوزه قضایی است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱ - دستور موقت یک دستور قضایی صرف نیست که در هر حال قابل عدول باشد؛ بلکه در قالب قرار صادر میشود و برابر ماده ۳۲۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ ولو به طور غیر مستقل قابل اعتراض م. ب. و موارد رفع اثر از آن نیز در قانون معین شده است. تبصره ۲ ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید این نظر است ۲۰ ب. ت. ب. پاسخ سؤال ۱، پاسخ به این سؤال منتفی است. ۵-۲-۱-۱۰ رفع اثر از دستور موقت در صورت تودیع تامین از ناحیه خوانده در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد که در مباحث آینده به نمونه فرمی در این خصوص اشاره می شود. میزان خسارت احتمالی یا تامینی که به منظور رفع اثر از دستور موقت قابل تودیع م. ب. بی تردید با خسارت احتمالی که به جهت صدور دستور موقت تعیین و به کار گرفته می شود کاملا متفاوت و متمایز است زیرا در زمان صدور قرار دستور موقت خسارت احتمالی با لحاظ خواسته اصلی و تنها متناسب با ارزش بخشی از خواسته اصلی تعیین خواهد شد ؛ دلیل این امر نیز عدم خروج حق یا موضوع دعوی از حیطه مالکیت و اختیار و تصرف خوانده تا زمان صدور رای قطعی است. به علاوه حتی اگر در اجرای دستور موقت مالی توقیف گردد و یا خوانده از اقدام به امری در مدت زمان خاصی محدود و ممنوع شود این دستور موضوع دعوی یا موضوع دستور موقت را به طور کامل از تصرف و اختیار خوانده خارج نمی کند و آن را به هیچ وجه در اختیار و تصرف خواهان ذینفع دستور موقت) قرار نمی دهد، همین دلیل است که قلت خسارت احتمالی و کسر آن از ارزش معادل خواسته اصلی را توجیه می کند. اما این وضعیت در خصوص تعیین میزان خسارت احتمالی به منظور لغو یا رفع اثر از دستور موقت صادق نیست. زیرا وقتی خواهان تقاضای صدور دستور موقت می کند بی تردید در نظر دارد که خواسته و دعوی اصلی خود را تا زمان صدور حکم قطعی حفظ کرده و در امنیت قرار دهد.

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 11

نظریات مشورتی 10

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 10

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین